أكد الأكاديمي، هلمت غريب، أن الحكومة العراقية انتهكت 57 مادة متعلقة بحق الكورد، مؤكداً أن انتهاكات الحشد الشعبي في المناطق المتنازع عليها وارتكابه جرائم فيها هي من اختصاص محكمة جنائية دولية .
وقال غريب إن “من إجمالي 144 من مواد الدستور العراقي انتهكت الحكومة العراقية 57 مادة 38 مادة منها متعلقة بحقوق الكورد والباقي متعلق بالشيعة وباقي المكونات من الدولة العراقية”.
وأضاف أن”أول انتهاك دستوري قامت بها الحكومة العراقية هو انتهاك المادة الأولى من الدستور، وتتضمن شكل الدولة الجديدة وهو دولة برلمانية واتحادية، ولكن ليس هناك أي فكرة لتعزيز الدولة الفيدرالية في الدستور العراقي، والمادة الخامسة منه أكدت على رسمية اللغة الكوردية والعربية ولكن يعملوا شيئاً لإثبات”.
وأشار غريب أنه “في المادة التاسعة من الدستور أكدوا على التوازن بين الجيش العراقي والقوة الأمنية في العراق، ولكن لم نرى أي توازن خلال العشر سنوات التي مضت بل هناك تصنيف وتسليط من قبل طائفة معينة والشيعة مسيطرين على الأجهزة الأمنية والمخابرات وأجهزة الجيش “.
وأوضح أن”هناك انتهاكات كبيرة فيما يتعلق بالمادة 140 وهذا التزام على الحكومة العراقية كان لابد أن يحل خلال سنتين 2005-2007 ولكن لم يلتزمو بذلك “.
أما بالنسبة للخروقات الأمنية لفت غريب إلى أن”انتهاكات الحشد الشعبي في المناطق المتنازع عليها وهجومه عليها، وارتكابه جرائم خطيرة من اختصاص محكمة جنائية دولية مثل الإبادة الجماعية والتطهير العراقي وهذا محظور وفقاً للقانون الدولي”.
وأرف الأكاديمي أن “الحشد والجيش العراقي قاموا بهذا الانتهاك وهذا يؤثر على سمعة العراق في المستقبل القريب وخاصة في منطقة طوزخورماتوا ومناطق أخرى في صلاح الدين والموصل وتلعفر وغيرها ولكن لم تتحرك المحكة الجنائية للتحقيق لأن العراق ليس عضواً في النظام الأساسي في المحكة الجنائية، ولذلك هذا يشكل عائقاً أما دعوة تحريك الدعوة ضد الجيش وحتى رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في العراق”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط