نفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، تصريحات أحد النواب أشار فيها إلى إصدار جوازات دبلوماسية لعدد من منتسبي النزاهة، في وقت توعدته باجراءات صارمة.
وقالت النزاهة في بيان إنه ” في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة فيه باستمرارٍ ولأكثرمن مرة ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة كافة مع الأجهزة الرقابية الوطنية في حربها على
الفساد والمفسدين، بيد أنها تستغرب من تكرار نشر المعلومات المضللة من البعض، فقد تكرار ولأكثر من مرَّ ة صدور تصريحات لبعض أعضاء مجلس النَّـواب ترمي إلى النيل من جهود الأجهزة الرقابية ،وتحاول تضليل الرأي العام، من أجل تحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة”.
وأضافت “كان آخر تلك الأهداف ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس النَّواب بتاريخ 2017/11/22 من تصريح تناقلته العديد من وسائل الإعلام ادعى فيه قيام وزارة الخارجية بإصدار جوازات دبلوماسية لعدد من محققي و موظفي هيئة النزاهة”.
وتابعت الهيئة في بيانها “ًفي الوقت الذي تنفي فيه ما ورد على لسان النائب، جملة وتفصيلاً، نؤكد شروعنا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه، وكذلك بحق كل من يحاول النيل من سمعتنا أوتضليل الرأي العام لغايات خاصة، وستقوم الهيئة بالإعلان عن تفاصيل تلك الإجراءات لاحقا”.
وكان الشباني قد أصدر، أمس الأربعاء 22 تشرين الثاني، بياناً صحفياً، طالب فيه بفتح تحقيق فوري وعاجل بشإن اصدار جوازات دبلوماسية لموظفين في هيئة النزاهة، معتبراً ان ذلك مخالفا للقانون.
وأضاف في بيانه، أن هذه هي محاوله لإسكات هؤلاء الموظفين وعدم كشفهم مايجري من فساد بالوزارة، مشيراً إلى وجود ما سماها بـ” مافيات” تبيع جوازات دبلوماسية لمجموعة من التجار وفق مبالغ طائلة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط