حركة التغيير تعلن عن ثلاثة شروط للتخلي عن مطالب حل حكومة إقليم كوردستان الحالية

وصف القيادي في حركة التغيير، آسو محمود، الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، 21 تشرين الثاني، 2017، مع وفد حكومة إقليم كوردستان بـ”التشاوري”، معلناً عن ثلاثة شروط للحركة من أجل الموافقة على بقاء الحكومة المالية وعدم حلها.

وقال محمود في مؤتمر صحفي إن وفد الحكومة طلب عودة وزراء حركة التغيير، لكن المقترح الذي قُدِمَ للوفد تضمن حل حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف أن “الاجتماع كان تشاورياً، ولم يُتخذ فيه أي قرار. نحن في الحركة لدينا مقترح لتشكيل حكومة مؤقتة، وقد عرضنا هذا المقترح للوفد خلال الاجتماع، وقد تم التطرق لمناقشة المقترح بشكل سطحي، وليس هنالك موقف واضح بهذا الصدد”.

وتابع: “نحن نعتبر أن الحكومة هي أداة لخدمة الشعب، وهناك ثلاث نقاط إذا استطاعت الحكومة الحالية تحقيقها فلا اعتراض لنا على بقائها، وهذا هو الغرض من إعداد مقترحنا”.

وحول ماهية هذه النقاط، أوضح القيادي في حركة التغيير: “يجب تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين على أقل تقدير، وحماية سيادة إقليم كوردستان، والابتعاد عن الحرب بالوكالةً عن الدول الإقليمية، والنقطة الثالثة هي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وضمان نزاهتها ووجود مراقبين دوليين للإشراف عليها”.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان، برئاسة رئيس الوزراء، نيجيرفان البارزاني، وحضور نائبه قوباد الطالباني، مع المنسق العام لحركة التغيير، عمر سيد علي في السليمانية، بعد اجتماعه أمس الاثنين، مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين بهاء الدين، ثم وصل إلى دباشان، للاجتماع مع عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، عقيلة الراحل جلال الطالباني، هيرو إبراهيم أحمد.

ويضم وفد الحكومة إلى جانب نيجيرفان البارزاني وقوباد الطالباني، وزير الزراعة والموارد المائية، عبدالستار مجيد، ووزير النقل والمواصلات وكالة، مولود باومراد، والمتحدث باسم الحكومة، سفين دزيي، ومسشار رئيس الوزراء، دلشاد شهاب.

في المقابل، حضر الاجتماع مع جانب حركة التغيير، المنسق العام للحركة، عمر سيد علي، وسكرتير المجلس الوطني، جمال حاجي محمد، وعدد من المسؤولين الآخرين.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here