منظمة امريكية تعمل على تعريف جرائم ارتكبها الحشد بحق الكورد بـ”الجينوسايد”

لأول مرة بعد دخول القوات العراقية والحشد الشعبي الى كركوك وطوزخورماتو، تسعى منظمة امريكية الى توثيق الجرائم التي تعرض لها مواطنو تلك المناطق من قبل تلك القوات، وشدد محامي المنظمة الى انها ستعرض جميع تلك الجرائم على المحاكم الدولية لتعريفها على انها ابادة جماعية “جينوسايد”.

ونقل الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن رئيس منظمة “الخبير القانوني” أياد كاكيي قوله ان “أي منظمة او مركز محلي او دولي لم تقم لحد الآن بجمع الوثائق والأدلة على الجرائم التي يرتكبها ميليشيا الحشد الشعبي والقوات العراقية في كركوك وطوزخورماتو”، مستدركا ان لدى منظمة التنمية الأمريكية لقضايا حقوق الإنسان والجينوسايد مشروع للعمل على ذلك الملف بالتعاون مع منظمة “الخبير القانوني” والجينوسايد.

واضاف ان منظمته ستبدأ العمل خلال الأيام القليلة القادمة، ولها مقر في اربيل عاصمة اقليم كوردستان لتنفيذ المشروع كما ولها فرق جوالة لزيارة ولقاء النازحين الذين هاجروا من تلك المناطق والمتضررين والذين مورست تلك الجرائم بحقهم، لتوثيقها”.

وتابع كاكيي ان “جميع الجرائم المرتكبة، من عمليات حرق للمنازل الى قتل المواطنين الى التحرش الجنسي والتطاول على اعراض الناس ستوثق لدينا، مضيفا ان بإمكان السياسيين زيارة المقر لتوثيق الخسائر التي لحقت بهم.

واوضح ان “جرائم كبيرة ارتكبت في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم ضد المواطنين قسم منها جرائم حرب والقسم الآخر يدخل في خانة الإبادة الجماعية (جينوسايد) والتي مازالت مستمرة لحد الآن”.

ونوه كاكيي الى ان منظمة التنمية الأمريكية منظمة شهيرة ومجازة امريكياً، وتكمن اهميتها في انها منظمة دولية تعمل على تعريف الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الكوردي بالجينوسايد، “كون المجتمع الدولي اختار الصمت إزاء كل هذه الجرائم والظلم الذي يمارسه الحشد الشعبي والقوات العراقية ضد المواطنين المدنيين”.

واضاف انه في المرحلة الأولى ستعمل المنظمة على جمع الوثائق والأدلة التي تثبت ان هذه المجموعات المسلحة تمارس مثل هذه الجرائم البشعة ضد المواطنين الأبرياء، ومن ثم تبدأ بالمرحلة التالية التي تتضمن اختيار المحكمة الدولية التي ستقدم لها الوثائق لتعريف الجرائم التي تتضمنها بالجينوسايد، وذلك بهدف إجبار الحكومة العراقية لأن تضع حداً لإرتكاب هذه الجرائم والتجاوزات على الأقل وتعويض المتضررين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here