رحبت فرنسا يوم الاربعاء باعتراف حكومة إقليم كوردستان العراق واحترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الاولى بشأن وحدة العراق.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان فرنسا تشجع الحكومة العراقية وسلطات اقليم كردستان على البدء فورا بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق المواد الدستورية لضمان وحدة وسيادة العراق.
واضاف البيان ان فرنسا ستواصل دعمها لجهود المبعوث الخاص للامم المتحدة الى العراق يان كوبيش.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت اخيرا حكما يقضي بان الدستور العراقي ضامن لوحدة العراق ويؤكد عدم دستورية الاستفتاء الذي اجري في سبتمبر الماضي باقليم كردستان العراق بشأن الاستقلال.
ورحب بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش يوم الثلاثاء بالموقف حكومة إقليم كوردستان تجاه تفسير المحكمة الاتحادية العليا في بغداد للمادة الأولى من الدستور العراقي.
وقال ماكغورك على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي ان بيانا مهما وواضحا لحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بالقرار الأخير للمحكمة العليا العراقية بتفسير المادة 1 من الدستور العراقي والدعوة إلى الحوار لحل جميع النزاعات على أساس الدستور .
وكانت حكومة كوردستان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم في بيان لها انه “وبطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الاتحادي في 5/11/2017، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/11/2017 قرارها المرقم (122/اتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي والتي تنص على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)”.
واضاف البيان انه “وتأكيداً لإلتزام إقليم كوردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وإنطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى علي السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور العراقي لحل الخلافات، ومن هذا المنطلق نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط