كارثة الجفاف تهدد ذي قار والحكومة المحلية تتوعد بمقاضاة المركز

ذي قار/ حسين العامل

دعت إدارة محافظة ذي قار، أمس الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى التدخل العاجل لتنظيم توزيع المياه والحد من تجاوز المحافظات الاخرى على الحصة المائية للمحافظة، وفيما أكدت إن أزمة المياه تسببت بمأساة كبيرة للسكان المحليين نتيجة توقف مجمعات ومشاريع تصفية مياه الشرب، حذّرت من كارثة إنسانية تهدد الحياة في المحافظة وتنذر بأزمة بيئية واقتصادية وتجارية .
هذا وطالب محافظ ذي قار يحيى الناصري الى مؤتمر طارئ لمحافظات الوسط والجنوب المتشاطئة على نهري دجلة والفرات وذلك لبحث أزمة المياه والتجاوزات الحاصلة على الحصص المائية الخاصة بالمحافظات الجنوبية التي تقع في ذنائب الأنهار، وفيما حذّرت من جفاف الأهوار وهجرة السكان المحليين من المناطق المتضررة، اتهم قائد عمليات الرافدين بعض مدراء دوائر الموارد المائية في المحافظات المتشاطئة بعدم التعاون مع القيادات الأمنية في مجال رفع التجاوزات على الحصص المائية.
وقال الناصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من أعضاء الحكومة المحلية وقائد عمليات الرافدين ومدراء الدوائر المعنية، عقد في ديوان المحافظة وحضرته “المدى”، إن “محافظة ذي قار وسكانها يتعرضون الى أزمة خطيرة في مجال توفير مياه الشرب للعديد من الوحدات الادارية، وإن المحافظة على استعداد لإحتضان مؤتمر طارئ للحكومات المحلية في محافظات الفرات الاوسط والجنوب”، مشيراً الى أن “المؤتمر يهدف لتدارس أزمة المياه والتوصل الى حلول مناسبة تخفف من حجم الأضرار الناجمة عن مشكلة التجاوزات التي تقوم بها المحافظات الواقعة في أعالي الأنهار”.
وحذر الناصري من “تهديد حياة المواطنين بسبب أزمة المياه وما ينجم عنها من هجرة سكانية من المناطق المتضررة وأضرار بيئية ومخاطر تهدد التنوع الاحيائي فضلاً عن تعرض ملف انضمام الأهوار الى لائحة التراث العالمي للخطر وضياع الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه”، مشدداً على “ضرورة الوقوف بجدية لدعم ملف الأهوار من قبل الدولة العراقية والمنظمات الدولية”.
ومن جانبه اتهم قائد عمليات الرافدين اللواء علي إبراهيم الدبعون خلال الموتمر الصحفي “بعض مدراء الموارد المائية في المحافظات المتشاطئة بعدم التعاون مع قيادة عمليات الرافدين في تحديد نوعية وأماكن التجاوزات في محافظاتهم من أجل التعامل معها قانونيا والعمل على رفعها”. وأكد الدبعون “صدور أوامر حازمة لقيادات الشرطة في جميع المحافظات برفع جميع أنواع التجاوزات على الأنهار ومشاريع المياه لتأمين الحصة المائية للمحافظات الجنوبية”.
من جانبه قال رئيس اللجنة الزراعية العليا النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي لـ”المدى”، إن “حكومة ذي قار تناشد رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل الفوري لمعالجة أزمة المياه بالمحافظة وحماية زراعتها واقتصادها المهدد بالانهيار”، منتقداً عجز وزارة الموارد المائية عن التعاطي مع أزمة المياه وتجاوز المحافظات على حصة ذي قار من الموارد المائية “. وطالب الدخيلي بأن “تكون إدارة ملف المياه إدارة مركزية علمية تضمن التوزيع العادل لجميع المحافظات”، مبينا إن “أزمة المياه في محافظة ذي قار تتطلب تدخلاً فورياً من رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية لتنظيم عملية توزيع المياه والحد من تجاوزات المحافظات المتشاطئة على الحصة المائية”.
وأشار الدخيلي إلى “أن أزمة المياه أربكت الخطة الزراعية وتسببت بمأساة كبيرة لأغلب سكان مدن المحافظة التي باتت تشكو من توقف مجمعات ومشاريع تصفية مياه الشرب نتيجة جفاف مصادر المياه”، محذراً من “كارثة إنسانية تهدد الحياة في المحافظة وتنذر بأزمة بيئية واقتصادية وتجارية”. ومن جانبه أكد مدير الموارد المائية في ذي قار المهندس حسين علي الكناني “تراجع تصاريف المياه في نهري الفرات والغراف بصورة كبيرة نتيجة تجاوز المحافظات ولاسيما واسط والمثنى على الحصة المائية لمحافظة ذي قار”.
وأوضح الكناني في حديث لـ”المدى”، إن “الحصة المقررة لمحافظة ذي قار من مياه نهر دجلة التي تصل من محافظة واسط عبر نهر الغراف ينبغي أن تكون بتصاريف تقدر بـ 150 متر مكعب / الثانية لكنها انخفضت مؤخرا الى أقل من 113 متراً مكعباً / الثانية بسبب التجاوزات الحاصلة من محافظة واسط”.
وأشار الكناني الى أن “تصاريف نهر الغراف لم تصل الى 150 متراً مكعباً / الثانية حتى في أفضل الحالات بسبب التجاوزات وشح المياه”، مؤكدا إن “ذلك انعكس سلبا على الخطة الزراعية الشتوية الخاصة بمحافظة ذي قار والتي يعتمد 90 بالمئة منها على مياه نهر الغراف”.
وتابع الكناني إن “التجاوز على الحصص المائية أدى الى انخفاض تصاريف المياه ومناسيبها في عموم المحافظة”.
وأوضح إن “تصاريف نهر الفرات المقرر دخولها من محافظة المثنى الى محافظة ذي قار تتراوح ما بين 90 – 100 متر مكعب / الثانية إلا أن التصاريف الحالية تقدر بـ 68 متراً مكعباً / الثانية “، لافتاً الى أن “محافظة المثنى تتجاوز على حصة المحافظة باكثر من 20 متراً مكعباً / الثانية”.
وأكد مدير الموارد المائية في ذي قار “تاثر الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي بتلك التجاوزات وكذلك مناطق الأهوار حيث كان من المقرر تخصيص 70 بالمئة من المياه الواردة من محافظة المثنى الى مناطق الاهوار”.
وسبق وأن حذرت ادارة قضاء الجبايش المركز الرئيسي للاهوار العراقية من مخاطر الجفاف وشح المياه على مناطق الاهوار، وفيما اتهمت المحافظات الوسطى بالتجاوز على الحصص المائية للمحافظات الجنوبية ومناطق الاهوار، دعت مجلس النواب الى تشريع قانون لحماية الاهوار والحفاظ على مناسيب المياه وانعاش الحياة فيها.
وكانت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار توعدت في( 8 تشرين الثاني 2017 ) بمقاضاة وزارة الموارد المائية ومحافظة واسط على خلفية ازمة شح المياه والتجاوز على الحصص المائية.
يشار الى أن اللجنة الزراعية العليا في ذي قار، أبدت اعتراضها في الثاني من تشرين الاول 2017 على تخفيض خطتها الزراعية للموسم الزراعي الشتوي لأكثر من 20 بالمئة تحت ذريعة شح المياه، فيما حذرت الجمعيات الفلاحية من تفاقم المنازعات العشائرية في المحافظة وتأثيرها على الموسم الزراعي نتيجة كثرة التجاوزات على الأنهر والجداول المائية. وتشكل الأهوار خُمس مساحة محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية، وتتوزع على عشر وحدات إدارية من أصل 20 تضمها المحافظة، إذ تقدر مساحة أهوار الناصرية قبل تجفيفها، مطلع تسعينيات القرن الماضي، بمليون و48 ألف دونم، في حين تبلغ المساحة التي أعيد غمرها بالمياه بعد عام 2003 نحو 50 بالمئة من مجمل المساحة الكلية لأهوار الناصرية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here