لا إنتصار على الفساد في ظل المحاصصة

السؤال الذي شغل ويشغل بال الكثير من المتابعين والمراقبين للمشهد السياسي العراقي منذ بدء الحرب الفعلية ضد تنظيم داعش الإرهابي كان ولايزال، ماذا بعد داعش؟ هل هو البناء وإصلاح النظام السياسي عن طريق ترسيخ الديموقراطية الحقيقية لمواجهة خطر أكبر من خطر داعش بكثير وهو الفساد، أم الإستمرار بالحلول الترقيعية وإستمرار الفساد عن طريق إعادة إنتاج النظام السياسي لنفسه من جديد؟

لا يمكن محاربة الفساد في أي بلد الا بأسلوبين لنظام الحكم، أولهما أن يكون النظام السياسي فيه ديموقراطيا يعتمد الصراع بين الأحزاب فيه على برامج سياسية تخاطب عقل الناخب. والذي سيُنتج كما حال العديد من البلدان الديموقراطية حكومات تكنوقراط تعتمد الشفافية في محاربتها للفساد وتعمل على ترجمة برامج حزبها أو أحزابها في حال الحكومات الإئتلافية، بما يخدم مصالح البلد أولّا والجماهير التي صوّتت لها وحتّى تلك التي لم تصوت لها، والا فأن الناخبين سيعاقبونها “حزب أو تحالف” في الأنتخابات التي تليها. أما الأسلوب الثاني هو أن يكون النظام السياسي قمعي ويدار من قبل حزب حاكم واحد أو عائلة ولكن الأسلوب هذا ليس كما الأول أي لا يعالج المشكلة من جذورها، لأن القوى التي تحارب الفساد سوف تغضّ النظر عن فساد أعضاء حزبها وعوائلها. بمعنى آخر فأن الفساد سيكون متاحا فقط للنخبة ومن يريد النظام السياسي شراء ولائهم، وهنا نعني فساد الحيتان الكبيرة وليس صغار الفاسدين في الدوائر الرسمية للدولة رغم خطورة الأثنين على إقتصاد البلد وحياة الناس.

الأساس الذي تم بناء العملية السياسية بالعراق عليه كان أساساً خاطئاً، لذا فأنّ أيّة حلول أو مقترحات حلول تنبع من هذا النظام السياسي لمحاربة الفساد سوف تصطدم بلا شك بجدران كونكريتية تدعى جدران المحاصصة. فالمحاصصة كنظام والتي رافقت “بناء” عراق ما بعد البعث لليوم، لم تستطع أن تقدم بديلا أفضل من نظام البعث على مختلف الصعد، هذا إن لم تكن قد قدّمت الأسوأ في بعض الملفات ومنها بل وعلى رأسها هو ملف الفساد. فالنظام البعثي كان نظاماً شمولياً إعتمد الحزب “البعث” كواجهة لسلطته القمعية قبل أن يتخلى عنه لصالح المناطقية فالعائلية لينهيها بسلطة الفرد الواحد، الدكتاتور. والدكتاتور الذي كان يمتلك الكلمة العليا في العراق قنّن الفساد لصالح النخبة المقرّبة منه ومن حاشيته، الا أنّه كان يضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه ممارسة الفساد بعيداً عن تلك الدائرة خصوصاً أثناء الحصار لحاجته الماسّة بعدم إنفجار الجماهير ضده، في وقت كان النظام فيه يشعر بمدى كراهية الشعب له من جهة وتدخل القوى الدولية والإقليمية للتعجيل بنهايته من جهة أخرى. ولأن النظام القائم ببغداد اليوم لا يحمل السمات التي كان عليها النظام السابق من مركزية السلطة وما تمنحها هذه المركزية من “قوّة” في إصدار تشريعات وقوانين من قبل رأس السلطة لمواجهة الفساد كتلك التي كان يصدرها الدكتاتور عند حاجته إليه، فأنه “النظام اليوم” غير قادر على خوض معركة الفساد والإنتصار فيها.

كون النظام القائم ببغداد اليوم ليس بنظام شمولي ولا يقوده حزب لوحده، لا يعني مطلقاً من أنه نظام ديموقراطي. فالنظام السياسي اليوم هو نظام مشوّه بنيويا ويعتمد على أسوأ أشكال الديموقراطية في حكمه للبلد، هذا إذا أعتبرنا أنّ ما يسمى بالديموقراطية التوافقية التي أنتجت وتبنت نظام المحاصصة والتي أنتجت بدورها آلاف الجرائم بحق العراق وشعبه طيلة سنوات ما بعد الإحتلال لليوم هو شيء من الديموقراطية. لقد أفرز نظام المحاصصة وسوء إدارة الدولة وغياب القانون وعدم حيادية القضاء وروح الإنتقام، نظاماً سياسياً على درجة عالية من الكفاءة بنهب المال العام لصالح القوى السياسية التي تمثل هذا النظام المشوّه. هذا النهب المنظّم لا يأتي الا بوجود منظومة فساد واسعة و محميّة بقوانين وتوافقات وعصابات مافيوية تديرها أحزاب وميليشيات مسلّحة، وهذه كلها جزء من نسيج النظام نفسه. لذا فأن مواجهة الفساد ومحاربته لا يمكن أن يقودها ساسة من داخل النظام السياسي نفسه، لأنهم سيصطدمون حينها بأحزابهم وميليشياتها ولأنها تعتبر مروق عن النهج السياسي السائد. علاوة على أنّ من سيتصدى منهم للأمر وهو جزء من الهرم السياسي منذ الإحتلال لليوم ساهم بشكل أو بآخر بإستشراء الفساد، ولمناوئيه ملفّات فساد وغيرها ضدّه.

أنّ تجديد عمل المفوضّية “المستقلة” بنفس نظامها السابق وسن قانون إنتخابي بما يكرّس من نظام المحاصصة، سوف يعيد دورة حياة الفساد من جديد. بل بشكل أكبر وأكثر شراسة بعد أن منح “القانون” وعلى الضد من الدستور الحق لميليشيات شبه نظامية تأتمر بأوامر إقليمية بتشكيل أحزاب وخوض الإنتخابات القادمة. فهذه الميليشيات وبعد هزيمة داعش تريد الحصول على حصّتها من كعكة السلطة، ولا طعم حقيقي لهذه الكعكة دون فساد.

العبادي حتى وإن كان جاداً بمحاربة الفساد، الا أنه سيصطدم بالكثير من مناوئيه الأقوى منه وعلى رأسهم أعضاء حزبه المتنفذين. وعليه فلا حل بإنهاء الفساد وبدء دورة حياة جديدة لوطننا وشعبنا الا بقبر المحاصصة

وإقامة النظام العلماني الديموقراطي ببناءه دولة المؤسسات والفصل بين السلطات وإبعاد الدين عن التدخل بالشأن السياسي.

زكي رضا

الدنمارك

25/11/2017

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close