تقرير: ماكغورك وراء سياسات دعم الجماعات المرتبطة بإيران في العراق

توجه شخصيات أميركية من داخل مراكز القرار في واشنطن اتهامات للحكومة السابقة تحت ظل الرئيس السابق، باراك أوباما، بتبني سياسات أحدثت فشلا ذريعا للسياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، وفي هذا الصدد، نشر موقع “ذا واشنتون فري بيكون” تقريرا للكاتب آدم كريدو، عن الدور الأميريكي المحتمل في دعم “جماعات عراقية مسلحة موالية لإيران” في العراق.

وقال آدم كريدو، في تقريره، اليوم (16 تشرين الثاني 2017)، إن “مشرعين في الكونغرس الأميركي اعتبروا المبعوث إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بريت ماكغورك، الشخص الرئيسي وراء سياسات دعم ومساعدة الجماعات المرتبطة بإيران”، منوها إلى أن “ماكغورك، الذي عينه أوباما، يعد شخصا مثيرا للجدل، حيث أقام علاقة مع مراسلة لصحيفة (وول ستريت جورنال) عندما كانا في العراق عام 2008″، حسب تعبيره.

وأضاف كريدو أن مشرعين في الكونغرس ومصادر من داخل المؤسسة العسكرية عبروا عن قلقهم مما يعتقدون أنه “تسليح وتدريب أميريكي مستمر” للمقاتلين العراقيين الذين يتلقون دعما من الولايات المتحدة، وهي سياسة وصفتها مصادر مطلعة بأنها “فشل ذريع” للسياسة الخارجية الأميركية في المنطقة.

ويكشف التقرير أن “المسؤولين الأميركيين اعترفوا بأن المليشيات ربما استخدمت أسلحة أميركية الصنع، وسط قلق داخل الكونغرس من قيام الحكومة الأميركية بالعمل سرا مع المليشيات الشيعية المرتبطة مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني”.

ويشير الموقع إلى أن “المشرعين البارزين بدأوا بتقديم أدلة تظهر أن وزارة الخارجية الأميركية واصلت تقديم دعم واسع للمقاتلين الشيعة في العراق”، وأن البرنامج بدأ في “عهد إدارة باراك أوباما”، ويقولون إن هذا أسهم في “تعزيز وجود إيران في مناطق مهمة في العراق”، لافتا إلى أن ذلك يبدو على تناقض مع “استراتيجية الرئيس دونالد ترمب”، التي قدمها الشهر الماضي، واحتوت على مواجهة الحرس الثوري الإيراني، وملاحقته في مناطق نشاطه في العراق وسوريا.

ويلفت التقرير إلى أن مصادر عدة، تحدثت إلى الموقع علنا، أو دون ذكر اسمها، اتهمت وزارة الخارجية بأنها قامت ببناء “قضية مشتركة” مع الحرس الثوري الإيراني، الذي استفاد من “برنامج دعم المليشيات العراقية”، التي يتمتع الكثير منها بعلاقات قوية مع الحرس الثوري، حيث تشير هذه المصادر إلى أن “وجود مسؤولين كبار من إدارة باراك أوباما السابقة في مواقع تحت ظل الإدارة الحالية هو السبب لاستمرار سياسة دعم المليشيات العراقية”.

ويفيد الكاتب بأن “مسؤولين بارزين في إدارة ترمب اعترفوا بأنهم شاهدوا أدلة عن استخدام قوى شيعية على القائمة الأميركية السوداء وتستخدم السلاح الأميركي”، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إننا “شاهدنا تقارير تفيد بأن بعض الأسلحة الأميركية الأصلية تستخدمها وحدات المليشيات العراقية، وليس مسموحا لها باستخدامها”، وأضاف، أننا “نحث الحكومة العراقية على أن تقوم بإعادة هذه الأسلحة على وجه السرعة، ووضعها تحت سيطرة الجيش العراقي”.

وينقل التقرير عن المسؤول، قوله إن “الولايات المتحدة لديها سياسة متشددة لمنع الجماعات المرتبطة بإيران والفاعلين الإرهابيين من الاستفادة من البرامج العسكرية المخصصة للعراق”، وأضاف المسؤول أن “الذين يحصلون على الدعم الأميركي كلهم تم التدقيق في هوياتهم ومسموح لهم باستخدامها، ولدى الولايات المتحدة معايير متشددة لمنع تقديم الدعم للجماعات المصنفة على أنها إرهابية، والوحدات المرتبطة بإيران، ووحدات يشك في ارتكابها انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان”.

ويذكر كريدو أن “المشرعين يدعون إدارة ترمب لإلغاء أي علاقة محتملة مع الجماعات المرتبطة بإيران، وكان النائب الجمهوري عن فلوريدا، وعضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس رون دي سانتيز، واحدا من بين نواب كشفوا عن وجود أدلة مباشرة تربط المقاتلين المدعومين من إيران باستخدام السلاح المصنع أميركيا وغيره من المعدات في العراق”.

وينقل الموقع عن دي سانتيز، قوله إن “الكونغرس يقوم بتشديد الضغط على وزارة الخارجية؛ من أجل الكشف عن المعلومات المتحفظ عليها عن العلاقة بين الجيش الأميركي والجماعات العراقية المرتبطة بإيران”، وأضاف أنه “كان على وزارة الخارجية ألا تبني قضية مشتركة مع الحرس الثوري وقائد مليشيا القدس قاسم سليماني، أو المليشيات العراقية”، موضحا أن هذه الجماعات عملت على إعاقة العمليات الأميركية في المنطقة.

وتابع سانتيز قائلا إن “هذه الجماعات مسؤولة عن قتل مئات الجنود الأميركيين في العراق أثناء عملياتنا هناك قبل عقد”، وأضاف أنه “يحتاج الكونغرس لمعرفة الحقائق المتعلقة بعلاقة وزارة الخارجية وهذه الجهات الشائنة”.

ويكشف التقرير عن أن “عددا من المليشيات العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تعمل تحت قيادة وزارة الداخلية العراقية، التي توزع المساعدات المالية والعسكرية على عدد من المليشيات، مشيرا إلى أنه بحسب المعلومات الأمنية، فإن كتائب حزب الله ومنظمة بدر استفادتا من الدعم العسكري الأميركي، بالإضافة إلى أربع منظمات أخرى مرتبطة بإيران.

ويبين الكاتب أن “الصور والمصادر الاستخباراتية تظهر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعرف عن استفادة إيران من البرامج العسكرية الأميركية”، ويعتقد أن “الحكومة العراقية تقوم بتخصيص أموال لهذه القوى الإيرانية من خلال أبي مهدي المهندس، المصنف على القائمة الأميركية الإرهابية، ويقود كتائب حزب الله، ويقوم بتوزيع الدعم الأميركي على المليشيات الأخرى”، لافتا إلى أنه “تم تحديد كتائب حزب الله على أنها إحدى الجماعات التي تتلقى الدعم الأميركي والسيارات المصفحة عبر هذه البرامج”.

وينوه الموقع إلى أن هناك أدلة أخرى لدى المشرعين تظهر أن هذه الجماعات تستخدم مصفحات “أبرامز أم 1 إي1″، التي تحتاج لتدريب أميركي مباشر على استخدامها، مشيرا إلى أنه يعتقد أن وزارة الخارجية الأميركية واعية لهذه المعلومات لكنها متهمة بالتقليل من أهميتها، لأنها قد تقف أمام الحرب التي تشن ضد تنظيم داعش، التي تشارك فيها هذه الجماعات المسلحة.

ويورد التقرير نقلا عن محرر “لونغ وور جورنال” بيل روجيو، الذي يرصد الجهود العسكرية الأميركية، قوله إن “محاولات هزيمة تنظيم الدولة أدت بالجيش الأميركي والمسؤولين الدبلوماسيين لتجاهل الدور الإيراني في العراق”، وأضاف أن “الجيش الأميركي والحكومة كانا مصممين على هزيمة تنظيم داعش، ولهذا تجاهلت الحكومة عمدا أن حلفاءها في العراق وسوريا يضمون جماعات مسلحة مدعومة من إيران و(بي بي كي) المصنفة حركة إرهابية لدى الحكومة الأميركية”.

وينقل كريدو عن مسؤولين تحدث إليهم الموقع، قولهم إن “أي قلق حول إساءة استخدام السلاح الأميركي تم إعلام الحكومة العراقية عنه، مبينا أنه “لو تلقينا أن هناك إساءة استخدام لأسلحة مصدرها أميركي نقوم بإبلاغ الحكومة العراقية عبر السفارة الأميركية في بغداد، وإلى أعلى المستويات إن اقتضى الأمر”.

ويستدرك الموقع بأن المسؤول العسكري قال إن “التواصل هو خاص”، وأضاف أن “الولايات المتحدة حصلت على تأكيدات من الحكومة العراقية والقوات الأمنية أنه سيتم استخدام الأسلحة الأميركية بناء على القانون الأميركي والاتفاقيات الثنائية”.

ويورد الكاتب نقلا عن المسؤول الاستخباراتي السابق مايكل بريجنت، قوله إن “وزارة الخارجية تواصل التقليل من دور المليشيات المدعومة من الحرس الثوري، مع أنها قامت باختطاف وزارة الداخلية العراقية”، وأضاف أن “الوزارة تحصل على الدعم المالي والعسكري الأميركي، وماذا تفعل وزارة الخارجية؟ فمن خلال عدم معالجة المشكلة فإنها تعرض حياة الجنود الأميركيين للخطر”.

وينقل الموقع عن مستشار للكونغرس يعمل في الشأن الإيراني، قوله إن إدارة ترمب تقاد نحو الطريق الخطأ في السياسة الخارجية، وأضاف أن “إدارة ترمب تقوم بدعم إيران في كل بلد في منطقة الشرق الأوسط”، مشيرا إلى أن “الخارجية تحاول دفع السعودية للخنوع أمام قطر، وفي سوريا تخلت عن المعارضة، أما في لبنان فهي تعمل على تعزيز حزب الله، وهذا ما تحصل عليه عندما تترك مسؤولي إدارة أوباما في أماكنهم، الذين هندسوا سياسة التقارب من إيران، مثل ماكغيرك”.

ويختم “ذا واشنطون فري بيكون” تقريره بالإشارة إلى قول المستشار إن “الغموض هو سبب تلكؤ الناس الطيبين داخل الإدارة ممن يأتون إلى الكونغرس ويخبرون المشرعين بأن إيران تسيطر على الشرق الأوسط”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here