بارزاني ينتقد قرار المحكمة الاتحاديّة: خضعت لرغبات سياسيّة

في أول ردّ له على قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بعدم دستورية الاستفتاء، اتهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الاخيرة بالخضوع لـ”تأثير المزاج السياسي”. وأشار الى أنّ المحكمة الاتحادية تمارس مهامها “دون وجود سند دستوري”.
وهذا ثاني موقف كردستاني متحفظ على قرار المحكمة الاتحادية. فقد اعتبر رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الإثنين، أن “قرار المحكمة اتخذ بشكل أحادي من دون حضور ممثلين من كردستان”، مضيفا “إننا نحترم القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية”.
وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان عن “استعداد الإقليم لبدء الحوار مع بغداد وفقا للدستور”، مؤكدا “أننا مع تنفيذ جميع بنود الدستور، كما أبلغنا واشنطن بأننا بحاجة إلى تفسير الدستور العراقي”.
وفي هذا السياق، قال رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته ان “المحكمة الاتحادية التزمت الصمت إزاء العديد من الخروق الدستورية التي ارتكبتها حكومة بغداد، والتي كان آخرها اللجوء الى الحل العسكري في حل الخلافات السياسية بين الإقليم والمركز. وأضاف بارزاني، في بيان اطلعت عليه (المدى) أمس، “انه من الضروري أن يعلم الكردستانيون والعراقيون وجميع الأطراف الأخرى، أن تشكيل هذه المحكمة كان قبل إقرار الدستور العراقي، لذلك كان من الواجب بعد إقرار الدستور في العام 2005، حلّ هذه المحكمة وإعادة تشكيلها حسب المعايير الدستورية المقررة في المادة 92 من الدستور، وإصدار قانون خاص بذلك، ولكن حتى الآن لم يصدر هذا القانون، ومازالت هذه المحكمة تمارس أعمالها من دون أن تكون لها أي أسس قانونية ودستورية، وهذا الأمر أدى الى وقوعها تحت تأثيرات الظروف والأحداث السياسية، وانحرافها المستمر عن القواعد الدستورية، وأن تكون محكمة سياسية لم تقرر قراراً يظهر حيادها”.
وتابع بارزاني ان “هذه المحكمة، طوال فترة عملها، اختارت الصمت تجاه جميع الخروق الدستورية التي مارستها الحكومات العراقية”. واعتبر ان المحكمة “وفي قرارها بعدم دستورية الاستفتاء، تحركت على وفق رغبات السياسيين، من دون قراءة النص الوارد في ديباجة الدستور العراقي الذي ينص على أن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة، اضافة إلى تغاضيها عن خرق الحكومة العراقية لأكثر من خمس وخمسين مادة دستورية”. وتساءل رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته بالقول “لماذا اختارت هذه المحكمة الصمت تجاه عدم تشكيل المجلس الاتحادي على وفق المادة 65 من الدستور، علماً أن وجود هذا المجلس ضروري لاكتمال السلطة التشريعية في البلاد، ومنع التفرد ومنع خرق حقوق الإقليم؟”. وتابع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني تساؤلاته “لماذا سكتت هذه المحكمة تجاه عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور، التي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذها في نهاية العام 2007 والجميع يعلم أن عدم تنفيذ هذه المادة أدى الى فقدان الثقة بين الإقليم وبغداد وبروز الكثير من المشكلات؟”.
ورأى بارزاني ان “هذه المحكمة، التي صمتت تجاه كل الممارسات المعادية لشعب كردستان، خلال الفترة السابقة، عليها أن توضح على وفق أي مادة دستورية تم قطع حصة الإقليم من الموازنة السنوية بجرة قلم، منذ شباط 2014، علماً أن المادة 121 من الدستور تقر بحق شعب كردستان في الحصول على الموازنة المناسبة والعادلة”.
وتابع رئيس إقليم كردستان “لماذا لم تمنع هذه المحكمة، استخدام القوات المسلحة ضد شعب كردستان من قبل الحكومة العراقية لحسم الخلافات السياسية، وهذا الأمر، خرق فاضح للمادة 9 من الدستور الذي يمنع استخدام القوات المسلحة في قمع أبناء الشعب العراقي والتدخل في القضايا السياسية؟.. ولماذا لم تعلن موقفاً أو قراراً تجاه حملات القمع والقتل الجماعي وتهجير مواطني كركوك وطوزخورماتو والأماكن الأخرى؟”.
واتهم بارزاني المحكمة الفيدرالية بـ”تفسير النصوص الدستورية على وفق رغبات بعض الجهات السياسية، لذلك أصدرت قراراً أحاديا وسياسياً، وتغاضت الطرف عن خرق خمس وخمسين مادة دستورية من قبل الحكومة العراقية”، معتبرا أن هذه الخروق “شجعت شعب كردستان، استناداً الى الدستور وحقوقه الطبيعية والقانونية، أن يتوجه بشكل سلمي وديمقراطي لممارسة حقة الطبيعي”.
ودعا بارزاني الى ضرورة “أن تدرك كل الأطراف، عدم وجود مسوغات قانونية ودستورية لوصف صوت ثلاثة ملايين إنسان بغير الدستوري، لأن صوت الشعب مصدر الشرعية والدستور والقانون”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here