نظمت تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا و رابطة المرأة العراقية بالتعاون مع البلاتفورم العراقي وقفة احتجاجية أمام سفارة جمهورية العراق في لاهاي ظهيرة يوم السبت المصادف 11 تشرين الثاني 2017 احتجاجاً على تمربر مجلس النواب العراقي تعديلات على نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي يعتبر من القوانين المدنية الرائدة في الشرق الأوسط.
ابتدأ المحتجون بالنشيد الوطني العراقي ثم القيت كلمة رابطة المرأة العراقية في هولندا تلتها كلمة جمعية النساء العراقيات فكلمة البلاتفورم العراقي، وأخيرا كلمة التيار الديمقراطي العراقي في هولندا.
كما وتم تسليم مذكرة احتجاج موقعة بأسم المنظمات والجمعيات المنسقة للوقفة الاحتجاجية الى ممثلي السفارة العراقية، موجهة الى الرئاسات الثلاث في الحكومة العراقية، مطالبين فيها بعدم الموافقة على شرعنة تزويج القاصرات، والالتزام بعمر الحد الادنى 18 سنة كما هو الحال في دول العالم المتحضر، واشارت المذكرة الى ملائمة قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 المعدل مع اتفاقية سيداو، كذلك الالتزام بالمادة 14 من الدستور (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او الدين او المذهب) مع عدم المساس بالضمانات والحقوق التي يوفرها قانون 188 لعام 1959 للمراة العراقية، اضافة الى التأكيد على الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل العراق واهمها اتفاقية حقوق الطفل والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والغاء القوانين التي تم تشريعها على اسس الطائفية والمذهبية. ومن الشعارات التي رُفعت في الوقفة: مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل، والخزي والعار لمؤيدي زواج القاصرات في العراق، وكانت الشعارات باللغات العربية والانكليزية والهولندية.
لجنة الاعلام في تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط