يثير إعلان فصائل وقيادات في الحشد الشعبي، عن تشكيل كيانات سياسية، استعدادا للمشاركة في الانتخابات، جدلا بشأن قانونية هذه الإجراءات، وتعارضها مع التشريعات النافذة.
ويقول مراقبون، إن إعلان هذه الأطراف عن نواياها بشأن الانتخابات، يتجاهل الموانع القانونية، وأبرزها قانون الحشد الشعبي، ويضرب عرض الحائط تعهدات رئيس الوزراء حيدر العبادي بمنع الفصائل المسلحة من المشاركة في العمل السياسي.
وتحاول قيادات بارزة في الحشد الشعبي، تجنب التعليق على موقفها من المشاركة في الانتخابات القادمة، ما يفتح الباب على جميع الاحتمالات، وفقا لمراقبين. ولكن إعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، رسميا عن تشكيل حركة سياسية، طرح علامات استفهام في هذا الشأن.
وعلى خلاف تأكيدات سابقة لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بعدم السماح للفصائل المسلحة، بالمشاركة في أي فعالية سياسية أو انتخابية تتم في البلاد، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم (25 تشرين الثاني 2017)، عن تأسيس حركة سياسية باسم “عطاء”، مبينا أن “هذه الحركة الجديدة ستكون ملتزمة بالدستور وتوصيات المرجعية الدينية”.
ويقول المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي، إن “الحشد الشعبي جزء من المؤسسة العسكرية في العراق وداعما لها”، مؤكدا أن “قوانين وزارتي الدفاع والداخلية تنطبق على الحشد وبالتالي لا يحق لمنتسبيه الاشتراك بالانتخابات إلا بعد تقديم استقالتهم”. ولم يستبق الفياض إعلانه عن تشكيل حركة سياسية بتقديم استقالته.
وينص قانون الحشد الشعبي في المادة (1/أولا)، فقرة 5، على “فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه”، إلا أن إعلان فصيل “عصائب أهل الحق” عن مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة بكتلة سياسية تحمل عنوان “صادقون”، عد مخالفة قانونية واضحة، بحسب متخصصين.
وكان العبادي قد أكد في بيانات وتصريحات متعددة أن “قانون الحشد الشعبي واضح في مسألة مشاركة الفصائل في الانتخابات، ومن يريد الاستمرار في الحشد لا ينبغي له ممارسة العمل السياسي؛ من أجل أن نصل لمؤسسة عسكرية بعيدة عن العمل السياسي، وكمؤسسة لن تشارك في الانتخابات”.
في موازاة ذلك، أعلنت “كتائب سيد الشهداء”، التي لا تنضوي ضمن الحشد الشعبي، عزمها المشاركة في الانتخابات المقبلة بجناح تحت مسمى “منتصرون”.
وتنص المادة (8/ثالثا)، من قانون الأحزاب السياسية على أن لا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، ولا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة، كما تنص المادة (9/سادسا) التي تضع شروطا لمن يريد تأسيس تكتل سياسي، على أن “لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات وعلى من كان منتميا إلى حزب أو تنظيم سياسي أن يختار بين الاستقالة من الحزب أو التنظيم السياسي أو الوظيفة في الجهات المذكورة آنفا”.
ويقول محللون سياسيون إن بعض فصائل الحشد تحاول تجنب التصادم مع القوانين؛ حيث تلجأ إلى تكتيك يقوم على تشكيل قائمة انتخابية ودعمها من دون أن ترتبط به بشكل رسمي. وهذا ربما ما يفسر إعلان بعض الفصائل عدم المشاركة في الانتخابات.
وكان المتحدث باسم حركة النجباء، هاشم الموسوي، أكد أن “الحركة لن تشارك في الانتخابات لكنها ستدعم العلمية السياسية”. ولم يحدد الموسوي شكل الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحركة للعملية السياسية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط