لاحق القضاء العراقي بعض النواب الكرد بتهمة الحنث باليمين والسعي لتجزئة العراق بعد تأييدهم للاستفتاء ومشاركتهم فيه بحسب ما أكدته المحكمة الاتحادية، وبعد قرار المحكمة بإلغاء كل ما يترتب على الاستفتاء، فإن بعض النواب الملاحقين فسروا بعض تفاصيل القرار لصالحهم.
وبحسب تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”، الأربعاء (22 تشرين الثاني 2017)، فإن “النواب فسروا فقرة جاءت في قرار المحكمة تشير إلى إلغاء كل ما يترتب على الاستفتاء، حيث تعني إلغاء الملاحقات القانونية ضدهم”.
وتنقل الصحيفة عن نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، طارق صديق كردي، قوله إن “هذا التفسير خاطئ، فقرار المحكمة الاتحادية لن يوقف القضايا المرفوعة من بعض الأطراف ضد النواب الكرد الذي صوتوا في الاستفتاء الذي جرى”، مشيرا إلى أن “المسألة تتجه نحو الحسم على الأقل نيابيا، من خلال نفض مجلس النواب العراقي يديه من هذه القضية وتحويل الأمر إلى يد القضاء العراقي”.
وأوضح كردي، أنني “بدأت المسألة حين قدم عدد من أعضاء الكتل الأخرى صورا ومقاطع فيديو لنواب يصوتون في الاستفتاء ويرفعون أصابعهم المغموسة بالحبر معلنين أنهم صوتوا بنعم، وهذا ما استفز عددا من البرلمانيين من الكتل العربية والتركمانية الذين سارعوا بجمع أكثر من 50 توقيعا من أعضاء البرلمان بقصد ملاحقتهم قانونيا بتهمة الحنث باليمين وخرق الدستور”.
وبسؤاله عما إذا كان هناك نوع من التسوية السياسية بين الكتل النيابية لحل الإشكالية وإنهاء هذه الملاحقات، قال إنه “لم يعد البرلمان العراقي طرفا في القضية، ولكن بطبيعة الحال إذا طلبت المحكمة أي معلومات من اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان بهذا الشأن فإن المجلس سيكون ملزما بتقديم ما لديها من معلومات”.
وتابع القول، إنه “بقيت مسألة رفع الحصانة عن النواب الكرد، والتي أعتقد أنها لن تكون سهلة، فرفع الحصانة عن أي عضو بالبرلمان يحتاج إلى 165 صوتا، وهذا العدد من الصعب جداً تأمينه، ثم هناك حاليا 27 نائباًمتهمون بقضايا جنائية لم يرفع البرلمان الحصانة عنهم، فكيف يمكن القبول برفع الحصانة عن النواب الكرد”، مضيفا أنه “ما دامت حكومة الإقليم قد أقرت التزامها واحترامها لقرارات المحكمة الاتحادية، فإن من شأن ذلك أن يهدئ الأجواء ويعيد الثقة إلى النواب والكتل، وأعتقد أن هذه القضية ستحل تلقائيا بسبب عدم تمكن البرلمان من رفع الحصانة”.
ومن جانبه أكد النائب من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، شوان الداودي، أنه “بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ينبغي على الحكومتين الاتحادية والإقليمية أن تشرعا بمفاوضات جدية لإنهاء جميع المشكلات العالقة وعودة المياه إلى مجاريها وتطبيع أوضاع كردستان”.
وقال الداودي، إن “النواب الكرد في البرلمان العراقي يسعون للبحث عن مخرج من هذه الأزمة، ويريدون فعلا أن يتفاهموا مع الكتل الأخرى لإيجاد حل لهذا الموضوع، ويرون أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الآثار المترتبة على الاستفتاء سيتيح أيضا فرصة التفاهم وحل المشكلات العالقة بيننا بصورة ودية وأخوية، وبخاصة العقوبات، كون الإقليم يعيش أزمة اقتصادية، ومواطنو الإقليم هم عراقيون”.
كما أكد النائب عن كتلة “حركة التغيير”، أمين بكر، أنه “من الناحية القانونية لا يزيل إلغاء الاستفتاء من المحكمة الاتحادية الإجراءات القانونية لملاحقة النواب الكرد الذين صوتوا لصالح الاستقلال، فالدعاوى القضائية التي رفعت ضد النواب تستند إلى نصوص مواد قانون العقوبات العراقي والتي تعاقب من يعمل لتجزئة العراق أو المس بسلامة أراضيه، والتهم الموجهة إلى النواب الكرد ثابتة بنصوص ذلك القانون”.
واعتبر الداودي “الملاحقات الحالية مجرد ضغوط سياسية”، مفيدا أن “النواب الكرد اجتمعوا مع رئيس البرلمان سليم الجبوري وقالوا له إنه إذا تمت ملاحقة هؤلاء النواب ومحاسبتهم لأنهم صوتوا بنعم في الاستفتاء، فهذا يعني أن يحاسب الملايين من الذين صوتوا كذلك في الاستفتاء ضمنهم جميع الموظفين بحكومة الإقليم، وهذا أمر غير منطقي، ولذلك أعتقد أنه سيحصل نوع من التفاهم لوقف الإجراءات ضد النواب أو رفع الحصانة البرلمانية عنهم، ونحن متفائلون بأن هذه الأوضاع ستهدأ”.
وكان 4 من النواب قدموا طلبا إلى هيئة رئاسة البرلمان، مؤخرا، بمنع هؤلاء النواب من مزاولة مهامهم، ولكنهم فشلوا في تأمين النصاب القانوني، لذلك أقاموا الدعاوى القضائية ضدهم.
وكانت هيئة الرئاسة النيابية حسمت موقفها، أمس الثلاثاء، عبر طي هذا الملف مع الإبقاء على حق النواب المتضررين أو الادعاء العام العراقي بالاستمرار في تحريك القضية على مستوى المحاكم العراقية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط