صرح عضو مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق المفوض هيمن باجلان ان الحكومة العراقية قد منعت المفوضية العليا لحقوق الانسان من اللقاء بالمقرر الخاص للامم المتحدة لشؤون الاعدام خارج نطاق القضاء السيدة(اكنس كالا مورد)
واضاف الباجلان ان اللجنة الحكومية المشرفة لاستقبال المقرر الخاص قد بررت رفضها بلقاء المقرر الخاص لاسباب ترجع الى ضيق وقت جدول اعمالها ،مبيناً في الوقت نفسه لقائها بعدد من منطمات المجتمع المدني فضلاً عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كردستان.
واعرب عضو مفوضية حقوق الانسان عن استيائه الشديد لمنع المفوضية من ممارسة دورها الحقيقي من قبل اللجنة المشرفة الحكومية، كونها هيئة مستقلة وطنية تعنى بحقوق الانسان وحسب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون رقم ٥٣لسنة ٢٠٠٨ ، مضيفاً “لدى المفوضية رؤيا مختلفة عن الحكومة و لدينا تقارير ميدانية واحصائيات دقيقة ومقترحات لمنع ظاهرة الاعدام خارج نطاق القضاء”.
وطالب الباجلان الحكومة العراقية ووزارتي الخارجية والعدل عدم تكرار مثل هكذا حالات مستقبلاً والتنسيق والتعاون مع المفوضية وتقديم الدعم لها لاداء مهامها للارتقاء بواقع حقوق الانسان في العراق.
المكتب الاعلامي للمفوض هيمن باجلان
عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط