العراق بين ارتدادات محلية واقليمية

رفعت الزبيدي

قد يبدو للمتابع لملف الارهاب الدولي المنظم ( مرتزقة داعش ) أن هؤلاء قد انتهى دورهم في سوريا والعراق أسوة بمن سبق كالقاعدة وطاليبان . والملاحظ أن داعش أوجدت واقعا جديدا في العراق يتمثل بالقوة العسكرية للحشد الشعبي الذي إحتوته الأحزاب المهيمنة على الساحة السياسية وبثقلها الأقتصادي نتيجة سرقاتها للمال العام . بينما في سوريا فقد تعاظمت قوة حزب الله اللبناني ليتحول الى قوة إقليمية وكلاهما الحشد الشعبي وحزب الله لابد من نهاية لهما او تحجيم لقوتهما. فالعامل الاقليمي الذي تقوده السعودية تحول الى قوة ذات غطرسة تستعملها سياسة ولي العهد محمد بن سلمان ضد أعداءه داخل مملكته وخارجها. الارتداد الأقليمي سيكون من خلال حدث مفتعل بعد ممارسة الضغوط الداخلية كما رأينا في قضية استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من العاصمة السعودية الرياض واجتماع وزراء خارجية العرب في القاهرة ضد مايُعرب بالتدخل الايراني في لبنان والبحرين والعراق. بالتأكيد الواقع الجديد المتمثل بالحشد الشعبي سيكون واقعا عصيبا على أهل العراق أنفسهم وعليهم تدارك ماهو قادم والابتعاد عن لغة الغرور بمالديهم من قوة شعبية للحشد داخل المدن الشيعية ، للأسف الشريك الستراتيجي للعراق والمتمثل بالولايات المتحدة ارتكبت خطأ جديدا صعب تداركه من خلال دعمها لنوري المالكي في الولاية الثانية وعدم ايجاد قيادات امريكية من اصول عراقية بعيدة عن الاحزاب الاسلامية لتساهم في ادارة العملية السياسية ادارة مؤثرة. الواقع الجديد قد يستغله رئيس الحكومة الحالي د. حيدر العبادي لتثبيت ولايته الثانية خصوصا أن تحرير مدن العراق جاءت في ولايته الحالية. ولاننسى طموح نوري المالكي وجناحه في حزب الدعوة الموالي المنافق للسياسة الايرانية في المنطقة تحت شعار محور المقاومة. هنا لاننسى ملفين أساسيين يتعلقان بشخصية حيدر العبادي ونوري المالكي كي لايذهب المراهنون

على أحد الطرفين في المرحلة القادمة من الانتخابات . ملف حيدر العبادي بخلفيته الوظيفية في وزارة الاتصالات والبرلمان منذ العام 2005 الى 2014 وهو ضمن دائرة الاتهام كمطلع على جميع ملفات الفسادين المالي والاداري الى حد أجزم تورطه في تلك الملفات وعلى أضعف تقدير سكوته لمصالح شخصية وحزبية تجاوزت مفهوم المصلحة والولاء للوطن. الملف الثاني نوري المالكي وملفات الادانة الكثيرة للفسادين المالي والاداري وحيثيات الخروقات الامنية داخل المدن العراقية إبان ولايتيه الاولى والثانية واحتلال ثلث مساحة العراق من قبل مرتزقة داعش.ثمة ملفات جديدة في عناوينها ولكن ضمن نفس الأسماء المشاركة في العملية السياسية كتحالفات انتخابية تفرضها مصالحهم ومن مختلف الكتل بمافيهم الكردية أيضا. كل الاحداث التي رافقت تحرير العراق ستكون لها ارتدادات ونتائج تُستغل من جميع الأطراف وبالتالي سنعود الى نفس دائرة المعاناة ودفع الثمن من قبل الناخب العراقي الذي سينتخبهم بعد توفر قناعات مكررة في ذهنه المشوش او الجاهل لحقيقة مايجري. بمعنى آخر أن العوامل المحلية الجديدة بعد داعش والاقليمية ضمن ملف ايران ستكون بعيدة عن مصلحة العراق الوطنية ولذلك أشدد التحذير من مغبة عدم التعامل بموضوعية مع ملف الحشد الشعبي وعودة المهجرين والنازحين الى مدنهم . مفهوم الارهاب سيتكرر بصيغ وعناوين جديدة فلاتكونوا ورقة جديدة انتم المحترق الاول والأخير.البوصلة العراقية مازالت مشوشة وحالة التيه ستبقى طالما أن لصوص العراق يحكمون .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here