قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، أمس الأربعاء، إن “فرض السلطة الاتحادية على المنافذ والثروات النفطية مقدمة لحوار إيجابي يمكن أن ينجم عنه حوار سياسي”.
ونقلت صحيفة الصباح الجديد عن الحديثي، قوله اليوم، إن “الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية حسم الجدل الذي دار خلال الفترة السابقة بشأن قانونية الاستفتاء”، مبيناً أن “الاستفتاء وكل ما نجم عنه لاغٍ الآن بموجب القرار”.
وتابع الحديثي إننا “اليوم ننتظر على اعتبار رغبة حكومة الإقليم في إجراء الحوار تحت سقف الدستور، وبالتالي فإن هذا يشكل قاعدة يجب من خلالها الالتزام بهذه القرارات وبوحدة العراق للبحث في إمكانية حل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل”.
وأردف المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي أن “الحوار يرتبط باحترام الدستور ومخرجاته واحترام قرارات المحكمة الاتحادية، إضافة إلى وجود خطوات ميدانية على الأرض متعلقة بالعمل المشترك في المجال الأمني والنفطي، لفرض السلطة الاتحادية على الملفين”، مؤكداُ “إنها مقدمات لبناء الثقة من جديد لتعزيز حوار إيجابي يمكن أن ينجم عنه حوار سياسي”.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد أصدرت الاثنين الماضي، حكماً بعدم دستورية استفتاء إقليم كوردستان الذي جرى في الـ 25 من أيلول الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان صحفي، أن “المحكمة الاتحادية أصدرت اليوم حكماً بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول 2017 في إقليم كوردستان وبقية المناطق خارجه”.
وقال الساموك إن “ذلك يشمل أيضاً إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء”.
وقام وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان، برئاسة رئيس الوزراء، نيجيرفان البارزاني، يوم الثلاثاء الماضي، 21 تشرين الثاني، 2017، بزيارة لحركة التغيير، للاجتماع مع المنسق العام للحركة، عمر سيد علي.
وأكد الجانبان على أهمية الاتفاق ووحدة صف الأطراف السياسية في إقليم كوردستان لتجاوز هذا الوضع، وبذل الجهود من أجل تحسين الحالة المعيشية للمواطنين وإجراء الانتخابات المقبلة في وقتها .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط