بغداد/ محمد صباح
يدرس مجلس النواب تعديلات كتله على قانون انتخاباته، من بينها زيادة عدد مقاعده إلى 390 مقعدا.
ويستند أصحاب هذا المقترح الى ارتفاع عدد نفوس العراق لـ 39 مليون نسمة، وفقاً لإحصائية وزارة التخطيط.
ويلزم الدستور العراقي، في المادة 49، ان يكون هناك نائب واحد عن كل كل مئة ألف نسمة.
ويدور جدل بين المشرعين، حول تفسير هذه المادة الدستورية، فيما إذا كانت تشير الى الناخبين أم مجموع المواطنين. ويتجه البرلمان الى تقليص عدد مقاعده استناداً الى التفسير الاول.
وأنهى مجلس النواب، يوم الاحد، فصله التشريعي مؤجلاً استكمال تشريع قانوني الانتخابات المحلية والبرلمانية الى مطلع العام المقبل.
وكانت مفوضية الانتخابات قد رهنت التزامها بمواعيد إجراء الانتخابات بالتزام البرلمان بتشريع قوانين الموازنة وانتخابات مجلس المحافظات ومجلس النواب قبل نهاية كانون الاول الجاري.
ويقول سوران إسماعيل، رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، في تصريح لـ(المدى)، إنّ”هناك خلافات تحول دون إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات”.
وأوضح سوران إسماعيل أنّ”الخلافات تتعلق بانتخابات محافظة كركوك التي عاقت تمرير القانون وتأخيره حتى اللحظة”. وأشار إلى أن”البرلمان منح مكونات كركوك مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق بخصوص هذه النقاط الخلافية”.
وأضاف رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات”هناك محادثات بين مكونات كركوك لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب”. لافتاً الى أن”النقطة الخلافية الجوهرية تتمثل في الجهة التي تحدد مصير المحافظة هل هي مجلس المحافظة أم البرلمان”.
وتحولت خلافات مكونات كركوك الى عقدة منعت مجلس النواب من استكمال التصويت على ما تبقى من مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية. ولم يتبق من مشروع القانون سوى بندين متعلقين بوضع المحافظة التي لم تشهد انتخابات محلية منذ 2005. ووضع قانون الانتخابات المحلية الساري، في المادة (37 / أولا)، خارطة لإجراء الانتخابات في كركوك تتضمن بضعة اشتراطات:
أ/ مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل الناخبين.
ب/ تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة.
ج/ يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بتّ مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلا.
ويقول النائب الكردي إن”المكونين التركماني والعربي في كركوك يصران بقوة على أن يكون لكركوك قانون خاص لدورة واحدة”، مشيرا الى أن”المكون الكردي يطالب بإقرار المشروع الحكومي لكن مع إجراء تعديل عليه يسمح بتقرير مصير كركوك من قبل مجلس المحافظة”.
ويؤكد رئيس لجنة الأقاليم أن”هذه الخلافات أخرت إقرار قانون الانتخابات لأكثر من أربعة”، متوقعاً”تحركات للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية لحلّ كل هذه الخلافات حول القانون”.
في موازاة ذلك ناقش مجلس النواب، في جلساته الاخيرة، قانون انتخابات مجلس النواب النافذ، وبحث إمكانية تعديل بعض بنوده وتمت إحالته الى اللجنة القانونية.
وفي هذا السياق، يقول سوران إسماعيل إنّ”البرلمان قدم مقترحاً لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب النافذ لسنة 2013، وأجرى عليه تعديلين فقط، الأول يخفض شرط العمر من 30 سنة إلى 28 سنة، والثاني يغير شرط الشهادة من بكالوريوس إلى إعدادية”.
وتابع النائب الكردي”هناك جهات وأطراف طالبت وزارة التخطيط بإحصائية محدّثة عن التعداد الاخير لنفوس العراق”، مشيرا الى أن”التخطيط أكدت ارتفاع عدد سكان العراق إلى 39 مليون نسمة خلال العام الحالي”.
ويقول سوران إسماعيل إنه”في حال ارتفاع عدد نفوس العراق، فإن ذلك يتطلب زيادة عدد المقاعد البرلمانية وفقا للدستور ولقانون الانتخابات اللذين ينصان على أنّ لكل مئة الف نسمة مقعداً في البرلمان”. وأشار الى”وجود مقترحات لزيادة مقاعد البرلمان إلى 390 مقعداً استناداً لهذه الإحصائية”.
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية قد استبعدت، في تصريح لـ(المدى) الشهر الماضي، إمكانية إكمال تشريع قانوني انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات قبل نهاية العام الجاري. وتحدثت عن إجماع على عدم الالتزام بموعد الانتخابات.
وكان مجلس الوزراء قد حدد، في تشرين الأول الماضي، موعد الانتخابات البرلمانية في منتصف أيار المقبل. وأكد التزامه بتوفير الأجواء الآمنة واللازمة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين الى مناطقهم وأن يكون التصويت إلكترونيًا.
وعلى الصعيد ذاته، يؤكد النائب كامل الزيدي، عضو اللجنة القانونية، ان”المقترحات المقدمة على قانون انتخابات مجلس النواب ركزت على شرطي العمر والشهادة الدراسية للمرشح”. كاشفا عن”وجود تحفظات لتحديد شهادة المرشح بالبكالوريوس، ومطالبات باعتماد شهادة الإعدادية في الانتخابات المقبلة”.
وأضاف الزيدي، في تصريح لـ(المدى)، ان”قضية العمر ستحدد بين 28 – 30 سنة للمرشح”، مشيراً الى”مقترحات بتقليص عدد مقاعد مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة”.
ويرى عضو اللجنة القانونية أن”مجلس النواب يتجه إلى تقليص عدد مقاعده وليس زيادتها”، مؤكداً”وجود مقترحات أيضا قدمت من قبل بعض النواب لتقليص مقاعد البرلمان”.
ويضيف الزيدي”هناك نواب تحدثوا عن زيادة عدد مقاعد البرلمان من 275 مقعداً إلى 328 مقعداً استناداً إلى النمو السكاني”، واستدرك بالقول”لكن الطرح الموجود تقليص المقاعد”. وأكد أن المقترحات ستتم دراستها في اللجان البرلمانية المختصة.