قال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب التركماني، حسن توران، الإثنين، إن “إلغاء نتائج الاستفتاء الأحادي الجانب سيمهد لبدء التفاوض بين الحكومـة الاتحادية والجانب الكردي”.
وأضاف توران، في تصريح صحفي اليوم (13 تشرين الثاني 2017)، أن “إلغاء نتائج الاستفتاء الأحادي الجانب وغير الشرعي من إقليم كردستان، هو شرط حكومي غير قابل للنقاش قبل بدء التفاوض مع الجانب الكردي”، موضحا أن “التجميد يعني العودة إلى الاستفتاء مجددا في حال تعثر المفاوضات، ولذلك الإصرار على إلغاء الاستفتاء ونتائجه دون تجميد، يعود إلى حرص الحكومة على وحدة البلاد”، وفق ما نقلته وكالة “نينا” للأنباء.
كما أشار توران، إلى أن “توضيح المحكمة الاتحادية هو فرصة لإقليم كردستان لإلغاء نتائج الاستفتاء، والاستفادة من قرار المحكمة في تفسيرها للمادة 1 من الدستور الذي لا يسمح بانفصال أي جزء من العراق”، داعيا سلطات الإقليم إلى الاستفادة من توضيح المحكمة الاتحادية لتتمكن الحكومة من بدء حوارات جادة لحلحلة القضايا العالقة مع الإقليم.
وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا، مؤخرا، بعدم إمكانية انفصال أية منطقة أو محافظة عن البلاد.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في مؤتمر صحفي، أعلن عقده اليوم في مدينة أربيل، أنه “سيجتمع مع الأطراف السياسية الكردية قريباً وسيرسل رداً رسمياً للمحكمة الاتحادية بخصوص الاستفتاء”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط