موازنة 2018 خالية من تعيين المدرسين والمعلمين

بغداد/ ستار الغزي

كشفت لجنة التربية النيابية، غياب أي درجة وظيفية للمعلمين والمدرسين من الخريجين في وزارة التربية ضمن بنود موازنة العام المقبل 2018، وفيما أشارت الى أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة العراقية تقليص النفقات التشغيلية، أشارت اللجنة المالية في مجلس النواب، الى أن الحكومة تعاني من آثار الافلاس ولا توجد لديها قدرة على دفع رواتب موظفيها.
وقالت عضو اللجنة ساجدة الافندي لـ”المدى”،”في كل سنة تزداد أعداد خريجي الكليات والمعاهد مع عدم توفير أي درجات وظيفية لهم”، مشيرة إلى أن”بنود موازنة 2018 لن تضم أي درجات وظيفية جديدة لوزارة التربية”.
وأضافت الافندي إن”سبب عدم توفير الدرجات الوظيفية لوزارة التربية هو عدم توفير التخصيصات المالية في وزارة المالية”، مضيفة إن”وزارة المالية تواجه مشكلة مالية واقتصادية وراءها عدم توفير الوظائف”.
وأوضحت”من ضمن الشروط التي أبرمها صندوق النقد الدولي مع الحكومة العراقية لتسديد ديونه هو تقليص النفقات التشغيلية في الموازنات المالية مما يقلص الدرجات الوظيفية”.
هذا ويقول عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر لـ”المدى”، إن”قرار مجلس الوزراء بمنح إجازة للموظفين لمدة 5 سنوات تعتبر قراراً قصير الأمد”، مشيرا أن”الحكومة مفلسة ولا توجد لديها قدرة على دفع رواتب الموظفين”.
وأضاف حيدر إن”الحكومة الحالية لم يبق على عمرها إلا القليل وستأتي الحكومة الجديدة المقبلة بقرارات وبصيغ أخرى ولا يمكن تطبيقها على الأرض الواقع”.
وزاد حيدر أن”أغلب الخريجين والعاطلين عن العمل يلجؤون إلى القطاع الحكومي لوجود راتب تقاعدي بعد الخدمة، ويكون عمل وقت المؤسسات الحكومية بساعات قليلة إلا أن الحكومة تواجه تضخماً في أعداد الموظفين ولا يمكن توظيف أعداد أخرى في المرحلة المقبلة”.
وبين أن”اللجنة المالية والحكومة تعمل على تفعيل القطاع الخاص لإنهاء ظاهرة البطالة وتشغيل الخريجين في ذالك القطاع للتخفيف من الفقر والبطالة”، مؤكدا أن”الحكومة منشغلة في صرف أموال طائلة على تحرير المناطق المغتصبة”.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي حسن مهدي في حديث لـ”المدى”، أن”وزارة التعليم والبحث العلمي تُخرج في كل نهاية عام دراسي ما يقارب 30 ألف خريج وخريجة من كليات ومعاهد المحافظات”.
وبيّن مهدي أن”هناك شحة في التعيينات منذ موازنة عام 2013 ولغاية عام 2017″، مشيراً إلى أن”أعداد الخريجين تضاعفت خلال السنوات الماضية ولا يمكن للحكومة أن تُعين نسبة 20 % منهم ضمن موازنة العام المقبل”.
وأشار إلى أن”الحكومة تواجه عجزا مالياً بسبب صرف نفقاتها المالية على عمليات التحرير لمواجهة داعش”، مؤكدا أن”الحكومة لن تهتم بتعيين الخريجين بل تهتم بإعمار المناطق المحررة وإعادة الخدمات لها وإعادة النازحين إلى مناطقهم”.
يشار الى أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إحسان الشمري سبق وأن نفى يوم الثلاثاء (14/11/2017)، الاخبار التي تحدثت عن استقطاع 20%من رواتب الموظفين لموازنة عام 2018.
وذكر الشمري في تصريح صحفي إنه”لاصحة للاخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن استقطاع بنسبة ٢٠٪ من رواتب الموظفين في موازنة ٢٠١٨”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here