بدأت بعض الفصائل المسلحة في بغداد ببيع فائض سلاحها لتجار السلاح والمواطنين ومليشيات أخرى أكبر منها حجماً ونفوذاً.
وقال عضو في البرلمان العراقي، مازن المازني، في تصريحات صحفية أن “السلاح الموجود خارج سيطرة الدولة بات أكثر من السلاح الموجود لدى الدولة العراقية نفسها”، مضيفاً أنه “من أجل أن تكون هناك صيغة صحيحة لعراق مستقبلي يجب سحب السلاح وحصره بيد الدولة فقط، وإلا فنحن أمام سيناريو آخر خطير”.
وأوضح المازني أن “المتورطين ببيع السلاح هم عبارة عن أفراد ومجموعات داخل بعض فصائل الحشد، لكنهم يعملون لصالحهم الشخصي، وهذا تحدٍ للحكومة، لكن أعتقد أنه قريباً سيكون الصوت العالي هو صوت الدولة، بهذا الملف تحديداً”.
من جانبه، حذر مسؤول عراقي في لجنة المصالحة الوطنية المرتبطة بالحكومة في تصريح صحفي من “خطورة بيع السلاح داخل المدن، وإعادة تسليح العشائر والمليشيات والمواطنين”، مؤكداً أنّ “المشكلة تكمن بعدم قدرة الحكومة على التعامل مع هكذا ظاهرة تهدد السلم الأهلي”.
وأضاف أنّ “بيع السلاح، وبهذه الكميات الكبيرة، وبهذه النوعيات، يؤشر إلى ضعف سلطة الدولة مقابل سلطة المليشيات، والتوجه نحو العشائر والاحتماء بها بدلاً من الدولة، ما يعني عودة الملف الأمني إلى الانتكاس مجدداً، في وقت نسعى ونطمح فيه إلى أن يكون السلاح بيد الدولة فقط، وأن يعتمد المواطن على الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية له”.
كما بين الخبير القانوني، هاشم الجحيشي، في تصريح صحفي أن “القانون العراقي يجرم التعامل بالسلاح وبيعه، خصوصاً السلاح المتوسط والثقيل وعتاده وما إلى ذلك من ذخائر وألغام ومتفجرات، وتصل بعض العقوبات إلى الإعدام”، مشيراً إلى أن “الحكومة لا تستطيع أن تتعامل مع الحشد وفقاً للقانون، خصوصاً أنّ الحشد مخول بفتح مخازن سلاح خاصة، ونقل السلاح، بشكل شخصي وغير شخصي، الأمر الذي منحهم شبه حصانة من سلطة القانون، وإن لم تكن حصانة منصوصاً عليها بصريح العبارة”.
ولفت الجحيشي إلى أن “الخلل يكمن هنا، في عجز الحكومة عن تطبيق القانون على الحشد، ما يعني استمرار بيع السلاح والمتاجرة به، وعسكرة المجتمع بأنواع مختلفة من الأسلحة الخطيرة، التي لا يمكن أن تستخدم إلّا من قبل الجيش”، داعياً الحكومة إلى “إيجاد حل لهذا الملف الخطير والذي ستكون له نتائج وخيمة على أمن البلاد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط