اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة يوم السبت عن نفيها “القاطع” بشأن تصريح مقرر لجنة الخدمات النيابية في مجلس النواب النائب علي شويلية.
وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان “المهندسة آن نافع أوسي هي من الوزراء التكنوقراط الذين صوت عليهم مجلس النواب العراقي بالاجماع، وهي من المسؤولين القلة الذين لايرتقون الى المحسوبيات والمنسوبيات على حساب المهنية ولا تسمح نهائياً بالتدخل من داخل أو خارج الوزارة وحتى حمايتها في العمل الفني والاداري للوزارة حسب ما يدعيه النائب”.
وأبدى المركز الاعلامي للوزارة استغرابه من تصريح “النائب بهدر المال العام للوزارة واستخدام مثل هذه العبارات والقوالب الجاهزة بالعموميات والتي من الصعب تحديد مصداقيتها ، مع وجود مكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية والدوائر الرقابية الاخرى التي تتابع مستوى الأداء وعمل الوزارة ، مع الاشارة بأن السيد النائب هو جزء من المنظومة الرقابية وبأستطاعته تقديم الادلة الدامغة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الوزارة والوزير، بدلا من التشهير والتسقيط في وسائل الاعلام”.
وتابع المركز الاعلامي ان “الوزير تسنمت مهام عملها وزيراً للاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة في منتصف شهر آب لعام 2016 ولم تسافر الا لثلاث دول وللضرورة القصوى ولمدة يوماً او يومين فقط ، منها ترؤسها مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب في مصر ، وترؤسها الوفد العراقي في الورشة التحضيرية لقرض البنك الدولي في عمان لتمويل مشاريع دعم الاستقرار في المحافظات المحررة من دنس الارهاب ، و مؤخراً مشاركتها في مجلس الاعمال العراقي البريطاني في دبي لأستقطاب الشركات الاستثمارية الرصينة والاجنبية للدخول للسوق العراقية في قطاع الاستثمار للنهوض بالواقع العمراني والخدمي في جميع المحافظات العراقية، ما يؤكد عدم دقة تصريح السيد النائب في موضوع الايفادات”.
واضاف المركز الاعلامي ان “الوزير تقوم بأستقبال السادة النواب والمحافظين ولقائها المباشر بالكادر المتقدم للوزارة، مع بقائها في مقر الوزارة لساعات متأخرة من الليل تتعدى الساعة الثامنة مساءاً لتمشية امور الوزارة والبريد اليومي ، علما ان الوزارة هي من الوزارات الخدمية التي ترتبط بها( 27 ) مديرية عامة تعنى بشؤون الكثير من القطاعات (الاسكان ، الطرق والجسور، الماء، المجاري، البلديات و على تماس مباشر مع المواطنين مما يضيف عليها مسؤوليات اكثر من باقي الوزارات الخدمية الاخرى ، اضافة الى جهودها في اعادة اعمار المناطق المحررة”.
واكد المركز الاعلامي ان الوزارة اتبعت آليات اكثر سلاسة وانسيابية من الاليات التي كان معمول بها سابقا بشأن المادة (25) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، المتضمن تدقيق قطعة الارض للمواطن يتخللها مفاتحة البلدية المعنية ودائرة التسجيل العقاري وفتح الاضابير واجراء الكشف الموقعي وتدقيقها المستفيدين (صاحب الطلب وزوجته واولاده القاصرين) ومفاتحة دائرة الاسكان لعدم امتلاكه وحدة سكنية ، علما ان القانون اشترط على ان لا يكون مستفيدا مطلقاً ، فضلا عن تقدير وتثمين هذه الاراضي وفق لجان معدة لهذا الغرض، كل هذه المفاتحات والاجابات من الوزارات والدوائر ذات العلاقة تستغرق وقتاً زمنياً لسلامة الاجراءات وضمان حقوق المواطنين كافة ، ولا تتطابق مع تصريح السيد النائب
وأشار المركز الاعلامي انه لايخفى على مقرر لجنة الخدمات النيابية حساسية المقطع الزمني في ضوء الازمة المالية الراهنة وتوقف تمويل مشاريع الخطة الاستثمارية شأنها شأن باقي الوزارات الخدمية الاخرى والذي أثر سلبا على تنفيذ القطاعات الخدمية والبنى التحتية ، وبفضل المتابعة المستمرة للسيدة الوزير مع وزارة التخطيط ووزارة المالية تم تمويل مشاريع مديريات الوزارة (مديرية الماء العامة، مديرية المجاري العامة، مديرية البلديات العامة) لأستئناف العمل في مشاريع هذه المديريات كونها مشاريع خدمية وعلى تماس مباشر مع حياة المواطنين
وأشار المركز الى ان “الوزير وبفضل توجيهاتها المستمرة ومتابعتها حققت الكثير من الاعمال في ظل المعادلة الصعبة بالامكانات المتوفرة للتخفيف من على كاهل المواطنين في هذه القطاعات الحيوية والمهمة داعيا السلطتين التشريعة والتنفيذية بالوقوف وقفة جادة مع الوزارات الخدمية بأعتبارها مختصة بتنفيذ المشاريع الستراتيجية التي تخدم الصالح العام”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط