فصلت المحكمة الاتحادية العليا في تنازع للاختصاص المكاني حول قضية تخص طفل محضون بين محكمتين الاولى تابعة للقضاء الاتحادي والاخرى تابعة للقضاء في اقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك يأتي وفق اختصاصها المنصوص عليه في المادة (93/ ثامناً) من الدستور.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً من محكمة تحقيق بعشيقة التابعة لمحكمة استئناف نينوى الاتحادية للنظر في الاختصاص المكاني لدعوى تتعلق بأخذ طفل محضون خلافاً للقانون، وكانت المنازعة بينها وبين محكمة تحقيق بردة رش التابعة لمحافظة دهوك في اقليم كردستان”.
وأضاف الساموك ان “المادة (93/ ثامناً) من الدستور تخوّل المحكمة الاتحادية العليا النظر في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم”.
وأوضح أن “تفاصيل القضية تكمن بأن المتهمين حضروا لمشاهدة الطفل المحضون في قضاء بردة رش، وقاموا بأخذه، خلافاً للقانون، إلى قضاء بعشيقة”.
وأورد المتحدث الرسمي أن “والدة المحضون حركت شكوى ضد المتهمين وفق المادة (382) من قانون العقوبات امام محكمة تحقيق بردة رش في دهوك التي قامت بإحالة الأوراق التحقيقية إلى محكمة تحقيق بعشقية التابعة لمحكمة استئناف نينوى الاتحادية، لكن الاخيرة رفضت الإحالة وطلبت من المحكمة الاتحادية العليا تعيين المحكمة المختصة”.
وبين أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت في قرارها بالرقم (130/ 2017) ان محكمة تحقيق بردة رش هي المختصة مكانياً بالنظر في القضية ما يلزم إعادتها إليها، ذلك أن موضوع الشكوى حصل ضمن محافظة دهوك”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط