يقول نشطاء عراقيون، إن “خطط زير العدل حيدر الزاملي”، لتشريع قانون مختص بالتحكيم العشائري، تضع علامات استفهام بشأن “حقيقة التزام الحكومة، بفكرة الدولة المدنية”.
ويتزايد نشاط الزاملي في هذا الملف، في وقت تنشغل الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية، بجدل حاد بشأن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يمنح رجال الدين سلطات تفوق سلطات القضاة.
يأتي ذلك، في وقت تشير مصادر سياسية إلى أن كتلا وأحزابا سياسية، ستكثف حملاتها لدعم قوانين ذات طابع طائفي أو عشائري، قبيل الانتخابات. وتقول المصادر، إن “هذه الأحزاب تريد استخدام هذه الملفات في الدعاية الانتخابية”.
ويقول مراقبون، إن “محاولة شرعنة عمل المحكمين العشائريين، بالتزامن مع عرض تعديل قانون الأحوال الشخصية، على البرلمان، تثير الشك”.
وتحدث نشطاء عن “أهمية اهتمام الدولة بحاجة المجتمع العراقي الماسة الى ترسيخ مبادئ حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون”، منتقدين “سعي بعض الشخصيات والمسؤولين نحو فرض مشروع التحكيم العشائري، الذي يحول المحكم العشائري إلى مصدر للقوانين والأحكام”.
ويقول هؤلاء، إن “مشروع التحكيم العشائري الذي يروج له وزير العدل حيدر الزاملي، يسمح للعشائر باحتكار عملية فض النزاعات التي تقع بينها، ويعزل الدولة عن التأثير في هذا المجال”.
ويعترف رئيس لجنة العشائر في البرلمان العراقي، النائب عبود العيساوي، بأن “المحكمين العشائريين (العوارف) وهم من كبار الشخصيات العشائرية في العراق، سيتم تاطير عملهم بشكل قانوني ورسمي يمكنه من اداء مهام وطنية تتمثل بالتصدي للمشاكل والخلافات العشائرية وايجاد الحلول المناسبة لها وفقا للشريعة الاسلامية وتشريعات القانون النافذ”. لكنه يقول إن تشريع وجود وعمل “العوارف”، سيؤدي إلى تعزيز “اللحّمة الوطنية وتحد من ظاهرة النزاعات والتي تتسبب باراقة دماء الابرياء تعزيزا لسيادة مؤسسات الدولة والقانون”.
ويعتقد وزير العدل حيدر الزاملي، أن مشروعه يضع الحلول اللازمة للنزاعات العشائرية.
وقال الوزير، في لقاء عشائري عقده يوم أمس الخميس، ان “الوزارة تعمل حاليا على وضع اللمسات الاخيرة في موضوع ادارة التحكيم العشائري، والذي من شأنه وضع الحلول اللازمة للنزاعات العشائرية، ويساهم في تعزيز الامن المجتمعي”.
وأضاف الزاملي خلال استقباله شيخ عشائر “عبادة” عادل عبد الواحد العبادي، ان “العشائر العراقية الاصيلة ستحقق من خلال هذا المشروع اعتماد الاسس القانونية في تعاملها، وتعمل على ان تكون الظهير للقوات الامنية في المناطق التي تتواجد في عموم المحافظات”.
ويشيد الشيخ العبادي، بـ “بدور الوزير في بلورة هذه الفكرة، والعمل على صياغتها بالشكل الذي يتلاءم مع احتياجات المجتمع العراقي”.
وبالرغم من أن المدافعين عن مشروع القانون، يؤكدون أنه يعتمد “اعتماد القانون العراقي كاساس لتعزيز اواصر التقارب بين العشائر العراقية ووضع الحلول اللازمة وبشكل نهائي للنزاعات التي تهدد السلم المجتمع في عموم المحافظات”، إلا أنهم يحجمون عن تفسير هذه الفقرة.
وعقدت وزارة العدل، نهاية الشهر الماضي، ندوة حول التحكيم العشائري واثره بتحقيق السلم المجتمعي، حضرها الزاملي، فضلا عن مستشار رئيس الوزراء، وليد الحلي، ورئيس لجنة الاوقاف النيابية علي العلاق، وممثلو إمارتي زبيد وربيعة، والشيخ نوري العنزي مستشار اللجنة العشائرية في لجنة متابعة تنفيذ المصالحه الوطنية في مكتب رئيس الوزراء وأخرون.
وكان وزير العدل، ترأس اجتماعا في العاشر من شهر أيلول الماضي، في مضيف قبيلة آل عيسى الطائية في مدينة الكوفة، بحضور ممثل وزير الداخلية الفريق ياسين الياسري وعبود العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية، وممثلين عن امارتي ربيعة وزبيد وعدد من شيوخ العشائر من مختلف المحافظات وممثل لجنة العشائر في مكتب رئيس الوزراء ومدير ادارة شؤون العشائر في وزارة الداخلية والمستشار كزار الربيعي الامين العام المساعد للاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط