أكدت وزارة الكهرباء يوم السبت ان عقود الخدمة والجباية في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية هي عقود شراكة مع القطاع الخاص وليست خصخصة كما يطلق عليها من قبل وسائل الاعلام والشارع العراقي.
وقالت الوزارة في بيان له انها منذ اليوم الاول نوهت لتنفيذ المشروع، مبينة ان الوزارة استندت الى مواد قانونية في موازنات عامي (٢٠١٦، و٢٠١٧) في تنفيذه.
وأضاف البيان انه تم إعداد العقود من قبل الدوائر القانونية في (مجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية، والهيئة الوطنية للاستثمار، ووزارة الكهرباء)، وتم الأخذ بعين الاعتبار تحصين الحكومة والوزارة ومصلحة المواطن.
وأوضح البيان ان تسعيرة اجور استهلاك الطاقة الكهربائية مدعومة من الحكومة ولا تتدخل فيها الشركات، وان قوائم الاستهلاك تصدر من وزارة الكهرباء، وان النسبة الممنوحة للشركات من مبالغ الجباية لا تتعدى (١٢.٩٪) من اجمالي مبلغ الجباية، تدفع منها الشركات رواتب (٨٠٪) من منتسبي قطاعات الصيانة التابعون لوزارة الكهرباء ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤولية الشركات، فضلا عن قيام الشركات بتصفير وانهاء الضائعات والتجاوزات وصيانة شبكات توزيع الطاقة وجباية اجور الاستهلاك ونصب المقاييس الذكية مجاناً الى المواطنين والدوائر الحكومية والمحال التجارية والمصانع ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤوليتها.
وأنهت الوزارة بيانها بالقول ان مدة العقود خمس سنوات قابلة للتمديد وهناك تقييم شهري وسنوي لعمل هذه الشركات من قبل لجنة فنية من قبل وزارة الكهرباء، بالاضافة الى ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء المناطق، وان بإمكان وزارة الكهرباء ان تقوم بفسخ العقد بعد عام واحد من التنفيذ في حال وجود سلبيات بتقديم الخدمة الى المواطنين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط