أكد رئيس اللجنة البرلمانية التي شُكلت لمتابعة قرار مجلس النواب بخصوص النواب الكورد المشاركين في استفتاء كوردستان، كامل الزيدي، عدم وجود أي توجه لإلغاء ملاحقة النواب المشاركين في استفتاء الإقليم، فيما بين ان حسم هذا الملف أصبح بيد القضاء.
وقال الزيدي في تصريح صحفي، انه “لا يوجد أي توجه لإلغاء ملاحقة النواب الكورد المشاركين في استفتاء كوردستان قضائيا، وقد تم توجيه كتاب رسمي إلى القضاء بهذا الشأن بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق”، مبينا ان “القول الفصل الآن بيد القضاء، فنحن رصدنا مخالفات وأحلناها إلى القضاء وهو يحكم”.
وأضاف، ان “إحالة النواب إلى القضاء قضية، ورفع الحصانة عنهم قضية أخرى، فحتى إذا لم ترفع الحصانة، فيبقى الحكم القضائي عليهم”، مشيراً الى ان “القضاء يمكن ان يستغل ما بين الفصلين، فالنائب خارج الفصل التشريعي لا توجد له أي حصانة، ويمكن هنا لرئيس المجلس إرسال هؤلاء النواب دون التصويت على رفع الحصانة، وذلك لأن الحصانة تكون للنائب داخل العمل التشريعي فقط”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط