طه الدفاعي: رئيس النزاهة سيتغير وعلى العبادي البدء بحزبه لمحاربة الفساد واستقطاع رواتب الموظفين في الموازنة

تشهد مكونات التحالف الوطني حراكا واسعا للتقارب او التنافر في هذه المرحلة، ورغم ان نواب التحالف يعلنون بوضوح ان مشاريع القوانين يجب حسمها الا ان الوقت قليل لذلك، من جانب آخر لم يتضح حتى اللحظة شكل التحالفات المقبلة بسبب انتظار الاحزاب لصيغة قانون انتخابات مجلس النواب والذي ستتأقلم معه انتخابيا، كتلة مستقلون في مجلس النواب تحدث رئيسها النائب طه الدفاعي، عن العمل البرلماني الذي بات سياسيا بامتياز مع مرور الاسابيع دون وصول الموازنة او تمرير قانوني الانتخابات او محاسبة النواب الكرد ممن شاركوا في الاستفتاء.

نص المقابلة الكامل:

*بناء على الغاء المحكمة الاتحادية لكل ما يترتب على استفتاء اقليم كردستان غير الدستوري فقد بات عمل لجنة ملف النواب الكرد الذين روجوا للانفصال ملغيا… أليس كذلك؟ ألم تتحول القضية الى دعاوى شخصية؟
-بالنسبة للجنة التي شكلها البرلمان العراقي بخصوص النواب الذين صوّتوا في استفتاء كردستان او روّجوا وكان موقفهم متشنجا ضد العراق، اللجنة قرأت تقريرها أمام مجلس النواب وكانت هناك عدة آراء مختلفة، بعد المداولة بين بعض الكتل وضغط كتل سياسية على اساس انهم سيبدأون بالحوار قريبا وبدعوى ان هناك استجابة من الكرد لبعض قرارات المحكمة الاتحادية، فكان القرار أن يحال هؤلاء النواب الى القضاء، قرار اللجنة كان ان لا يسمح لهم بدخول قبة البرلمان الا بعد ان يحسم امرهم في القضاء، لكن تم تعديل الأمر ويمكن ان يدخلوا قبة البرلمان ويمارسوا اعمالهم البرلمانية لحين صدور ما يحسم من القضاء، ونحن ننتظر ما يصدر من القضاء.

*يبدو ان مشاركة البرلمانيين الكرد واسعة في الاستفتاء وتقصّد مجموعة قليلة فيه ظلم… أليس كذلك؟
-انا اقول لك، 98% من النواب الكرد صوّتوا لصالح الاستفتاء، كل سياسيي الاقليم صوّتوا ومنهم من يتولون درجات خاصة في الحكومة الاتحادية قاموا بالتصويت، المشكلة اننا اتخذنا مواقف تجاه النواب ممن كانت لديهم مواقف متشنجة وواضحة وظهروا في التلفاز وتكلموا حول وحدة العراق وقالوا اننا لا نعترف بوحدته، هؤلاء فقط من اتخذنا بحقهم قرارات، وليس كل من استفتى، فجميع النواب صوّتوا لكن ليس لدينا ادلة عليهم، فقط من كانت تصريحاتهم واضحة في الاعلام ولدينا ادلة عليهم.

*مسودة قانون موازنة 2018 لم تصل الى مجلس النواب حتى اللحظة… ما السبب؟ هل هناك تفاوض مع الكرد بخصوصها؟
-الموازنة عليها اختلاف سياسي منذ سنوات، حصة 17% ليست موجودة في الدستور العراقي ولكنها مجاملة وسنة سيئة تم سنها منذ حكومة اياد علاوي وتوالت الحكومات الماضية عليها ودائما كانت مجاملة، ليس لدينا نص او تعداد سكاني يمكن ان نعتمد عليه، بغداد مثلا عدد سكانها يتراوح ما بين 8 مليون الى 8,5 مليون، من الممكن ان تصل نسبتها الى 25% في الموازنة، هل بغداد تحصل على حصتها الـ24% او 23%!، لذلك فحصة 17% هي بدعة والكرد تمسكوا بها، لذلك هناك معارضة كبيرة لها، الامر ليس له علاقة بالاستفتاء بل اننا في كل سنة لدينا مشكلة مع الـ17%، هذه المرة الكتل السياسية تقول نحن نعطيهم اكثر من حصتهم ونعطيهم حقوق دولة ومع ذلك ذهبوا للممارسة حقوق غير دستورية، لا يمكننا ان نعطي هذه الحقوق التي هي حقوق مجاملة، لأن ما تم منحه كان على حساب محافظات اخرى، والتخفيض ليس قرار الحكومة، حتى لو جاءت مسودة الموازنة الى مجلس النواب وفيها 17% لكردستان ستجد معارضة قوية في البرلمان.

*اكرر سؤالي .. ما سبب تأخيره في مجلس الوزراء حتى اللحظة؟
-لا، هناك قضايا تتعلق برواتب الحشد، وهناك تخفيض للرواتب.

*تخفيض للرواتب؟ هل تقصد ان ما طرحه النائب مسعود حيدر صحيح؟
-لا، كانت لدينا في موازنة العام الماضي نسبة تخفيض للرواتب بلغت 3,8%، وايضا حدث عليها خلاف حينها، وقمنا بتخفيض النسبة الى 3%، هذا العام يراد ايضا اعادة نسبة 3,8%، هناك اشكاليات كثيرة في الموازنة هي ما عرقلت وصولها واتوقع ان تصل هذا الاسبوع.

*ماذا بخصوص قانون مجلس النواب؟ ما هي عقدة الاختلاف بين الكتل عليه؟
-القانون على الطاولة وموجود في اللجنة القانونية، لكن نحن لم ننته من قانون انتخابات مجالس المحافظات حيث تبقت فقرتين فقط، الفقرة الاولى انتخابات كركوك وهي فقرة مهمة جدا، هذه الفقرة هي من عطلت القانون، مجلس النواب اراد ان ينتهي من قانون انتخابات مجالس المحافظات لان اغلب الفقرات ستنعكس على قانون انتخابات مجلس النواب لان الفقرات متجانسة بين القانونين.

*باعتبارك عضو النزاهة النيابية… ما سبب استقالة رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري؟
-هذا ما اشيع في الاعلام ولا نعرف ان كان قدم الاستقالة او لا، نعرف ان الرجل قبل سنة من الآن خرج في وسائل الاعلام وقال انني قدمت استقالتي لرئيس الوزراء الا ان الاخير طلب منه التريث، رئيس الوزراء اعلن في وسائل التواصل الاجتماعي عن ان هيئة النزاهة من ضمن الهيئات التي سيعين في رئاستها شخصيات مستقلة وكفوءة ومدنية ومن طراز آخر غير الطراز السياسي، واعتقد ان هيئة النزاهة من ضمن الهيئات التي ستتغير رئاستها.

*هل لمستم جدية في ما اشيع بانها حرب مقبلة على الفساد؟
-الفساد ليس شجرة خبيثة يمكن قصها والتخلص منها، هو آفة وسرطان مستشري في مؤسسات الدولة، نحتاج وقتا وارادة فعلية لمحاسبة المفسدين، هؤلاء حيتان اصبحت لديهم اذرع في كل مكان في الدولة، هم منتشرون كالأخطبوط ولدى الاحزاب الكبيرة لجانا اقتصادية، لذلك لا يمكن للكلام ان يقضي على الفساد، الامر يحتاج الى دعم البرلمان والاحزاب السياسية، والامر يحتاج ان يبدأ رئيس الوزراء بحزبه، وكذلك المؤسسة التي يديرها والحاشية المحيطة به حينها سيحظى بتأييد الشعب والاحزاب الاخرى، حينها سيمتلك الارادة والشجاعة ولن يجامل احداً حتى لو كان من حزبه، ان كانت لديه النية الصادقة والشجاعة سيبدأ ولكننا سنحتاج الى سنوات لأن الفساد له مسببات يجب ان نعرفها لكي نعالجها، لا يجب ان نحاسب فاسدا ويظهر فاسد آخر بعده، الفساد مثل الافعى التي تنسلخ من جلدها.

*سؤال اخير… لماذا لم تُمّنح كتلة مستقلون مقعدا في مجلس مفوضية الانتخابات؟
-والله لو اتينا الى الكتلة من الناحية المبدأية كنا نتمنى ان تكون المفوضية مستقلة وبدون محاصصة، لكن رأينا ان كل الكتل السياسية حاولت ان يكون لكل واحدة منها مفوضا في المفوضية، مع الاسف ان المنهج الذي تبنيناه لم يتحقق، سيطرت على مجلس المفوضين الاحزاب الكبيرة وحرمت الاحزاب الصغيرة والتي لم تستطع ان تجاري هذا الموج الكبير، نحن انسحبنا حينما رأينا هذا ولم نصوت عليها.

*لم تصوّتوا؟
-لم نصوت وليس نحن فقط معنا الاحزاب المدنية وجزء من اتحاد القوى وبعض الاحزاب الشيعية والاعتراض كان على الآلية.

*لكنكم كنتم ممثلين في لجنة الخبراء… أليس كذلك؟
-نعم، وكانت العملية تسير بشكل صحيح وفق الكفاءة والنزاهة لكن حينما وصلنا للمرحلة الاخيرة بعدد 36 مرشحا بدأت المساومات من قبل الاحزاب الكبيرة وانسحبنا.
*هل تتوقعون ان هذا سيؤثر عليكم في الانتخابات المقبلة؟
-كتلتنا لها برنامج وجمهور ونحن كنا سابقا ضمن دولة القانون، وبرنامجنا واضح وسنستمر حتى لو لم نحصل على اصوات، قد ندخل مع كتل سياسية قريبة من توجهاتنا واهدافنا.

*مثل المجلس الاعلى؟
-ليس شرطا، نحن نتحاور مع كل الكتل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here