بغداد / محمد صباح
يسعى حزب الدعوة لصوغ قانون انتخابي يحلّ أزمة التنافس بين العبادي والمالكي على قيادة قائمة الحزب في الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في أيار المقبل. ويحاول حزب رئيس الوزراء، عبر حلفائه في مجلس النواب، تمرير قانون انتخابي يسمح بتشكيل قوائم مركبة، بهدف إنهاء الانقسام الذي يعصف بالحزب منذ تنحية المالكي لصالح العبادي.
ويقترب رئيس الوزراء بشكل ملحوظ من معسكر يضم زعيم التيار الصدري وتيار الحكمة اللذين يشعران بخطورة التحالف الذي تشكله قوى منضوية في الحشد الشعبي وتوصف بأنها مقربة من زعيم دولة القانون. كما يضم هذا المعسكر أطرافاً كردية كالاتحاد الوطني الكردستاني بالإضافة الى الحزب الإسلامي.
ويجري سباق وتنافس محموم بين المعسكرين الشيعيين على استقطاب قوى سنية صاعدة شاركت في الحشد العشائري وكان لها دور بارز في عمليات التحرير.
وأقرّ مجلس الوزراء الموعد الذي اقترحته مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات في منتصف أيار المقبل. لكن أوساطاً نيابية كشفت لـ(المدى)، نهاية الشهر الماضي، عن مساع تبذلها كتل سياسية لتأجيل الانتخابات البرلمانية عبر مخاطبة المحكمة الاتحادية. واعتبرت هذه الاوساط أن الأجواء باتت مهيأة لسيناريو التأجيل، مشيرة الى أن معسكر التأجيل يضم جناح رئيس الوزراء وكتلاً شيعية مقربة منه بالإضافة الى الكتل السُنية.
وكشف نائب مقرب من رئيس الوزراء عن “تبلور تحالفات انتخابية ستجمع كل تشكيلات الحشد الشعبي، بدر والعصائب والكتائب بالاضافة الى المجلس الأعلى بقائمة انتخابية واحدة”.
واضاف النائب، الذي تحدث لـ(المدى) رافضاً الكشف عن هويته، “هناك إصرار من قبل هذه التشكيلات على النزول بقائمة انتخابية موحدة في الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلتين”. لكنه أشار الى أن “حزب الدعوة جناح نوري المالكي لم يحسم أمره بعد بالانضمام إلى هذا التجمع الانتخابي الجديد”.
ويلفت النائب عن حزب الدعوة الى أن “مكونات شيعية أخرى بدأت بالتحرك لجمع قواها لتشكيل كتلة أو قائمة أو كيان منافس لكتلة الحشد الشعبي”. وأكد أن “تيار الحكيم يتحسس من تحركات المجلس الأعلى، والتيار الصدري لديه وجهة نظر معروفة تجاه الحشد الشعبي، وهناك حساسية كبيرة بين المالكي والعبادي”، معتبرا ان هذه عوامل “تدفع لوجود تنافس كبير داخل القوى الشيعية”.
وتدور خلافات عميقة داخل التحالف الوطني تتركز حول رئاسة التحالف والموقف من الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلتين، والتحضيرات اللازمة لإجرائه. ويسود الجمود داخل التحالف رغم انتهاء ولاية الرئاسة الحالية، إذ لم يعلن حتى الآن التمديد للحكيم، او اختيار بديل عنه.
ويتابع النائب عن دولة القانون ان “المالكي لديه علاقات قوية مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الإسلامي”، مشيرا الى “وجود منافسة قوية بين العبادي من جهة وبعض قيادات الحشد الشعبي على كسب شخصيات سنية جديدة باتت تمتلك رصيدا جماهيريا كبيرا في الفترات الحالية”.
وكانت كتلة اتحاد القوى قد كشفت لـ(المدى)، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة مشتركة مع التحالف الوطني لمناقشة إجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة أو تأجيلها”.
ويقول القيادي في حزب الدعوة ان “المحاولات ما زالت جارية داخل حزب الدعوة على حل هذه الازمة من خلال تشكيل كتلتين واحدة للعبادي واخرى للمالكي لتفادي كل المشاكل”، مؤكدا “العمل على رسم نظام انتخابي مركب من القائمة المفتوحة والمغلقة”. ويرى انه “في حال توصلنا لتمرير هذا السيناريو، فسيكون العبادي على رأس القائمة المغلقة، والمالكي على رأس القائمة المفتوحة، وبهذا قد تنتهي الأزمة داخل حزب الدعوة”.
وفيما أكد القيادي في حزب الدعوة عدم توصل أجنحة الحزب الى اتفاق نهائي، رفض التحدث عن تاريخ آخر اجتماع عقده حزبه لمناقشة هذه الإشكالية، مكتفياً بالقول إن “الدعاة في مجلس النواب هم من يناقش هذه المواضيع”.
وزاد لقاء عقده رئيس الوزراء مع زعيم التيار الصدري، الاسبوع الماضي هو الثاني من نوعه الذي جرى في كربلاء، التكهنات حول تحرك عجلة التحالفات استعداداً للانتخابات المقبلة.
لكنّ القيادي في حزب الدعوة يقول إنّ “اللقاءات التي تجمع العبادي مع الصدر تأتي لتخوف الأخير من عودة نوري المالكي إلى السلطة مجدداً”. وفيما استبعد تشكيل تحالف انتخابي يجمع الصدر والعبادي بقائمة واحدة، لكنه رجح مشاركة صدرية قوية في الحكومة المقبلة في حال ترأسها العبادي.
لكنّ نائباً آخر في التحالف الوطني يقول إن لقاء العبادي والصدر ركّز على تشكيل كتلة “عابرة للطائفية” تضم من المكون الشيعي تيار الحكمة وشخصيات سنّية وكردية.
وأضاف النائب المطلع، الذي تحدث لـ(المدى) وطلب إبقاء هويته طي الكتمان، إن “العبادي والصدر والحكيم باتوا مصرّين على تشكيل هذه الكتلة الكبيرة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان فوزهم بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب”، لكنه اعترف بأن التفاهمات لم تكتمل بعد لإعلان التحالف الجديد.
وأوضح النائب الشيعي أنّ “الاتفاق تم بين هذه الأطراف على إعادة ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة”.