أَليَدَ الَّتي تَمْتَدُّ لِلْعَبَثِ بِالْحَشْدِ الشَّعْبِيِّ..سَتُقْطَعُ!

نــــــــــزار حيدر
*لقد تأَسَّس الحشد الشَّعبي المُجاهد والمُقاوم بفتوى الجِهاد الكِفائي التي أَصدرها المرجع الأَعلى قبلَ ثلاثِ سنواتٍ عندما احتلَّ الارْهابُ نصفَ العراق ووقفَ الارهابيُّون على أَسوار العاصمة بغداد يهدِّدونَ مقدَّساتِنا في النَّجف الأَشرف وكربلاء المُقدَّسة.
ثم تمَّ تنظيم العِلاقة بين هيئة الحشد الشَّعبي والمنظومة العسكريَّة والأَمنيَّة الدُّستوريَّة، بِسَنِّ مجلس النُّوَّاب لقانون الحشد الشَّعبي الذي تطابقت موادَّهُ مع الرُّؤية الاستراتيجيَّة للمرجعيَّة الدِّينيَّة صاحبة الفتوى التي أَسَّست للحشدِ والمُقاومة ضدَّ الارهاب!.
ولذلكَ لا يحِقُّ لأَحدٍ، أَيّاً كان، أَن يتدخَّلَ في هذا الموضوع، بمن فيهم الولايات المتَّحدة، فهو لا يخصُّ إِلَّا العراقيِّين وهُم أَعرفُ بالكيفيَّة الدستوريَّة والقانونيَّة التي ينبغي إِنتهاجَها لصَهرِ الحشدِ في مؤَسَّسات الدّولة!.
سيحمي العراقيُّونَ الحشد الشَّعبي برمُوشِ عيونهِم! فهم يُقدِّرونَ تضحياتهِ السخيَّة من أَجْلِ حمايةِ الأَرْضِ والعِرضِ والبلادِ والعبادِ ويقدِّرونَ الدَّور الوطني التَّاريخي العظيم الذي لعبهُ في الحَرْبِ على الارْهابِ، ولذلك فانَّ اليدَ التي تمتدَّ للعبثِ بالحشدِ سيقطعَها العراقيُّون! وانَّ الِّلسان الذي يمتدَّ ليتطاول على الحشدِ فيطعن بهويَّتهِ ويُشكِّك بانتمائهِ الوطني سيقطعهُ العراقيُّون! وانَّ الوجوه المكفهرَّة المأزومة التي تنظرُ إِلى الحشدِ بعين الطَّائفيَّة والعنصريَّة والحِقد والحسد سيسحقُها العراقيُّون! فالحشدُ ملكُ العراقيِّينَ فقط وهم أَولى بتقييمِ دَورهِ وبحمايتهِ! وهذا ما أَكَّدهُ أَكثر من مرَّة القائد العام للقُوَّات المسلَّحة رئيس مجلس الوزراء الدُّكتور العِبادي.
*إِنَّ موضوع التَّواجد العسكري الأَميركي الحالي في العراق هو بيدِ الحكومةِ حصراً! فهي المسؤُولة عن تقييمِ الحاجةِ وحجمِها ومُدَّتِها وأَماكن تواجدِها على الأَراضي العراقيَّة! فمِمَّا لا شكَّ فيهِ فانَّ الحكومة ستُبادرُ فَورَ الاعلان عن النَّصر النِّهائي والنَّاجز في الحَرْبِ على الارهاب! إِلى إِجراءِ مسحٍ وتقييمٍ شاملٍ ودقيقٍ لهذا التَّواجُد للوقوفِ على حجمِ الحاجةِ ونوعِها ومدَّتِها! بعيداً عن أَيَّة مؤَثِّرات جانبيَّة! ولذلك فانَّ حديث السياسيِّين، أَيّاً كان موقعهُم الوظيفي في الدَّولة، لا معنى لهُ دستوريّاً بالمُطلق! وهو حَديثٌ سياسيٌّ وليسَ رسميَّاً أَو حقيقيَّاً! وهم بمثلِ هذا الحديثِ يحشرونَ أَنفسهُم بأَمرٍ ليسَ لهم فيهِ حقّ التدخُّل أَو الحديث والتَّصريح!.
أَتمنَّى على الموظَّف الحكومي، أَيّاً كانت درجتهُ الوظيفيَّة، أَن يحترمَ الدَّولة ويحترمَ الاختصاصات فلا يتجاوز مسؤُوليَّة الموقع فانَّ ذَلِكَ يُضعف من هَيبة الدَّولة ويقلِّل من قيمتِها وشأنِها! خاصَّةً إِذا كانَ يشغلُ منصباً سياديَّاً!.
* إِنَّ الغرض من مسودَّة القانون المعروض في الكونغرس الأَميركي لإدراجِ بعضِ فصائلِ الحشدِ الشَّعبي في قائمةِ التَّنظيمات الارهابيَّة، هو لاستعجالِ الحكومةِ عمليَّة تنظيم العِلاقة بين المؤَسَّسة الأَمنيَّة والعسكريَّة الدُّستوريَّة وهيئة الحشد الشَّعبي! إِلَّا أَنَّني على يقينٍ بأَنَّهُ سوف يفشل في ذَلِكَ! فالأَمرُ بالنسبة للعراقيِّينَ لا يستدعي الاستعجال أَبداً خاصَّةً وأَنَّ الحَرْبَ على الارْهابِ لم تنتهِ بعدُ وأَنَّ الخطرَ مازال يتهدَّد العراق والمنطقة! فضلاً عن أَنَّ الأَمرَ بحاجةٍ إِلى حُزمةٍ من الإجراءاتِ القانونيَّة التي بدأَها القائِد العام بالفعل حتَّى لا يُظلمَ الحشدُ ويتمُّ تنفيذ القانون بشكلٍ سليمٍ بِلا فوضى.
هذا على الرَّغمِ من أَنَّ مسودَّة القانون هي بمثابة السَّالبة بانتفاءِ الموضُوع! فقائمةُ القانون تعنى بالأُصولِ الماليَّة للأَفرادِ والجماعات! فيما تعرف واشنطن قبلَ غيرِها أَنَّ فصائل الحشد الشَّعبي لا تمتلك أَيَّة أُصولٍ ماليَّةٍ لا كجماعاتٍ ولا كأَفرادٍ! وإِنَّما هي قوَّات متطوِّعة لبَّت نداء المرجع الأَعلى لحمايةِ الوطن!.
إِنَّهُ [أَحمقُ] مَشروعِ قانونٍ في تاريخ الولايات المتَّحدة الأَميركيَّة ربَّما! وهو مدفوعُ الثَّمن من أَموالِ البترودولار التي يضخَّها نظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربيَّة للتَّشويشِ على الحقائق ولِلَفتِ الأَنظار عن الهزائمِ المتتاليةِ التي مُنيت بها الرِّياض في الملفَّات السَّاخنة في المنطقة وعلى رأسِها سوريا واليمن ولبنان وغيرها الكثير! فضلاً عن الفوضى التي تضرب الأُسرة الحاكِمة بذريعةِ مُحاربةِ الفسادِ المفضوحةِ!.
١٦ تشرينِ أَلثَّاني ٢٠١٧
لِلتَّواصُل؛
‏E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com
‏Face Book: Nazar Haidar
‏WhatsApp & Viber& Telegram: + 1
(804) 837-3920

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here