اكد مصدر امني في كركوك، الجمعة، ان لجنة اسناد وتغيير المناصب الامنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء، حيدر العبادي، انهت توزيع المناصب بين مكونات المحافظة.
انهت لجنة أسناد وتغير المناصب الأمنية في كركوك والتي شكلها القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مهام اعمالها بتوزيع المناصب بين مكونات كركوك في اول خطوه منذ العام 2003 وهي جاءت بعد شهرا من تطبيق خطة فرض القانون .
وقال المصدر، في تصريح صحفي له، اليوم (17 تشرين الثاني 2017)، ان “لجنة إسناد وتغير المناصب الامنيه الى محافظة كركوك، انهت اعمالها، بعد 24 ساعه من العمل، والتي ضمت الفريق موفق عبد الهادي وكيل الوزير لشون الشرطة و المفتش العام لوزارة الداخلية اللواء محمد مهدي وابو علي البصري، وكيل الوزارة للاستخبارات واللواء مدير عام امن الافراد واللواء مدير عام الجنسية”.
واشار المصدر الى ان “اللجنة عقدت اجتماعا مع القاده الأمنيين، ومن ثم اجتماعا مع مدراء الدوائر والاقسام والمدريات، ثم باشرت بأعمالها في مقابلة كافة ضباط مديريات وزارة الداخلية في كركوك، من هم برتبة عميد وعقيد”، مؤكدا ان اللجنة انهت اعمالها اليوم وقامت بتوزيع كافة المناصب بنسبة ٣٢% بالتساوي على كافة القوميات (من العرب والتركمان والكورد والكلدوا اشورين).
واوضح المصدر، ان “المناصب الأمنية في كركوك تتكون من ٩٤ مديرية وقسم ومركز وشعبة حيث منح العرب ٣٠ والتركمان ٣٠ والكورد ٣٠ ومنح الكلدوا شورين اربعة مناصب”، مبينا، انه “تم اختيار من كل مكون ٥٠ ضابطا ذو مهنية وخبرة وكفائة ونزاهة” .
وتابع قائلا، ان “مهمة اللجنة هو اختيار ضابط لكل دائرة على ان يكون الاختيار مهني وحسب القوميات، مضيفا ان “اوامر توزيع المناصب ستصدر قريبا من وزارة الداخلية، فيما سيبقى قائد شرطة كركوك، العميد خطاب عمر عارف، في الأستمرار بتأدية مهامه”.
وكانت ادارة الملف الامني داخل محافظة كركوك تدار سابقا من قبل الشرطة الاتحادية وقوات الاسايش الكردية، في حين كانت قوات البيشمركة تدافع عن مخارج وحدود المحافظة امام هجمات تنظيم داعش.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط