الأوساط السياسية والشعبية تتفاجئ بإعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي تأسيس حركة “عطاء”

تفاجأت الأوساط السياسية والشعبية بإعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، تأسيس حركة سياسية أطلق عليها تسمية “عطاء” للمشاركة في الانتخابات المقبلة، رغم شغله منصب رئيس هيئة الحشد.

فيما يزال تشكيل فصائل وقيادات في الحشد الشعبي، لكيانات سياسية، يثير جدلاً بشأن قانونية تلك الإجراءات، وتعارضها مع التشريعات النافذة.

ويقول مراقبون، إن إعلان هذه الأطراف عن نواياها بشأن الانتخابات، يتجاهل الموانع القانونية، وأبرزها قانون الحشد الشعبي، ويضرب عرض الحائط تعهدات رئيس الوزراء حيدر العبادي بمنع الفصائل المسلحة من المشاركة في العمل السياسي.

وتحاول قيادات بارزة في الحشد الشعبي، تجنب التعليق على موقفها من المشاركة في الانتخابات المقبلة، ما يفتح الباب على جميع الاحتمالات، لكن إعلان الفياض، وبشكل رسمي تشكيل “عطاء”، طرح علامات استفهام في هذا الشأن، رغم التأكيد بإلتزام “عطاء” بالدستور وتوصيات المرجعية الدينية، دون ذكر ماهية هذا الالتزام.

الفياض، وحتى هذه اللحظة، لم يقدم استقالته من رئاسة هيئة الحشد، أو استشارية الأمن الوطني رغم ان قانون الحشد الشعبي في مادته الأولى أقر بضرورة فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، ومنع بالعمل السياسي في صفوفه.

هذا القانون، لم يمنع الفياض والفصائل المسلحة الاخرى من الانخراط في السياسية، فعصائب أهل الحق أعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية بكتلتة سياسية اطلقت عليها تسمية “صادقون”، اما “كتائب سيد الشهداء”، التي لا تنضوي ضمن الحشد الشعبي، اعلنت مشاركتها في الانتخابات بكيان سياسي يدعى “منتصرون”.

محللون سياسيون، اكدوا إن بعض فصائل الحشد تحاول تجنب التصادم مع القوانين؛ وتلجأ إلى تكتيك يقوم على تشكيل قائمة انتخابية ودعمها من دون أن ترتبط به بشكل رسمي، وهذا ربما ما يفسر إعلان بعض الفصائل عدم المشاركة في الانتخابات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here