برلمان وحكومة إقليم كوردستان يناقشان مشروع موازنة العراق لعام 2018

بحثت رئاسة برلمان كوردستان واللجنة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار في البرلمان مع وفد من حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة المالية للعراق لعام 2018، مشيرين إلى أن “المشروع غير واضح وغير دستوري”.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان إن نائب رئيس البرلمان جعفر إبراهيم ايمينكي وبحضور سكرتيرة البرلمان بيكرد الطالباني، واللجنة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار في البرلمان، عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع وفد من حكومة الإقليم ضم كلاً من سكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم، ووكيل وزارة المالية والاقتصاد بالوكالة رابر صديق”.

وأضاف البيان، أن “نائب رئيس البرلمان رحب بوفد حكومة الإقليم”، مشيراً إلى “أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، وضرورة الرقابة والمتابعة البرلمانية لأعمال الحكومة”..

كما أوضح البيان، أن “ايمنيكي طالب رئيس وأعضاء اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية في البرلمان باظهار جميع الانتقادات والملاحظات والمقترحات التي لديهم بشأن مسودة قانون الموازنة العراقية للعام المقبل 2018 من أجل زيادة اغناء مشروع إقليم كوردستان الذي من المقرر أن تتفاوض مع الحكومة العراقية حوله”.

وبحسب البيان، فإن “رئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية تحدث عن النقاط الواردة في مسودة قانون الموازنة، ووصفها بأنها غير واضحة وغير دستورية”، موضحاً أن “حصص إقليم كوردستان الواردة في المسودة كلها معكوسة مثل تحديد نسبة 12.6 بالمائة لإقليم كوردستان”.

وأكد البيان، أن “المجتمعين طرحوا عدداً من الأسئلة والاستفسارات بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية في الإقليم ومسألة الرواتب والمشكلات التي تواجه الإقليم”.

وأشار البيان إلى أن “وفد الحكومة عبر عن استعداده لعقد مثل هذه الاجتماعات وأشاروا إلى أنهم احضروا معهم مجموعة من قواعد البيانات الشفافة والواضحة من اجل ان يطلع عليها الجميع بشأن الموازنة العراقية العامة 2018″، موضحاً أن “الحكومة لها ملاحظات وانتقادات عديدة واعدت تقاريرها بهذا الصدد”.

ولفت إلى أن “وفد الحكومة أكد أن اللجنة سيكون لديها الخبرة في مجالي القانون والمالية ستؤلف من أجل التوجه الى العاصمة العراقية بغداد من أجل التفاوض”.

وحول الأوضاع المالية ورواتب الموظفين، “تحدث وفد الحكومة عن المساعي الحكومية المستمرة لمعالجة هذه المشكلة”، وفقاً للبيان.

واختتم البيان، أنه “تم الطلب من سكرتير مجلس وزراء الإقليم ووزير المالية أن يحضروا جلسة يوم غد الأربعاء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here