رحب التحالف الدولي، الثلاثاء، برد حكومة اقليم كردستان على قرار المحكمة الاتحادية بشأن تفسير المادة الاولى من الدستوري العراقي.
وقال ممثل الرئيس الأميركي في التحالف الدولي، بريت ماكغورك، في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم (14 تشرين الثاني 2017)، ان بيان حكومة كردستان بشأن تفسير المحكمة الاتحادية العليا كان هاما، مؤكدا ان “البيان كان واضحا ومع احترام قرار المحكمة الاخير بشأن تفسير المادة 1 من الدستور”.
واشار ماكغورك الى ان “حكومة الاقليم دعت إلى إجراء حوار لحل كافة النزاعات على أساس الدستور”.
وكانت حكومة اقليم كردستان، ابدت الثلاثاء، احترامها لتفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، مؤكدة على ضرورة أن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات الدستورية بأكملها.
وقالت في بيان لها اليوم (14 تشرين الثاني 2017)، انه “بطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الإتحادي في 5/11/2017، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/11/2017 قرارها المرقم (122/إتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي، التي تنص على أن (جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)”.
واضاف البيان، انه “وتأكيداً لإلتـزام إقليم كوردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الإتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وإنطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه وفي مقدمتها مبادرة السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور لحل الخلافات، من هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور”.
واكد ان “حكومة الاقليم إيمانها بأن يكون قرار المحكمة الاتحادية، أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والإختصاصات الواردة في الدستور بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور”، بحسب البيان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط