البرلمان يستبعد تشريع قوانين الانتخابات خلال شهر: لا نيّة للالتزام بالمواعيد

بغداد / محمد صباح

استبعدت اللجنة القانونية، أمس، إمكانية إكمال تشريع قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات قبل نهاية العام الجاري. وتحدثت عن إجماع على عدم الالتزام بموعد الانتخابات. وفيما كشفت عن تشكيل لجنة مصغرة لتعديل القانون النافذ وركن المسودات المقترحة، أكدت أنّ التعديلات ستتركز على النظام الانتخابي وشهادة وعمر المرشح. في غضون ذلك، أكدت مفوضية الانتخابات تقديمها 4 مقترحات إلى الرئاسات الثلاث، يتضمن أحدها تقديم الانتخابات ثلاثة أيام، وفصل التصويت الخاص عن العام.
ولوّحت مفوضيّة الانتخابات باعتماد قوانين الانتخابات النافذة، ما لم يشرِّع مجلس النواب تعديلاته على قانوني الاقتراع البرلماني والمحلي، وإقرار الموازنة قبل منتصف الشهر المقبل.
وحذرت مفوضية الانتخابات، الأسبوع الماضي، من أنّ عدم إقرار الموازنة قبل نهاية العام الحالي، سيحول دون تمكنها من إجراء الانتخابات، التي تحتاج إلى تحضيرات لوجستية قبل المواعيد المحددة بستة أشهر.
وكان مجلس الوزراء قد حدد، في تشرين الأول الماضي، موعد الانتخابات البرلمانية في منتصف أيار المقبل. وأكد التزامه بتوفير الأجواء الآمنة واللازمة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين إلى مناطقهم وأن يكون التصويت إلكترونيًا.
ويقول النائب زانا سعيد، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، إنّ لجنته “تجري الآن تعديلاتها على قانون انتخابات مجلس النواب النافذ من أجل تقديمه كمقترح قانون”، كاشفاً عن “تشكيل لجنة مصغرة لإجراء التعديلات على هذا القانون”.
وأوضح سعيد، في تصريح لـ(المدى) أمس، أن “اللجنة المصغرة مكونة من النائب أمين بكر، وعالية نصيف، وحسن توران، وسليم شوقي، وحمدية الحسيني، وكلفت بإجراء بعض التعديلات على القانون النافذ وتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب”.
وبشأن السقف الزمني الذي وضعته المفوضية لالتزامها بالمواعيد المحددة للانتخابات، أكد عضو اللجنة القانونية أن “البرلمان غير قادر على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب في كانون الأول المقبل لجملة من الأسباب، منها الخلافات السياسية على بعض الفقرات، وكذلك العطلة التشريعية التي سبتدأ مطلع الأسبوع المقبل”. واستدرك بالقول إن “الجميع ذاهب إلى عدم إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة”. ويلفت النائب الكردي إلى أنّ “مفوضية الانتخابات اقترحت على الحكومة تغيير الموعد الذي حددته لإجراء الانتخابات في منتصف أيار المقبل وتقديمه ثلاثة أيام”. وبيّن أن المفوضية “تتخوف من قلة إقبال الناخبين في 15 من أيار المقبل على اعتبار أن اليوم الذي يليه يوافق بداية شهر رمضان”.
وعلى الصعيد ذاته، يقول النائب حسن توران، عضو اللجنة المصغرة المكلفة بإعداد مقترح قانون الانتخابات البرلمانية، إن “اللجنة تشكلت بموجب قرار مجلس النواب نظراً لوجود أكثر من مسودة مقترحة لقانون الانتخابات البرلمانية”. وأضاف توران، في حديث لـ(المدى) أمس، أن مجلس النواب اتخذ قراراً بتعديل القانون النافذ رقم 45 لسنة 2013، الذي سيكون بديلا عن المشاريع والمقترحات الأخرى مع الاستئناس بها”، مؤكداً أن المقترح تمت قراءته قراءة أولى.
ويقول عضو اللجنة القانونية إنها “ترى عدم إجراء تغييرات كبيرة على القانون، واقتصارها على النظام الانتخابي سانت ليغو، والشهادة والعمر، وأمور الفنية الخاصة بالعد والفرز”.
ويشير النائب التركماني إلى أن “اللجنة القانونية تريد الإبقاء على احتساب النظام سانت ليغو على وفق المعادلة 1,6، واعتماد شهادة الإعدادية”، مضيفا ان “كل محافظة ستكون دائرة انتخابية على وفق نظام القوائم المفتوحة”، مشيراً الى وجود وجهات نظر مختلفة.
وأكد حسن توران أن “مفوضية الانتخابات سترسل بعض التعديلات على قانون الانتخابات بما ينسجم مع النظام الإلكتروني وورقة الناخب الإلكتروني”.
وحول التعديلات التي تقترحها على قوانين الانتخابات، يقول رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي “قدمنا أربعة مقترحات لتعديل مسودة قانوني انتخابات مجلس النواب والمحافظات، وأرسلناها إلى مجلس الوزراء والبرلمان ورئاسة الجمهورية”.
وأوضح الهيتاوي، في تصريح لـ(المدى) أمس، أن “مقترحات المفوضية على الرئاسات الثلاث تتضمن تغيير الموعد، الذي حددته الحكومة لإجراء الانتخابات المقبلة، من منتصف شهر أيار وتقديمها ثلاثة أيام باعتماد موعد المفوضية السابقة التي اقترحت إجراء الانتخابات في 12 أيار المقبل”.
وكانت مفوضية الانتخابات السابقة قد اقترحت على الوزراء إجراء الانتخابات يوم السبت الموافق 12 أيار 2018، استناداً إلى الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب، الذي ينص على ضرورة إجراء الانتخابات قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
ويقول رئيس مجلس المفوضية إنّ “الموعد الحكومي لإجراء الانتخابات يوافق يوم الثلاثاء مما يتطلب تعطيل الدوام في هذا اليوم ويومي الأحد والإثنين للتصويت الخاص”. وأردف ان “المفوضية تحتاج لثلاثة ايام لتوزيع المواد اللوجستية لإجراء الانتخابات، وبالتالي نحتاج إلى أسبوع عطلة”.
ويتابع الهيتاوي أن “الموعد المقترح من المفوضية السابقة بتاريخ 12/5 يوافق يوم السبت وهو عطلة، فضلا عن تخصيص يومي الخميس والجمعة لإجراء التصويت الخاص”. مذكّراً بأنّ “المراكز الانتخابية كلها في المدارس منشغلة بالعام الدراسي”.
وتحديد موعد إجراء الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.
ويؤكد رئيس مجلس المفوضية أنّ “الأمر متروك للبرلمان باختيار المواعيد التي حددتها الحكومة أو التي اقترحتها المفوضية لتضمينها في القانون قبل تشريعه ومن ثم مصادقة رئاسة الجمهورية عليه”.
ويقول الهيتاوي ان “المقترح الثاني الذي قدمته المفوضية، هو فصل التصويت العام عن الخاص”. أما المقترح الثالث فهو طلب تعديل شرط “حسن السيرة والسلوك”، واستبداله بعدم وجود حكم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف. ويؤكد ان “الشرط الحالي سبّب مشاكل كثيرة مع القضاء لأنه صيغة فضفاضة”.
كما تريد المفوضية، ضمن مقترحها الرابع بحسب الهيتاوي، “توضيح كيفية التعامل مع الغرامات المالية التي تفرض على الأحزاب”. وأردف بالقول “ما نريده من المشرّع أن يكون القانون واضحا مع الاحزاب من حيث فرض الغرامة من عدمها وأسبابها ووجودها”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close