أكد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أن أفضل الحلول للمرحلة الراهنة هو تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، من أجل معالجة وضع كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وقال رائد فهمي، إنه “لا شك في أن المادة 140 وُضعت أساساً للحد من المعاناة التي لحقت بالشعب الكوردي على مدى عقود طويلة من خلال السياسات الظالمة للحكومات المركزية المعادية للحقوق القومية”.
وأضاف قائلاً: “لقد وُضعت المادة 140 بالتوافق، وكُلفنا بتنفيذها في مراحلها الثلاث في 2006، ولكننا بدأنا عملياً في 2007، ومع الأسف طوال 4 سنوات لم نتمكن من تنفيذ سوى جزء من المرحلة الأولى، وهي مرحلة التطبيع”.
وتابع فهمي أنه “لو أُنجزت المراحل الأخرى، فربما لم نكن لنصل إلى ما نحن عليه اليوم، ولكن من المهم أن يعلم الجميع ماهية المعوقات التي كانت تعترض تنفيذ المادة، فلكي يتم تنفيذها، يجب أولاً تطبيق المرحلة الأولى، أي التطبيع، والتي تعني إزالة تأثير سياسات التغيير الديموغرافي”.
مشيراً إلى أن “الحكومة من الناحية القانونية مُلزمة بتطبيق الدستور بما فيه هذه المادة، إلا أنه كانت هناك تحفظات على المادة من جانب قوى عديدة داخل البرلمان، ولكن طالما أن المادة قائمة، فإن الحكومة مُلزمة بتنفيذها”.
وأوضح سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، أنه “في ظل الظروف الحالية لا يوجد أفضل من المادة 140 كمادة دستورية متفق عليها في الدستور، من أجل معالجة وضع كركوك والمناطق المتنازع عليها، ومن لديه اعتراض على ذلك، يجب عليه أن يأتي بالأفضل”.
واستطرد فهمي قائلاً، إن “الموقف الرسمي للحكومة وللسيد العبادي، هو الالتزام بما ورد في الدستور من حيث النصوص الدستورية وتقاسم الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وعليه هم لا يعنون أن هذه المادة غير معمول بها أو غير نافذة”.
منوهاً إلى أن “تخصيصات الميزانية غير متوفرة منذ البداية، لأنه من أجل إنجاز المرحلة الأولى من الميزانية نحتاج من 3 إلى 4 مليار دولار، في حين كانت التخصيصات منذ 2007 إلى 2011 بحدود 150 دولار سنوياً، وأعتقد أن توفير هذه الأموال في هذه الظروف غير ممكن، ولكن هناك وسائل لمعالجة هذا الجانب المالي مثل السندات وغيرها، خاصة وأن الاحتياجات المالية تضخمت بعد شمول المادة 140 للمهجرين من مختلف المناطق وليس فقط المناطق المتنازع عليها”.
وأردف السياسي العراقي أن “هناك مشاكل آنية مُلحة، سواء في طوزخورماتو أو سنجار أو كركوك، فهذه قضايا إنسانية يجب أن تُحل ولا تتأخر المادة 140، ولو كانت هناك إرادة سياسية قوية لتنفيذ هذه المادة، لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، والتلكؤ الذي حصل تتحمله الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى، إلى جانب الأطراف الأخرى”.
واختتم فهمي بالتأكيد على أن “المهمة الأساسية حالياً هي خلق الأجواء السياسية المناسبة، والشروع في حوار بين الحكومة الاتحادية والإقليم لبحث كل هذه القضايا، ويجب أن تُبذل الجهود لبدء هذا الحوار”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط