العراق وايران (( زواج كاثوليكي )) ام عودة لبيت الطاعة

بقلم : د . خالد القره غولي
في سابقة خطيرة على ديمقراطية الغزو والحرب على العراق تدخل الجانب الايراني في العراق بالمباركة والتهليل سواء كانت في المراحل السابقة أو الحالية من قبل عدد من كبار ساسة العراق , وهذا الامر الخطير يمكن أن يعيد العراق إلى مراحل التحشيد الطائفي لا سامح الله , فالعراق بلد عنيد وقيادته صعبة ما لم يكن من صلب الشعب العراقي الذي يعرف جيداً ماذا يريد العراقي فعندما يحصل هذا فإننا عندها يمكن أن نحتفظ بالحقيقة لكي ننصر العراق , لخدمة البلد والشعب ورعاية مصالحه أن العملية الجديدة بالتدخل الايراني , تهدد بحرب جديدة بين أطياف الشعب العظيم شكلت فيها مجاميع من الهيئة المغرضة , من اجل تغير جهود السياسيين من المغرضين والفاشلين والهاربين من عراقنا الجريح متوهمين أنهم أصبحوا قادة سياسيين , نعم أن السياسة في العراق اليوم تتلاطم فيها أمواج الفتن والمشاكل بفضل تجار وسماسرة الحروب والسياسة , وتتصاعد فيها الشرور والفتن والأزمات هكذا كانت إرادتهم و لم يكن لهؤلاء في عصره القديم ولا الجديد , لأنهم لم يكونوا جزء منة وأصبحوا على ما هم علية اليوم بفضل قوات الاحتلال الأمريكي الإيراني البغيض , وهذا ما حدث فعلا على الساحة السياسية العراقية التي أخشى إن تكون مقدمات لتدمير الملف السياسي العراقي بالكامل وحرق في ما موجود فيه انه موجع قاس ولكن هذه الطعنات قوية قد تجد حربا لهؤلاء التجار مثل هذا النوع أو حتى فواصل طائفية فأجد إن مظاهر الطائفية تجاوزت حدها وقست والبيت السياسي العراقي يعبر اليوم عن القلق إزاء ما يحدث من تجاذب وانشقاقات في الوسط السياسي وانطلاقة التظاهرات الكبيرة التي بدأت في الانبار وانتشرت في جميع بقاع ارض العراق , والتي لم تجد حكومة بغداد حلول ناجعة تنهي هذه الأزمة السياسية وتخرج بنتائج تلبي حاجة المواطنين , وحكومتنا الموقرة لم تدرك خطورة هذا الموقف الخطير على الساحة السياسية , نعم إن السياسة في أزمة حادة وخطيرة ومجرد وجه من وجوه الأزمة العامة التي تشمل كل شيء ، بسبب عدم الاعتماد على المنهجية الديمقراطية في تدبير الشأن السياسي العراقي العام ، سواء في بعده الوطني والاقتصادي أو الاجتماعي أو الأخلاقي ، ولم تكن طريقة تسيير كافة بنود الانتخابات العراقية المبتعدة عن منهجية التدبير الجيد سوى مظهر من المظاهر الجلية والخفية لهذه الأزمة ، إذ تشكل الفضيحة التي فجرها المغرضون في كشف ملفات الفساد في جميع مفاصل الدولة , في العاصمة بغداد وسط ذهول الأمم المتحدة والمجتمع العربي والدولي في العراق , من قبل اللجنة القضائية العراقية قبل انتهاء وقتها القانوني المعتمد لدى المعيار القانونية والدولية الدولية ، القطرة التي أفاضت الكأس وهذا الرد الغير جميل الذي قدمته اللجنة للمجتمع العراقي والدولي , ولا يزال العالم مشغولا اليوم بموضوع مهم وهو أزمات ومشاكل الحكومة العراقية , وقد جاء هذا الاهتمام الكبير بعد شهد ويشهد العالم اليوم بطاقات إنذار خطيرة تهدد بفنائه على أصعدة التدهور الأمني بعد الإعلان الكبير للسيد مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وفض مكاتبه , وتدهور العلاقات السياسية المتأزمة , وضرورة تقيم ما تعانيه شعوب هذا البلد وتحديدا في بعض المحافظات منها وبالذات في بلدنا الصابر, من كوارث مرة بها أو ستمر بها مما يضع أمامكم أيها القادة والحكماء والرؤساء والملوك في هذا العالم , في تحديد سبل مواجهه هذه المخاطر بجد وبوعي غير متناسين عراقنا المدمر, وضرورة أيجاد حل سريع لأزمة السياسة في العراق , ومن خلال لغة الحوار المباشر عبر الطاولة المستديرة و إيجاد سبل النهوض بها بما يحقق طموحات السياسيين العراقيين , في انجاز نقلة نوعية وأساسية في الواقع العام من خلال خطط وبرامج مرحلية واستراتيجية بعيدة المدى , والدعوة إلى أهمية السعي لإيجاد طرق جديدة للمشكلة التي تمر بها أزمة السياسة العراقية , في هذه الأيام وهو يشير إلى الموقف المختلف لكل الأطراف بما ينسجم مع تدمير البيت السياسي العراقي , و أن السياسة العراقية اليوم تمر بأزمة كبيرة وتستلزم البدء بحركة واسعة , وعمل كبير من قبل جميع المعنيين وقطاعات الشعب , من منظمات المجتمع المدني وتوظيف جميع الإمكانات المتاحة لتغيير الواقع وتحقيق انجازات ملموسة في هذا المجال , و أهمية السعي لخدمة السياسة العراقية من خلال التواصل مع العراقيين الأصليين لا عراقي المهجر الذين يحملون جنسيات مزدوجة في أن أكثر الأمور اليوم نوقشت في مخاض عسير بسبب المشكلة بين الأحزاب والكتل السياسية , وعلينا يجب أن نعمل توحيد الكلمة والقرار السياسي العراقي من مأزقها الحالي ويصل بها إلى مستويات عالية , وأهم خطوة يجب أن نتخذها لإنعاش السياسة في العراق هي أعادة الشخصيات السياسية إلى مضمار البيت السياسي العراقي التي تخدم العراق لتوحيد الخطوات والمواقف والأزمة الحالية وتساعد وتسهم في حل الأزمة الحالية

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close