اكدت امانة مجلس الوزراء،امس الاربعاء ، سعيها لرفع مستوى الإدارة المالية للموظفين وحصولهم على امتيازات أفضل، من خلال توطين الرواتب.
وذكر الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، في كلمة افتتاح المعرض المصرفي لتوطين الرواتب، التي اقامته الأمانة بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة، امس الأربعاء، ان “الحكومة ومن خلال قرارها الذي أصدرته لتوطين الرواتب تسعى لرفع مستوى الإدارة المالية للموظفين وحصولهم على امتيازات أفضل”.
واضاف العلاق، ان “الموظف من حقه اختيار المصارف التي يرغب توطين راتبه فيها، بما يلبي طموحاته الاقتصادية”، مشيرا الى ان “مشروع توطين الرواتب سيزيد من الخدمات المصرفية للموظفين وسيسهل عمليات التعامل مع نقاط البيع داخل وخارج البلاد”.
وأوضح محافظ البنك المركزي، علي العلاق، من جهته، أن “مشروع توطين الرواتب هو أحد مشاريع الشمول المالي الذي يساعد على التحول من مجتمع نقدي بالكامل، نحو الدفع الالكتروني من خلال اقتناء الأنظمة واتباع أفضل الممارسات المصرفية والابتعاد عن التعامل النقدي”.
ولفت الى ان “البنك بصدد تعميم الية جديدة بشأن اللزام الجهات الحكومية بالتعامل في عمليات التجهيز مع الجهات عن طريق الحسابات المصرفية”.
وقد شارك في المعرض 14 مصرفا خاصا وحكوميا تم اختيارهم وفق معايير دقيقة وضعها البنك المركزي العراقي.
يذكر ان مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم (313) لسنة 2016 والذي يقضي بمغادرة التعامل بالنقد والتحول نحو الدفع الالكتروني، وتبعه قرار اخر حمل الرقم (281) يقضي بإصلاح نظام الرواتب لموظفي الدولة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط