أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بياناً ردت فيه على تصريحات نائبين في برلمان كوردستان بشأن توفير النفط الخام لأحد المصافي.
وجاء في بيان الوزارة: “رداً على تصريحات النائبين السيد علي حمه صالح والسيد سوران عمر المنشورة في عدد من المواقع الإلكترونية، بشأن النفط الخام المخصص للمصافي، نحن في وزارة الثروات الطبيعية نرفض جميع الافتراءات التي تثار في هذه الظروف الحساسة وتوجيه هذه الاتهامات بغرض التضليل فقط”.
وكان النائبان ببرلمان كوردستان، علي حمه صالح، وسوران عمر، وجها اتهامات بالفساد لوزارة الثروات الطبيعية وأشارا في صفحتهما على الفيسبوك، أمس الأربعاء، إلى “تسويق نفط كرميان لبعض أبناء المسؤولين بأسعار بخسة غير محددة ودون إجراء المزايدات المطلوبة في صفقات تصل أرباحها إلى ملايين الدولارات”، لافتين إلى أن “المدير الإداري في وزارة الثروات الطبيعية أصدر أمراً وزارياً بإعطاء 5 آلاف برميل من النفط الخام في حقول كرميان وشيوشان لإحدى الشركات (تيكريس) في مصفى دوكان دون تحديد الأسعار”.
وأشارت الوزارة إلى أربع نقاط بالقول: “نود إيضاح هذه الحقائق للرأي العام:
أولاً: هذه المنتجات النفطية تخصص لسد الاحتياجات المحلية في إقليم كوردستان، ومواطنونا هم من ينتفعون منها.
ثانياً: الأسعار تحدد بذات آليات بيع النفط الخام للإقليم إلى ميناء جيهان.
ثالثاً: تم استحصال الأموال بطريقة الدفع المسبق، وتتم إجراء تصفية الحسابات بشكل مستمر.
رابعاً: على غرار شركة “تيكريس”، وفي ذات المشروع يتم تأمين 5 آلاف طن لشركة قيوان في طقطق للغرض نفسه.
ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط