محمد حسن الساعدي
في ظل نشوة الانتصارات التي يعيشها السيد العبادي في حربه ضد تنظيم داعش الارهابي ، اطلق حملة جديدة اسماها “حربنا المقبلة ستكون ضد الفاسدين” والتي ستكون حملة شاملة ضد رموز الفساد في البلاد ، ولكن الامر ليس بهذه السهولة ، لان حرب داعش حرب مواجهة والعد واضح وصريح ، الى جانب ان الفاسدين يمتلكون الحصانة والغطاء القانوني ، لهذا لابد لحملة السيد العبادي ان تكون تحت غطاء سياسي وقانوني ، لكن القوة في حرب الفساد لا تقاس بقوة السلاح أو عدد الجنود، بل تحتاج إلى غطاء سياسي وقانوني ، فهل يستعد العراقيون لمرحلة جديدة ، خاصة مع اقتراب استحقاق الانتخابات ؟!
السيد العبادي ومع ازدياد حمى التنافس السياسي ، وبعد تحقيق الانتصار العسكري على داعش ، يبدو انه يريد إضافة مكسب لرصيده السياسي ، بإعلان الحرب على الفساد والفاسدين ، كما إن استراتيجية العبادي لمحاربة الفساد ظاهراً ليست موجهة ضد حزب أو جهة سياسية ، بل هي ضد كل من تورط في قضايا الفساد “سواء كانوا سياسيين ، أحزاب ، زعامات وشركات ورجال الأعمال ، فهو لا يستهدف البعد السياسي في محاربة الفساد بل يستهدف الفساد وكل من تورط به ، وهذا الامر المعلن ، ولكن في نفس الوقت نجد ومن خلال تقارير لمؤسسات ارقابية داخلية وخارجية ، تثبت تورط العشرات من رموز حزب السيد العبادي ، وهذا ما يجعل المهمة ليست بالأمر السهل ، خصوصاً في ظل الوضع الحالي وطبيعة التوافقات والمشهد السياسي في البلاد للعبادي أن يمضي قدما في هذه الحرب ؟! .
التحديات التي تقف في وجه العبادي كثيرة وكبيرة ، ويمكن للسيد أن يلعب على الملفات الهامشية ، والتي لا تطال كبار المسؤولين وإنما تطال مدراء عامين ووكلاء ووزراء أما الصفقات الكبيرة فلا أعتقد أن الأشهر الأخيرة للحكومة ستشهد فضيحة من هذا العيار الثقيل .
وعلى الرغم أن العبادي حقق انتصارا عسكريا على داعش ، إلا أن طبيعة العدو في الحرب على الفساد مختلفة ، فالسيد العبادي أمام جهات سياسية خاضعة لنظام المحاصصة ، ومشاركة أحزاب وجهات سياسية لها نفوذها في الساحة السياسية ، وكما أن الانتصار على داعش “كان حلما في يوم من الأيام والآن نحن في المرحلة الأخيرة لتحقيق هذا الحلم ، فلا بد أن الاجراءات التي يتخذها العبادي ستنجح في تقويض الفساد ، وقد لا يكون القضاء عليه في ظرف أيام وأسابيع وأشهر ، لان القضاء على الفساد بحاجة إلى توافق وتعاون من جهات سياسية مع العبادي، لوجود جهات سياسية ستكون حاجز امام أي اجراء من شأنه تقويض عملية الاصلاح ، ومحاربة الفساد
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط