طالبت نقابة المحامين العراقيين، مجلس النواب، بسحب مقترح قانون الاحوال الشخصية، مؤكدة أنه “يكرس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة”.
وقالت النقابة في بيان، إنها عقدت لقاءً موسعاً لمناقشة مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، بحضور أعضاء مجلس النواب عالية نصيف وريزان شيخ دلير ورحاب العبودة ورنكين عبد الله، والناشطة النسوية هناء أدور رئيسة جمعية الأمل العراقية، ونبراس المعموري رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات، والقاضي هادي عزيز، وممثل عن السفارتين الأميركية والبريطانية في العراق، وتضامن عبد المحسن ممثلة عن وزارة الثقافة، وبشرى عبدالله مستشار، القانونية في مجلس النواب، ومديرة الدائرة القانونية في وزارة التخطيط هناء الأسدي، ومجموعة من الناشطين المدنيين وعدد من المحامين.
وبحسب بيان للنقابة، فقد قدم الحضور ملاحظاتهم حول مشروع التعديل المزمع إقراره في مجلس النواب وَعَبَروا عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، “كونه يمس الكثير من مكتسبات المراة في ظَل القانون الحالي”.
ونقل البيان عن نقيب المحامين احلام اللامي التزام النقابة بالتصدي “لأي انتهاك يمس حقوق المراة التي تحاول بعض السياسات مجابهتها وابعادها عن صنع القرار”.
وشهد الاجتماع قراءة توصية صادرة عن نقابة المحامين العراقيين الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب العراقي.
ويثير تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلا واسعا في مختلف الأوساط، وسط اتهامات للأطراف السياسية التي تتبناه بالبحث عن الكسب الدعائي قبيل الانتخابات، فيما يرى المدافعون عن التعديل أنه يمنح العراقيين الحرية في اختيار ما ينسابهم وفق عقائدهم الشخصية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط