ضرورة إدراج جرائم الخطف في خانة قانون إرهاب 4
تزداد يوما بعد يوم عمليات خطف لأناس أبرياء ، كبارا و صغارا ، على حد سواء ، طبعا بهدف حصول على منفعة مالية كبيرة ، مقابل إطلاق سراح المخطوفين ، و أحيانا تجري عملية قتل بعضهم على الرغم من حصول الخاطفين على الفدية التي يريدونها ، بهدف إخفاء أو إزالة أي دليل أو شاهد عيان على جريمتهم ..
ولأن عملية الخطف قد أصبحت تجارة رابحة ، في الوقت الذي لا تترب عليها ـــ في الغالب ــ ملاحقات و تبعات قانونية بسبب عدم كشف معالم الجريمة ، فقد تكاثرت عصابات الجريمة المنظمة على صعيد عمليات الخطف ، سيما في العاصمة بغداد ، بحيث لا يمر أسبوع دون حدوث عمليات خطف من هذا القبيل ، تُطال أناسا أبرياء مغلوبين على أمرهم ، بسبب غياب الأمن و الأمان ، سيما بسبب ضعف السلطات الجنائية المختصة و فساد بعض من عناصرها المتضلعة مع هذه العصابات ، وهو الأمر الذي يشجّع هذه العصابات على أن تتوغل في سلسلة جرائمها الشنيعة ، مستهينة بهيبية الدولة ، و مستسخفة بأرواح المواطنين ترهيبا و قتلا ، وبكل استهتار وتحد سافرين .
لذا و بالتوازي مع تصاعد نسبة هذا النوع من الجرائم وتكاثرها وانعكاساتها الاجتماعية الخطيرة ، فقد باتت من الضرورة بمكان تشريع أو تعديل مادة القانون المختصة بجرائم الخطف ، و ذلك بهدف إدراجها في خانة قانون إرهاب رقم 4 ، بغية أن تصبح عقوبة جريمة الخطف الإعدام شنقا كأقسى عقوبة رادعة وقصوى ، بديلا عن الحبس المشدد ، و ذلك لكي تكون عملية الردع ذات فاعلية شديدة وصاعقة حقا ، لمن تسول له نفسه القيام بعملية خطف و ترهيب بهدف الحصول على منفعة مالية .
ففي النهاية أن عملية خطف إجرامية لمواطنين آمنين و أبرياء ، هي ضرب من ضروب الإرهاب بعينه ، والتي يجب أن يُعامل ويُعاقب القائمون بارتكابها ، كمعاملة الإرهابيين ويعاقبون بنفس العقاب الرادع و الشديد ..
فمن المؤكد إن عماية شنق أو إعدام لبضع المجرمين القائمين بعملية خطف ، في ساحات عامة ستكون لها تأثيراتها الإيجابية ، والتي حتما ستقلل من نسبة هذا النوع من الجرائم ، من حيث كونها ستدفع البعض إلى التفكير بالمصير المزري الذي سينتظره بعد إقدامه على جريمة الخطف للأناس الأبرياء ..
خاصة عندما يدرك بإن جريمته تلك ستُكشف بفضل احترافية السلطات الجنائية ــ إذا كانت هذه الاحترافية أو المهنية موجودة حقا !! ــ مع تقدم علم الإجرام وتقنية كشف الجريمة المتطورة جدا في هذه الأيام ..
مهدي قاسم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط