جريمة أخرى ترتكبها حكومة المحاصصة في بغداد مع مجلس ألدُّواب و من ورائهم المستكبرون بحقّ هذا الجيل الفقير و الأجيال المسكينة الأفقر التي لم تَلِدُ بعد و لا ذنب لها فيما يجري من الفساد, تتعلق الجريمة بقرضٍ جديد وصل لثلاث مليارات أخرى ظالمة من (صندوق النقد الدولي) العائد (للمنظمة الأقتصادية العالمية) التي تهيمن على كلّ حكومات العالم و منابع الطاقة و الزراعة و الماء و تفاصيل الحياة السياسية و الأقتصادية في بلدان العالم الثالث و الرابع و الخامس و في مقدمتها العراق بعد تحميلها الديون الثقيلة مع فوائدها وأرباحها و مضارباتها لصالح الجهات المدينة!
حيث أفاد مصدر في اللجنة المالية البرلمانية، هذا اليوم الأحد، بأن العراق حصل على قروض مليارية أخرى لتغطية النقص في موازنة السنة القادمة بلغت ثلاث مليارات تقريباً من البنك الدولي بدعوى إكمال مشاريع الوزارات و المحافظات كما كلّ سنة من دون أية نتيجة, لأنّ أكثرها تذهب لتغطية الفساد و الرّواتب المليونية للمسؤوليين خصوصا في الرئاسات الثلاث و من حولها و التي نهبت للآن أكثر من ترليون دولار كرواتب و مخصصات و نثريات و سفرات و سرقات في جيوب الفاسدين المتحاصصين منذ سقوط النظام, و بلا رحمة أو ضمير أو دِين و آلمشكلة أن العبء و التبعات الثقيلة لهذا الدّمار يتحملها كل مرة المواطن الفقير من خلال فقدان الخدمات و رداءة التعليم و سوء الطرق و المواصلات و آلغلاء و فقدان الأمن و آلغذاء الكافي و الماء و الكهرباء و العناية الصحية المجانية و غيرها من الحقوق الطبيعية التي يجهلها العراقي بسبب التربية و التعليم الخاطئ و الدين المشوه و سياسة الجّهل و التشويه و التشويش الأعلامي الحكومي ضد الشعب!
و قال المصدر إن [العراق كان قد حصل خلال السنوات الماضية على مبالغ طائلة تقدر بأكثر من ربع ترليون دولار من الدول و من البنك الدولي للقروض, بجانب الديون الدولية الأخرى كالبنك الياباني و البنك الإسلامي للتنمية و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي و بنك التنمية الألماني و قرض من ايطاليا و قرض وكالة التعاون الأمني من وزارة الدفاع الأميركية و البنك الدولي و بنك الصادرات البريطاني و البنوك الأجنبية الأخرى بضمانة السويد و مؤسسة الضمان الألمانية للديون المتعلقة بعام 2018م]!
هذا بجانب الديون ألغير النقدية من إيران و دول أوربا و غيرها عن قيمة شراء كهرباء و معدات و أجهزة و أسلحة و عتاد و آليات و مواد كهربائية و مولدات و توربينات للوزارات و للجيش و قوات الأمن و المكافحة و كذلك المؤسسات الأخرى التي إستدانت بدورها خلال الأعوام الماضية الكثير من الأجهزة و الأدوية و الآليات و الأثاث و حتى (النِّعل) أجلكم الله بأسعار مضاعفة لم يصدّقها العقول و الضمائر الحيّة.
و آلجّميل أن الدول الدائنة هي التي تُحدّد بنفسها موارد صرف تلك الدّيون و كأنّها هي التي تحكم العراق و تعرف تفاصيل الحياة العراقية أكثر من ألعراقيين أنفسهم, بسبب ضعف و فساد الحكومة العراقية التي لم تحرص على الوطن و المواطنين سوى السعي لحفظ المحاصصة من أجل الرواتب و الأمتيازات بعد أن لم يعد يهمها حقيقةً .. لا مصير الشعب و لا مصير الأجيال المسكينة القادمة, حيث أضاف المصدر؛
[أن البنك الياباني للتعاون الدولي منح العراق بحدود ثلاث مليون دولار للعام المقبل تمّ تخصيصها في الظاهر لمشاريع وزارة الكهرباء فيما منحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قرضا للعام المقبل بلغ مليون دولار يخصص منها 128 مليون دولار لوزارة الاعمار و276 لوزارة الكهرباء و 2 مليون للموارد و41 مليون للنفط و 13 للصناعة و3 للصحة و67 للنقل و8 للاتصالات و28 ترليون لمشاريع الكهرباء الخاصة بإقليم كردستان]. و العياذ بآلله من هذا الفساد العظيم و إنا لله و إنا إليه راجعون.
و أكد أيضاً ؛ [أن بنك التنمية الألماني منح العراق قرضا يصل الى 152 مليون دولار لعام 2018 مخصصة لاعمار المناطق المحررة من الإرهاب فيما منحت ايطاليا قرضا يبلغ 78 مليون دولار خصصت منها أيضا 46 مليون لمشاريع وزارة الموارد المائية و16 للزراعة و16 مليون دولار لمشاريع وزارة التجارة].
و أوضح المصدر ان “قرض وكالة التعاون الأمني لوزارة الدفاع الأميركية بلغ 706 مليون دولار لعام 2018 لتمويل احتياجات وزارة الدفاع العراقية فيما بلغ قرض البنك الدولي 251 مليون دولار خصصت لإكمال مشاريع وزارات الأعمار والكهرباء والصحة والمالية والتخطيط ومحافظات إقليم كردستان وأمانة بغداد]!
كما أنّ [بنك الصادرات البريطاني منح العراق لعام 2018م نحو 720 مليون دولار خصّصت منها 80 مليون دولار لمشروع تحلية مياه البصرة و 80 لمجاري الحلة و 400 مليون لمحطتي كهرباء الناصرية و السماوة و 160 مليون لمشاريع نقل الطاقة]، لافتاً الأنظار أيضاً؛ الى ان [العراق حصل على قروض من البنوك الأجنبية لعام 2018 بضمانات سويدية بلغت 120 مليون دولار لإكمال مشاريع وزارة الكهرباء فضلا عن 160 مليون دولار للكهرباء من قرض مؤسسة الضمانات الألمانية].
علمأً أن أكثر من نصف هذه الأموال كما كل مرة يتم سرقتها من قبل المسؤوليين و الموظفين و بشكل شبه علني, و لا من جهة رقابية بإمكانها تحاسب الفاسدين, لأن الجميع مشتركون في قضايا الفساد, بل هناك مساومات و معادلات تحدّد قوانين و مقدار الفساد الذي بات مشروعاً و عادياً في بلد يحكمه سياسيون مرضى و معوقين من الناحية ألفكرية إتفقوا على محاصصة الأموال فيما بينهم للأسف الشديد, لذلك لم يعد العراقي يثق لا بهم و لا بوطنهم المسلوب, بل بات يستحين الفرض للفوز بآلمناصب من أجل إدامة الفساد و النهب على خطى الأسلاف الذين سبقوهم في الحكومة!
و لهذا ستستمر الحكومة بآلأقتراض حتى تمتلأ أرصدتهم الشخصية لتأمين المستقبل على حساب مستقبل و موارد الشعب العراقي المسكين, و حين تصل الأمور إلى طريق مسدود و تبدأ التهديدات من قبل الأسطول الأمريكي؛ يتمّ الأنسحاب و الأعلان عن الأستقالات و الأحالة على التقاعد أو الهروب في أسوء الأحوال من غير رجعة و الله يستر من الجايات.
عزيز الخزرجي/مفكر كوني