اطلقت الشبكه الدبلوماسية للقانون الدولي وحقوق الانسان ومقرها النرويج وبالتعاون مع منظمة المنقذ لحقوق الإنسان والمنظمات الأعضاء ” الحمله الدوليه لمناصرة المرأة”.
وقال المستشار كاظم البيضاني مدير مكتب الشبكة في العراق”ان الحملة التي اطلقتها الشبكة الدبلوماسية للقانون الدولي وحقوق الانسان ليست الحملة الاولى بل جزء من حملات مناصرة التي تشكل تحدي وعقبات اساسية للكثير من قضايا المجتمع”.
وتابع البيضاني”ان تكون هنالك خطوة من منظمات المجتمع المدني في تصحيح الكثير من المسارات التي تحد من مظلومية المرأة وتسهم في وضع مناخات تساعدها في نيل مكتسباتها واستحقاقها وتمكينها السياسي والاجتماعي واخذ دورها مما يتناسب مع وجودها وحجمها الحقيقي في المجتمع”.
مشيراً: الى ان ان الشبكة الدبلوماسية تسعى الى دعم وتطوير التعليم، وايجاد جيل على درجة عالية من الثقافة والعلم قادر على مواكبة التطور السريع الحاصل في العالم،
من جانبه اكدت الخبيره القانونية تأميم العزاوي ” ان الهدف من الحملة الى مراجعة القوانين والسياسات وتعيين كلما يكرس التمييز ضد المرأة ورفع التوصيات والعمل على تغيير هذه المفاهيم المنصوص عليها قانوناً من اجل ان تتوائم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان واهمها مع اتفاقية اشكال التميز ضد المرأة”.
واضافت تميم” نسعى الى ايقاف القوانين والمشاريع التي لاتتفق مع المبادىء الاساسية لحقوق الانسان ومن ضمنها مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية الاخير الذي يرمى الى تعديل قانون 188 لسنة 1959 والذي فيها بعض من مناحي التمييز والعنف ضد المرأة”.
فيما بين الباحث الاجتماعي الدكتور سعيد ياسين رئيس مؤسسة شعوب للديمقراطية “ان الشبكة الدبلوماسية للقانون الدولي من ابرز الشبكات التطوعية المهمة التي تعمل على تعزيز قوانين حقوق الانسان في الوطن العربي عبر تدريب الكوادر الشبابية على مفاهيم وقيم حقوق الانسان في المجتمع”.
لافتاً” الى ان الشبكة تضطلع بمسؤولية تحشيد ومناصرة كبيرة من المجتمع واصحاب القرارلمناهضة العنف ضد المرأة” .
منوهاً: الى ان الشبكة وضعت بصمة في المجتمع المدني العراقي واستثمار الطاقات المتوفرة.
ويرى رئيس مؤسسة شعوب الديمقراطية “ان هنالك ضعف في التمثيل لدى المراه في مؤسسات الدوله العراقية التنفيذيه وعدم تقلد اي امرأة لاي منصب لمحافظ او رئيس مجلس محافظه مع تشخص قلة وجود المراه في اللجان المهمه في البرلمان عدم وجود عدد كافي من النساء في الهيئات المستقله
يشار الى ان حملة مناصرة المرأة جزء من حملة دولية تشمل 18 دولة على مستوى العالم، تهدف الى “تعزيز دور المرأة وتسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة عليها وسد الفجوة الثقافية في معرفة حقوقها وفي مفهوم النوع الاجتماعي وارساء قواعد حقوق الانسان والقانون الدولي في القارات الخمس واقامة العدالة بين الشعوب”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط