تصاعدت وتيرة الأصوات الرافضة لمقترح مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي صوت مجلس النواب على قبوله من حيث المبدأ، فيما يحيط بمستقبله مصير مجهول، بعد أن أعلنت لجنة المرأة النيابية سحبه من التصويت وإعادته من أجل تعديله بالاتفاق مع لجنة الأوقاف.
وذكرت مصادر اليوم (23 تشرين الثاني 2017)، أن “الضغوط الكبيرة التي تعرض لها النواب في البرلمان؛ قادتهم لتهدئة الوضع المحتقن وسحب المقترح مؤقتا”، مبينة أن “المقترح أعيد إلى لجنتي المرأة والأوقاف لبحث إجراء تعديلات عليه”.
وقالت المصادر أنه “لا يوجد وقت محدد للكشف عن إكمال التعديلات، الأمر الذي يثير التساؤل حول مصير المقترح”.
وكانت رئيسة لجنة المرأة النيابية، لمى الحلفي، قالت إن “مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية يتيح الزواج من الفتاة التي تبلغ من العمر 9 سنوات فأكبر، في حين أن القانون العراقي رقم 188 لسنة 1959 يشير إلى أن سن بلوغ الفتاة في العراق يكون من 15 إلى 16 سنة”، مطالبة بـ “اعتماد هذا السن ضمن تعديل القانون”.
وأضافت الحلفي إن “لجنتها وقفت ضد مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما توقعت أن الوقوف ضد هذه القانون سيكون ثمنه معارضة العديد من النواب التصويت على قانون العنف الأسري الذي تعمل عليه اللجنة”.
ويرى مراقبون أن مقترح التعديل سيبقى في الدورات المقبلة حاضرا لدى النواب لطرحه في أي لحظة، نتجية لاعتقادهم أن مثل هذه الملفات تحاكي رغبات الجماهير، حيث أن هذا المقترح ليس الأول من نوعه، فقد سبقه طرح قانون الأحوال الجعفري.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية لمشروع القانون الجديد على أنه “يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين الشيعي والسني، كل وفقا لمذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد”، من دون تحديد للسن، ما يتيح تزويج القاصرات.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في مطلع الشهر الجاري، على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط