تأييد أممي لحكم الإتحادية بعدم دستورية الإستفتاء

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

السليمانية – باسل الخطيب

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) امس الثلاثاء عن تأييدها لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بعدم دستورية استفتاء اقليم كردستان وإلغاء نتائجه، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة بشأن الاعتراف بالحكم واحترامه.وقالت البعثة في بيان ان ( المحكمة العليا الاتحادية، في قرارها، ان الاستفتاء الذي اجري في كردستان والغرض الذي اجري له واستقلال اقليم كردستان العراق، وغيرها من المناطق في الخارج، ليس له اي مرجع دستوري وينتهك احكام الدستور، بناء على ذلك، قرر مجلس الامن ان الاستفتاء غير دستوري والغاء جميع نتائجه واثاره).وأضاف ان (بعثة الامم المتحدة تحث على تقديم المساعدة الى العراق على الاعتراف بهذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا الاتحادية والدستور واحترام هذا الحكم).ورحبت البعثة الدولية بالقرار كما حثت الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على الشروع في المفاوضات من دون تأخير، استنادا الى الدستور، لبحث جميع القضايا الراهنة بين الحكومتين.

وشددت على القول ان (ذلك ينبغي ان يشمل التدابير التي تسمح بانشاء سلطة اتحادية على المعابر الحدودية الخارجية للعراق الموجودة في كردستان واعادة فتح المطارات الدولية في اربيل والسليمانية امام الرحلات الجوية الدولية في وقت مبكر. ومن الضروري ايضا التوصل الى اتفاق بشان الحصة المناسبة لكردستان في الميزانية الاتحادية، ودفع المرتبات وادارة صادرات النفط). وحثت البعثة ايضا على (السماح لجميع اعضاء البرلمان من الكرد بالعودة فورا الى مجلس النواب، للمشاركة في مداولاته وتمكينهم من المشاركة الكاملة في مداولاته، بما في ذلك المسائل المهمة مثل قانون الموازنة).وشجعت على (مواصلة آليات التنسيق الحكومية الدولية الرفيعة المستوى بشان المسائل العسكرية والامنية، لتجنب امكانية حدوث مزيد من العنف والمواجهة). ودعا نائب رئيس الوزراء السابق، القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي، امس الى البدء بحوار بين بغداد واربيل بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قرار المحكمة الاتحادية واجب الإتباع من جميع مؤسسات الدولة ومنها حكومة إقليم كردستان)، داعيا (الجميع للعمل على تهيئة الظروف الموضوعية لحوار جاد كفيل بحل المشاكل كافة بين حكومتي المركز والإقليم، صفقة واحدة ووفقاً للدستور). وعدَ خبير قانوني ودستوري كردي أن قرار المحكمة ينطوي على (شائبة قانونية)، مؤكداً أن قرار الاستفتاء (لا يخالف) الدستور كونه يتوافق مع الديمقراطية والقاضي والأستاذ الجامعي حالياً لطيف مصطفى (النائب السابق في البرلمان العراقي) إن (قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاستفتاء ينطوي على شائبة قانونية)، مشيراً إلى أن (الاستفتاء لذاته غير مخالف للدستور بل يتوافق مع أحكام المادة الخامسة منه التي تنص على أن السيادة للقانون وأن الشعب مصدر السلطات، وتأكيده على الاستفتاء بخمس مواد أخرى منها الرابعة، 126، 140 ، 142 و144 وأن الشعب هو أعلى السلطات وله الكلمة الفصل في تقرير أموره). وأضاف مصطفى أن (الاستفتاء يتوافق مع الديمقراطية التي أكدها الدستور في مواد عدة لاسيما الأولى منهه، بل هو أكثر الاساليب ديمقراطية، ويلاحظ أن المحكمة الاتحادية في قرارها لم تتطرق أو لم تقرر بأن الاستفتاء لذاته مخالفاَ للدستور بل الدافع أو الهدف منه، وهو الاستقلال أو الانفصال).

وتابع أن (الاستقلال أو الانفصال هما المخالفان للدستور وما دام قرار الاستقلال أو الانفصال لم يتخذ فالاستفتاء لم يخالف روح الدستور)، بحسب قوله. وفي الشأن نفسه، اعلن رئيس حكومة الاقليم نيجرفان البارزاني انه سيزور بغداد ضمن وفد يمثل حكومة الاقليم.وقال البارزاني في حديث مع عدد من وسائل الاعلام بعد اجتماع وفد من حكومته برئاسته بعدد من القوى الكردستانية في السليمانية ان (وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد)، موضحا ان (الوفد يضم جميع ممثلي الجهات السياسية في الإقليم) مشددا على انه (لايجوز لأي طرف التعامل مع أية جهة بشكل مستقل). وفي ما يتعلق بإجتماعات السليمانية، قال (بحثنا مع الاطراف السياسية موضوع تشكيل الحكومة المؤقتة والانتخابات)، مؤكدا ان(جميع الأطراف ضد تقسيم إقليم كردستان الى إدارتين).وتابع (نحن في وضع مالي صعب ونحتاج الى دعم جميع الأطراف)، مضيفًا انه (في حال وصلت الأمور الى عدم إمكانية دفع الرواتب فسنعلن الامر للشعب الكردستاني بشكل صريح وواضح). وعقد وفد حكومة الإقليم اجتماعات مع قيادة حركة تغيير والاتحاد الوطني الكردستاني ومع سكرتير الحزب الاشتراكي الكردستاني محمد حاجي محمود وقوى سياسية اخرى (بهدف التوصل الى اتفاق بين الأطراف السياسية الكردستانية قبل إجراء الحوار مع بغداد)، بحسب مصدر مسؤول. ورافق البارزاني في زيارته نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد الطالباني وقد طالبا حركة تغيير بعودة رئيس برلمان الاقليم الذي ينتمي اليها ووزرائها الى حكومة الاقليم وبرلمانه. وتأتي تحركات البارزاني بعد يوم واحد فقط على حكم المحكمة الاتحادية. في غضون ذلك، دعت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني رنكين عبد الله بغداد واربيل الى الاسراع بالتفاوض والغاء الاجراءات المترتبة على استفتاء الاقليم. وقالت في بيان امس انه(بعد اصدار المحكمة الاتحادية العليا حكما بعدم دستورية الاستفتاء في اقليم كردستان بات لزاما على حكومتي بغداد واربيل البدء سريعا بالمفاوضات الشاملة وحلحلة المشاكل والقضايا العالقة والغاء جميع الاثار التي ترتبت عقب اجراء الاستفتاء)، مشيرة الى ان (من ابرز تلك الاثار المترتبة دخول القوات الى المناطق المتنازع عليها واغلاق مطارات اربيل والسليمانية والاجراءات في المنافذ وبعض القرارات ضد المصارف في الاقليم).وتابعت (بما ان المحكمة الاتحادية اصدرت حكما نهائيا فأننا ندعو حكومتي المركز والاقليم الى العمل سريعا على الجلوس الى طاولة المفاوضات والتفاهم والغاء الاجراءات المترتبة على الاستفتاء التي اتخذتها الحكومة الاتحادية).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here