اكدت النائبة عن التيار المدني، شروق العبايجي، السبت، ان حملتهم القوية ضد مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية، وضعت رئاسة البرلمان العراقي في موقف حرج.
وكتبت العبايجي في صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم (18 تشرين الثاني 2017)، انه “الحملة القوية التي قمنا بها ضد مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية، والتضامن الكبير الذي حصل معنا والاحتجاجات المدنية والشعبية والدولية، وضعت رئاسة البرلمان في موقف حرج”، بحسب وصفها.
واضافت، ان “اعلان رئاسة البرلمان وبمقترح من اللجنة القانونية، لارجاع القانون الى لجنة المراة والاسرة والطفولة، هو لحفظ ماء الوجه، لانهم لايريدون الاعتراف بان التصويت على المضي بالقانون لم يكن صحيحا وان الاغلبية كانت ضد تمريره”.
وتابعت قائلة، ان “هذا هو السبب الاساسي لعدم طرح مشروع القانون، للتصويت مرة اخرى داخل البرلمان، لكي لا يفتضح امرهم بالاعلان على نتيجة تصويت غير صحيحة، لان اغلبية الكتل السياسية، اصدرت بيانات لتثبيت موقفها الرافض لمشروع التعديل المقدم”.
واوضحت العبايجي، ان “رئيس البرلمان الذي جامل الكتلة التي قدمت المشروع على حساب الديمقراطية والدستور، اعلن امام الجهات الدولية، انه ضد المشروع، اذا التعليق لكم”، بحسب تعبيرها.
واكدت النائبة في ختام منشورها، ان “المهم ان نوقف تمرير المشروع باي وسيلة كانت”، مضيفة بأن “المعركة ستستمر بالتاكيد”.
وكان مجلس النواب العراقي، وفي جلسته يوم (31 تشرين الأول 2017)، صوت على عدة مقترحات وقرارات كان من ضمنها مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، المثيرة للجدل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط