أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق؛ أن السلطات الحكومية بأجهزتها الأمنية والميليشيات التي ترعاها؛ تتعمد إذلال العراقيين، والنازحين منهم بشكل خاص؛ باستخدامها ممارسات ظالمة وإجراءات عقابية.
وأوضح قسم الثقافة الإعلام في تصريح نشر اليوم الجمعة؛ أن قوّات الشرطة الحكومية في قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد؛ أقدمت على مضايقة عدد من النازحين الذين عادوا مؤخرًا لمناطقهم؛ عند ترويجهم معاملات رسمية لتوثيق رجوعهم بناءًا على طلب جهات حكومية.
ونقل التصريح عن شهود من أهالي القضاء قولهم؛ إن دائرة الهجرة الحكومية؛ طلبت من النازحين العائدين ترويج معاملة لغرض السماح لهم بالرجوع إلى مناطقهم، لكن شعبة استخبارات شرطة قضاء أبي غريب رفضت ختم المعاملات التي قدّمها المواطنون، وسحبت هواتفهم النقالة، وأجرت عمليات تفتيش في ذاكرات تلك الأجهزة، فضلاً عن اعتقال بعض المراجعين؛ بذريعة (مؤشر تشابه أسماء).
وأضاف القسم في تصريحه أن القوّات الحكومية عمدت ابتزاز كثير من أولئك المعتقلين والمراجعين وإجبارهم على دفع الأموال مقابل الإفراج عنهم أو ترويج معاملاتهم، على الرغم من تدقيق جميع أسماء العائدين وعرض ملفاتهم على شعب الاستخبارات الحكومية في مختلف المناطق التابعة للقضاء.
وفي هذا السياق؛ أكدت هيئة علماء المسلمين؛ أن ما يجري في البلاد من تغول للميليشيات الطائفية في جميع مرافق المؤسسات الحكومية؛ ينذر بكارثة محققة تستهدف وجود العراق، وتتعدى حدوده لتصل لدول المنطقة إذا لم يوضع لها حد يوقفها عن هذا التوسع الخطير.
هيئة علماء المسلمين
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط