نشرت صحيفة الحياة اللندنية، تقريرا لخبير الطاقة العراقي وليد خدوري، يتحدث فيه عن خسائر قطاع الطاقة العراقي الناتجة عن الفساد والإهمال الإداري وتأثير نقص الطاقة الكهربائية وانقطاعها على اقتصاد العراق ومؤسساته.
وينقل التقرير اليوم (29 تشرين الثاني 2017)، عن وكالة الطاقة الدولية قولها، إن “الأضرار الاقتصادية المترتبة من نقص إنتاج الطاقة، بـ 40 مليار دولار سنويا بسبب انقطاع الكهرباء عن القطاعات الاقتصادية”، مبينا أن “الكهرباء تخسر نحو ألف ميغاواط بسبب عدم انتظام تجهيز الوقود أو انخفاض ضغط الغاز، ما يعني اللجوء إلى استعمال المنتجات البترولية بكلفة 20 مليون دولار يوميا، وفقدان قدرة كهربائية نحو 5000 ميغاواط بكلفة 10 ملايين دولار يوميا. وتبلغ قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة لسوء إدارة قطاع الكهرباء 50 مليار دولار سنويا”.
وذكر التقرير أن “وزارة النفط أنجزت دراسة في آذار 2015 حول الهدر والإهمال وسوء الإدارة في عمليات إنتاج النفط، قدرتها بنحو 14.5 مليار دولار بين عامي 2011 و2014″، مضيفا أن رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية السابق عدنان الجنابي، أكد أن “التقويم الحقيقي للأضرار والخسائر الناجمة عن سوء الإدارة والفساد الإداري والإهمال منذ العام 2006 وحتى الآن في مجال الطاقة يفوق ما توصلت إليه وزارة النفط بعشرات الأضعاف، ويبلغ نحو تريليون دولار”.
وأشار التقرير إلى نتائج دراسة أولية عن حجم الأضرار من سوء الإدارة والفساد والإهمال الجنائي عدا السرقة والفساد المالي في صناعات الطاقة أعدتها لجنة النفط والطاقة النيابية في وقت سابق من العام الحالي، حيث فصلها باختصار:
أولا: تأخر تنفيذ زيادات الإنتاج، التي رسمت وزارة النفط خطة لرفعه إلى ستة ملايين برميل يومياً منذ الثمانينات، ولم تنفذ بسبب الحروب والحصار. وأُعيدت دراسة الخطة في 2004. وكانت المدة المتوقعة لتنفيذها سنتين أو ثلاثاً، بالتعاون مع الشركات العالمية. وعند ارتفاع أسعار النفط الى 100 دولار على مدى خمس سنوات، كان الدخل الضائع على العراق 100 بليون دولار سنويا، وبما مجموعه نصف تريليون دولار فقدها العراق بسبب سوء الإدارة وانعدام التخطيط.
ثانيا: تأخر إنتاج الغاز ومعالجته، كان من أهم الأولويات وقف حرق الغاز ومعالجته لتوفيره للكهرباء والصناعات. ولو بلغ حجم إنتاج النفط ستة ملايين برميل يومياً، كان سيتجاوز إنتاج الغاز المصاحب ضعف الحالي، وكان كافياً مع الغاز الحر لتغذية 30 ألف ميغاواط من الكهرباء، وكان سيوفّر نحو 300 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية بقيمة 30 مليون دولار يومياً. سبّبت الفرص الضائعة من الهدر للعراق خلال السنوات الخمس الماضية خسارة أكثر من 10 بلايين دولار سنوياً، وحرمان الشعب والصناعة من الكهرباء.
ثالثا: أدى التأخير في تشييد مصفاة كبيرة في الفترة الأخيرة، إلى استيراد المنتجات البترولية بقيمة خمسة مليارات دولار سنويا.
رابعا: أفضى قرار سحب مشروع حقن الماء المعالج في الحقول من شركة “إكسون” وتكليف شركة “المشاريع النفطية” به، إلى تأخر المشروع ثلاث سنوات والتسبب في أضرار فادحة بمكامن النفط في حقول الجنوب، في شكل قد يصعب تعويضه لاحقا.
خامسا: تسبب تأخير إنشاء خزانات النفط عند مجمعات التصدير، في تقليص الإمدادات الممكن تصديرها عند سوء الأحوال الجوية، وإرباك في جدول الناقلات الجاهزة للتحميل، وتقدر الخسائر بـ20 مليون دولار يوميا.
وفي مجال الكهرباء، قدرت وكالة الطاقة الدولية الأضرار الاقتصادية المترتبة من نقص إنتاج الطاقة، بـ 40 بليون دولار سنويا بسبب انقطاع الكهرباء عن القطاعات الاقتصادية.
وتخسر الكهرباء نحو ألف ميغاواط بسبب عدم انتظام تجهيز الوقود أو انخفاض ضغط الغاز، ما يعني اللجوء إلى استعمال المنتجات البترولية بكلفة 20 مليون دولار يومياً، وفقدان قدرة كهربائية نحو 5000 ميغاواط بكلفة 10 ملايين دولار يوميا. وتبلغ قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة لسوء إدارة قطاع الكهرباء 50 بليون دولار سنويا.
وذكر التقرير، أن “المجلس الدولي الاستشاري والرقابي المعين من الأمم المتحدة للإشراف على عائدات العراق النفطية، والذي انتهت مهمته عام 2009، أكد أن الحكومة العراقية بطيئة جدا في نصب أنظمة قياس النفط المنتج والمصدر، للسماح بالشفافية المطلوبة لعمليات الإنتاج والتصدير”.
وأضاف أن “المجلس أبدى قلقه؛ لأن واحدة من بين التوصيات الأولى منذ العام 2004، والمتعلقة بقياس النفط، تبقى غير كاملة التنفيذ”.
وبحسب التقرير فإن شركة التدقيق العالمية كيه بي ام جي التي اختيرت للتدقيق في مصاريف صندوق تنمية العراق، أفادت بأن “تحرياتها في كانون الأول 2008، كشفت أن نصب منظومة قياس النفط لم يكتمل منها سوى 33 في المئة. ولا يمكن التأكد من كميات النفط المنتجة في حال غياب منظومة كاملة للقياس”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط