(ألدّعوة) و (آلدّيمقراطيّة)

تنبّأ بعض الأخوة بعد إستشرافهم لمستقبل(حكومة المحاصصة) بإسماء الشخصيات التي ستفوز في الانتخابات القادمة .. لتقرير الوضع العراقي و إدامة ألنهج الحكوميّ على ما كان عليه, مؤكداً على ترشيح و فوز “دعاة اليوم” بقيادة العبادي أو السيد المالكي أو شخص محايد بين هذا و ذاك في أسوء الحالات, بإعتبار ألساحة ألشّيعية مقفلة لهؤلاء الذين يُمثلون ألأكثرية في العراق, و هكذا حدّدوا و إستشرفوا المستقبل ألسّياسيّ العراقيّ الغامض نسبيّاً من أوجه عديدة و في مقدمتها الأقتصاد من خلال شخصيتين, على أيّ حال .. لو فار تيار المالكي كما سماه بعض الأخوة الكتاب أو تيار العبادي الذي تمرّد على الثاني عندما زعيم حزبه أو شخص ثالث مُحايد كما قال, أو أي مرشح آخر؛ فأنّ النتائج لن تختلف كثيراً خصوصاً على صعيد التنمية الأقتصادية و المالية و الصناعية و الزراعية و الأعمار و البنى التحتية مع بقاء المحاصصة المقيتة التي دمرت العراق .. ثمّ إنّ القضية ليست قضية هذا الشخص أو ذاك أو شخص ثالث محايد في هذا الوسط؛ كما إنّ قضية العراق و إنقاذه لا تنحصر بهذا التيار أو ذاك .. إنّما القضية تنحصر بفقدان ألبنى الفكرية الصحيحة و آلنظرة الأستراتيجية التي تتبناها الحركات و الأحزاب التي حكمت أو التي تحكم العراق, و فقدانها واضح حتى في آلشّخصيات التي حكمت بشكل عام بسبب آلمُتبنيات الهشة و ألناقصة التي يُؤمنون بها و هي لا تنفصل عن العقائد التقليدية التي تأثر بها الشيعة – ناهيك عن السنة و غيرهم – بسبب المرجعية التقليدية التي لا تملك أي حظٍّ في القضايا الهامة و الستراتيجية التي لا يعرفون عنها شيئا, و كما أشرنا لذلك مفصلاً في مقالات عدّة خلال الأسابيع الماضية و حتى في بحوثٍ مسهبة و سنشير لعناوينها تباعاً!

كل هذا الفساد العقائدي و الأخلاقي و الأقتصادي و المالي البنيوي .. إنّما كان و سيستمر بسبب تجذّر القيم العشائرية الجاهلية و لفقدان البصيرة و الجّهل الفكري و سطحية المبادئ و الفساد العقائدي و الأخلاقي في التعامل مع قضايا الأمة خصوصا الحقوقية التي ميّزت نهج الحكومات السّابقة و سترافق اللاحقة بشكل طبيعي و هذا الأمر لا يختلف عليه مُفكران عارفان إن وجدا في عراق الجهل و النهب و التحاصص, بل تلك المصائب قد وقعت و عاشها الناس على أرض الواقع لتجذّرها في ثقافة الشخصية ألعربية و العراقية المعنية .. و بشكلٍ أخصّ العشائر و الاحزاب التي آمنت بآلمحاصصة في الحكومة و البرلمان و القضاء و حتى الجيش و الشرطة و الأمن و الأعلام و غيرها – هذا إذا كنّا نعرف أهمية و كيفية و تفاصيل ألتخصصات الحديثة و العمليات الأدارية و الفنية التي تُعدّ من أولويات آلنهضة و البنى التحتية لبلدٍ من البلدان في هذا العصر!

و المحنة الأكبر في الكارثة العراقية الكبرى ألجّارية؛ لا تنحصر فقط في ذات و أنواع الفساد ألمستشري بسبب المحاصصة و التباين في الحقوق الطبيعية أو شحة الماء الصّالح للشرب أو غلاء الكهرباء والمعيشة أو فوضى الأعمار و التجارة و خراب الصناعة و الزراعة أو تشرذم العلاقات الخارجية أو الفلتان الأمني الداخلي بسبب مواقف الكتل و الأحزاب نفسها فيما بينها و فيما بين الأشخاص بداخل الحزب الواحد, لحساسية هذه الموضوعات و أهميتها في حياة و مصير أيّ شعب أو أمّة؛ بل المحنة الأكبر و الكارثة الكبرى و المشكلة الأمّ الأساسية .. نشأت بسبب ماهيّة الفكر و العقائد التقليدية و العشائرية و الألتقاطية الغير المتجانسة التي يؤمن بها الساسة ألمتصدين في آلأحزاب و الكتل, و التي تميّزت بآلسطحية و الأنحطاط و الفوضى و آلسعي لتحقيق المنافع الشخصيّة و الحزبيّة بعيدأً عن مصلحة الشعب و العدالة الألهية التي أشرتُ لها بشكل خاص في المقالين الأخيرين و هما:

ألأول بعنوان:

[الدّعوة و القدرة على المواجهة المستمرة], و هو توضيح و ردٌّ عقليّ و نقليّ على مقال كتبه السيد المالكي نائب رئيس الجمهورية و هو نفس عنوان مقالهِ الذي نقّحَهُ له و أعادَ صياغتهُ أحد الكتاب المعروفين الذي كان مستشاراً له, حاول فيه إظهار قدرة (ألدّعوة) و (آلدّعاة) على المواجهة و آلتّغير و التأقلم مع الأحداث بدون خسائر أو مردودات سلبية تذكر, و قد فاتهُ بأنّ أكثر من نصف مصائب العراق هي بسبب المحاصصة و المناهج الفكرية التي كانت ربما صالحة للقرن الماضي, و إنّ من أهم مرتكزات نجاح أيّ حزب أو حركة مقاومة أو ثورة شعبية هي مواقف و تصرفات القيادة الصّحيحة و المؤثرة في المكان و الزمان المناسبين بحسب تعليمات و توجيهات(الولاية) و على كل صعيد خصوصا القضايا الستراتيجية .. و لا يتحقق ذلك إلا إذا ما كانت المتبنيات العقائديّة و الفكريّة التي يُؤمن بها المتصدي أو الحزب صحيحة و دقيقة تُطابق آلشرع تحت ظل (ألولاية), لأنّ وقوع أيّ خطأ أو إنحراف في القيادة مهما كان صغيراً؛ فأنهُ سيُكلّف الحكومة و الأمة الكثير .. الكثير من الخسائر و قد تكون كارثة و كما شهدنا ذلك عملياً في الكثير من الأصعدة .. لأن القرارات – لم تصدر من شخص عاديّ لا يملك زمام السلطة و المال و القرار و التأثير!

و الثاني بعنوان:

[أوصيكم بثنتين], و هي رسالة للأخ و الصديق أبو حسن العامري و الأخ المهندس و جميع المجاهدين في الحشد, و بآلأخصّ المشاركين في الانتخابات القادمة .. قدّمتُ فيها وصيّتين لأنقاذ العراق من المآسي التي خلفتها المحاصصة و الشخصيات التي حكمت و هي : محاسبة المسؤوليين الفاسدين خصوصاً الرئاسات الثلاث و من معهم في الخط الأول و إعادة جميع الأموال المنهوبة من خلال الرواتب و المخصصات و النثريات و غيرها, و الثاني: تغيير مجمل القوانين التي إنّما شُرّعت من قبل المتحاصصين الذين لم يُراعوا فيها سوى مصالح الطبقة السياسية الحاكمة من ناحية الرواتب و الصلاحيات و النثريات و التخصيصات و ما إلى ذلك.

و فصل الخطاب و الختام .. كان في مقالٍ أوسع و أشمل و أبْيَن خَتَمْنا فيه الموضوعات المصيرية من خلال المحاور التي تطرقت لها في المقالين الآنفين؛ حيث ركّزت فيه على الغاية(ألأهداف) و آلكيفيّة(الوسائل) و آلمرجعيّة (الفكر) الذي يعتمده التنظيم-ات الحزبي-ة في عملها, و كان بعنوان:

[مظالم الديمقراطية]؛ بينتُ فيه أولاً و بوضوح ماهية الدّيمقراطية الغربيّة و أهدافها كنظام أو حتى كوسيلة للحكم .. لا كفكرٍ و آيدلوجيّةٍ و منهج إعتقد به جميع المتحاصصين بسبب فقدانهم للفكر الأصيل .. و كما أشار لذلك استاذنا الأكبر محمد باقر الصدر(قدس) .. و هذا بعكس ما إعتقده و تصوره الأسلامييون و غيرهم من المتحاصصين عن آلدّيمقراطية الغربية المستهدفة و من قبل ألمتحاصصين من الدّعاة و غيرهم من الذين لا يدركون فساد الدّيمقراطيّة و ظلمها الواضح الذي ينتشر كآلسرطان بعنوان شعبيّ كبير يستهوي عقول و قلوب الجميع حتى المؤمن البسيط .. بل و حتى (المرجع التقليدي) البعيد عادةً عن روح الرّسالات ألسّماوية التي تُؤكد أوّل ما تؤكد تفعيل التوحيد و (الولاية) الكونية لا الأستكبارية بين الناس,!

و إن النتائج ألملموسة ألعملية و الخطيرة جدّاً التي شهدناها و التي صبّت لصالح الفائزين الذين تحاصصوا حتى قبل اجراء الأنتخابات الدّيمقراطية, قد سببت ضياع العراق بسبب الفساد و ألأضرار ألجسيمة بمصالح الشعب و الأمة و حتى الأنسانية بجانب الظلم الذي لحق بالأقليات الخاسرة التي شاركت فيها, لكونها فسحت المجال لإثراء المتحاصصين ألرّئيسيين بشتى الوسائل و الأساليب التي لم تعد خافية على أحد, و كذلك أدّت إلى تنمية و تضخيم رؤوس الأموال و خسارة الموارد البشرية لمنفعة و مصالح (المنظمة الأقتصادية العالمية) التي تحكم العالم بآلنظام الديمقراطي المعلومالي!

و آلدّيمقراطية التي تكون وحدها هي الأصل و الفصل و المنهج الذي من خلاله يتمّ إنتخاب البرلمانيين و الرؤوساء و غيرهم؛ لا يمكن أن تُحقق نتائج أفضل من النتائج و ألأفرازات التي شهدناها في إغنى دولة على الأرض و هي العراق و على أرض الواقع, و من تلك الأفرازات؛ ألفساد وألتّحاصص و نهب و سلب و إستغلال حقوق الناس مع تركة ثقيلة من الديون المليارية .. و ربما الترليونية, و كذلك تعميق الطبقيّة و آلحروب و آلنزاعات و الأنشقاقات و آلأئتلافات الغير ألشريفة حتى بين القيادات في الحزب الواحد ضد بعضهم البعض لأجل المناصب و الكسب الحرام و الطمع و الجشع و التسلط .. كل ذلك لجيوب مجموعة (المنظمة الأقتصادية العالمية) التي تحكم العالم!

إنّ ما وصل إليه حال .. ليس فقط مع شعب العراق؛ بل كلّ شعوب العالم مع الفارق من جوع و عبودية و تخلف و تدهور في العلاقات الأنسانية الشريفة و آلحروب و فقدان فرص العمل و الخدمات المريحة و الفساد الأخلاقي و التربوي,بل و مسخ عموم آلبشرية؛ إنما كان بسبب النظام الدّيمقراطي المُستهدف و ليس الهادف(1) ,بعد ما صار سلاحاً مقدساً لكمّ أفواه الناس الذين إنتخبوهم .. و حين يستبدل نظام الله تعالى بنظام وضعي ملآى بآلأخطاء و المظالم و المقاصد للأسف لحماية مصالح و أموال الأغنياء و إبعاد خطر الشعوب الجائعة عنها بسبب إستحواذهم على أموالهم و أراضيهم و منابع القدرة؛ فأن مصير و وضع العالم لا يمكن أن يكون أفضل مما هو عليه الآن!

إنّ (الدّيمقراطية) وحدها بدون تحكم قوانين الله في النظام تحت ظلّ (الولاية) لتحقيق العدالة .. تكون ديمقراطية مُستهدفة و مُغرضة و كارثيّة في نتائجها .. و لا يُمكن أن تُحقق الهدف المطلوب(حكم الشعب) بإتجاه تحقيق العدل و المساواة و ألانسانية للمستضعفين في العالم .. ذلك أنّ العدالة لا تتحقق بمجرّد إبداء ألرّأي من قبل العوام في صناديق الاقتراع و كفى الله المؤمنين القتال, بل لا بد من مشاركة الناس في الحقوق و خيرات الوطن و لقمة الخبز بشكل متساوٍ!

ألدّيمقراطيّة الحقيقيّة الهادفة التي تُحقق آمال الشعب و رفاههُ و سعادته؛ هي تلك (آلدّيمقراطية) الشرعيّة التي تراعي في ترشيح الأشخاص و المشرفين الصّفات المطلوبة .. كألنّزاهة و العدالة و السلوك و المواقف و الضوابط الأخلاقية و القيم السّماويّة و الأنسانيّة التي يجب أن يتّصف بها المُرشح و آلمشرف على الأنتخابات بتأييد و رضى الولاية التي فيها رضا الله تعالى و التي تضمن بعد الأنتخاب تحقق الأهداف التي أشرنا لها في مسألة العدالة في الحقوق و الخدمات و الرّواتب و فرص التعليم و الصّحة و غيرها كأهداف إنسانية نبيلة مشتركة و حقوق طبيعية للجميع, بحيث تتحقق المساواة بين الرئيس و المرؤوس؛ العامل و الموظف؛ الضابط و الجندي؛ العامل و الفلاح؛ القادر و العاجز؛ ألشيخ و العبد, بدون أيّ تميّز و فوارق في الرواتب و الأمكانيات و لا هيبة لأحد على احد حىى الدولة, و بهذا الأسلوب الديمقراطي العادل تتحقيق الأهداف السماوية و التي إن طُبّقت بحسب مبادئ (الأسلام)؛ فأنّ آلأنسان .. بل كلّ الشعوب و الأمم سترتقي للكمال و درجات الحكمة و سيعيش الجميع سُعداء مُرفهين يخدم بعضهم بعضا بإخلاص, لكن و بسبب الجهل الفكري و العقائدي المنتشر و إهمال الأحزاب السياسية و الدّينية و منها (الدّعوة) لقيم السماء و (الولاية) خصوصاً في الجانب الحقوقي و المالي و السياسي و آلاخلاقي و الخدمي .. فبمجرّد فوزهم بإسلوب (الديمقراطية المستهدفة) و كما شهدنا على ذلك بعد سقوط النظام؛ فإنهم تسبّبوا – أيّ الأحزاب و القيادات المتحاصصة فيها – بوقوع آلظلم و الحيف و الفساد و آلتي جلبت معها آلكثير من المصائب و الكوارث و الطبقية المقيتة, و هكذا فعلت جميع الحكومات السّابقة و اللاحقة و القائمة آلآن و التي وصلت للحكم بإسم الدّيمقراطية و الأنتخابات لأجل الغنيمة و الثراء و المال الحرام لمنفعة طبقة معينة على حساب حقوق الشعب و الأمّة .. و بمباركة الأستكبار العالميّ بقيادة (المنظمة الأقتصادية العالمية) التي تُرضي الحُكّام و رؤوساء الأحزاب بقسم من تلك الأموال مقابل ألهيمنة الكلية على منابع الطاقة و الأنتاج و المال و القدرة و البنوك و الشركات في بلدان العالم!

فجميع المسؤوليين في العراق – و بلا إستثناء – قد جمعوا بآلنهب و آلسرقة الكثير من المال”الدّيمقراطي القانوني القانوني” و إشتروا بها العديد من البيوت و القصور و الأراضي و الشركات ليس داخل العراق بل و خارجه كلندن و أمريكا و أوربا و الخليج و الأردن, من حقوق الفقراء و المُعدمين لتأمين و رفاه عوائلهم دون الشعب.

لهذا حرّيٌ بكلّ باحث و كاتب منصف و نزيه و أستاذ جامعي و حتى المواطن العادي أن يُتابع ألحقائق و المبادئ و الأصول ألّتي عرضناها بإسهابٍ و بإقتضابٍ في البحوث و المقالات الهامّة التي أشرتُ لبعضها, للوقوف على جذور و أصل القضية و آلحقيقة المهضومة في العراق و العالم بغطاء الدّيمقراطية و بدعم الأعلام ألمزيّف الذي شوّه أفكار الناس بل قلب الموازين .. و بآلتالي عمّق المآسي و المصائب و الكوارث و ركّزَ العبودية التي نظّر لها مراكز البحث و الجامعات الخاصة التابعة لأصحاب المنظمة الأقتصادية العالمية عن طريق الحكومات التي تنفذ وصاياها بعد ما إستسلمت و خضعت لها بسبب الديون الثقيلة التي عجزت على تسديدها,أو بوسيلة الحرب و الهجوم و المؤآمرات و الأنقلابات و إشغال البعض بآلبعض!

كما لا بأس بآلاطلاع عليها – أيّ على حقيقة الديمقراطية و ماهيّة الحكم و القوانين الرأسمالية – مُفصلاً خلال البحوث التالية كـ:
[ضحايا التأريخ].

[محنة الفكر الأنساني] مجموعة دراسات جمعتها في أكثر من 10 حلقات.

[السياسة و الأخلاق؛ مَنْ يحكمُ مَنْ؟]

[مستقبلنا بين الدِّين و الديمقراطيةٍ].
[أسفارٌ في أسرار الوجود].
و كذلك مباحث الصدر الفيلسوف كـفلسفتنا و إقتصادنا و غيرها من الدراسات و البحوث التي يُمكنك إعتبارها خلاصة الفكر الأنساني من آدم و إلى الخاتم و حتى ما بعد الخاتم لتحقيق الكمال و العدل و السعادة, لأني وضعت بنظر الأعتبار نظريّات جميع مفكريّ و فلاسفة و أنبياء العالم بنظر الأعتبار حتى توصلت إلى تلك النتائج الهامّة و الله الشاهد.

ختاماً أيها التّوّاقون للحق و العدل المفقود في الأرض:
أيها المجاهدون الثائرون:
دعوني أصارحكم بغض النظر عن العلاقات و الصّداقات و المداهنات .. و أرجو أن تتّسع صدوركم و أنتم أهل العلم و البحث و الأطلاع و المحنة و فوق ذلك الولاية, بأنّهُ؛

[لا السيد العبادي و لا السيد المالكي كما الجعفري كما كل المتصدين بآلديمقراطية الغربية وغيرهم من “الوطنيين” و “القومجية” و ” المتأسلمين” و “المتنورين” و “الأحزاب” العلمانية مع أحترامي الشخصيّ لهم .. خصوصاً للسيد المالكي الذي ظلمهُ آلسيد العبادي و جوقته برئاسة “الداعية” ألبعثي المتغرب السيد الجعفري ألذي إستغل إسم (حزب الدعوة و الشهداء) و إتّفق و الأنتهازيين معه مع البارزانيين و البعثيين والدواعش والوهابيين لضرب حكومة المالكي للحصول على المناصب التي خسرها؛ مع أحترامي لهم .. إلّا أنهم و جميع السياسيين ليس في العراق فقط .. بل و في العالم .. لا يُدركون حتى القليل من أبعاد و علل المبادئ الكونية التي أشرنا لها .. و لأنهم لم يطّلعوا على عُشر البحوث المحورية – المركّزة التي كتبتها؛ فكيف يُمكنهم مع هذا التخلف الفكري و فقدان البصيرة و العبث الأخلاقي أنْ يقودوا حكومة أو حزباً أو دولة لبر الأمان و لتحقيق الأهداف الأنسانية العليا ناهيك عن السّماوية العليا العادلة التي يجهلون حتى عناوينها و أبجدياتها و أسرارها, بآلأضافة إلى أنهم لا يعرفون شيئاً عن فلسفة الحقوق و القيم و الكرامة و الأدارة الحديثة أو قضايا المال و تأسيس المعامل و(الشركات الأم ) التي تحقق البني التحية لتحقيق الأستقلال و الكرامة و السيادة و المشتكى لله.
مع محبتي الخاصة لكل الباحثين الذين يسعون لمعرفة الحقيقة من منابعها الفكرية الصّحيحة.

ملاحظة في ختام هذا المقال الهام بل الأهم من كل موضوع آخر كتب عن الديمقراطية و مآسي الشعوب:
ربّما يخطر ببال الجهلاء السّاسة الفوضويين الحاكمين فجأة مقولة معروفة لسد باب النقاش العلميّ و دفن المظالم التي سببوها و من أوّل وهلة, بآلقول: (ليس من الضّروري أن يعرف القائد أو المسؤول أو الرئيس أو المرجع المبادئ التي طرحناها .. فهُناك مُستشارين و لجان تقوم بذلك و تُنفذ تلك المهمات و المشاريع التخصصيّة, و كفى الله المؤمنين القتال)!

و جوابنا العلمي السريع و من أوّل وهلة أيضاً على هؤلاء السطحيين في الفكر و العقيدة و الشخصية هو:
[إنّ الأعتماد على المستشارين و آلمختصين فقط و كما حدث في كل الحكومات السابقة و الحالية بدون علم و معرفة المسؤول سيُسبّب الفساد و هدر الأموال و تدمير البلد و تتابع الكوارث, و كما شهدنا ذلك في خمس حكومات”ديمقراطية” متوالية تعاظم خلالها الفساد و النهب و التخريب بسبب جهل المتصدين للحكم و الرئاسة و القضاء و النيابة و إعتمدوا فقط على المستشارين و الأخصائين الذين لم يكونوا أمناء كما لم يكونوا أصحاب تجربة عملية .. لذلك يستحيل مع جهل المسؤوليين خصوصاً بآلمسائل الأقتصادية و المشاريع الأمّ تنفيذ أيّ تقدم و مشروع ضروري بمواصفات علمية – عالمية بعيداً عن الفساد و هدر الأموال و خراب البلد, خصوصاً إذا كان الرئيس – و كما هو حالهم اليوم – يجهل حتى الخطواط و المراحل و القوانين العامة الستراتيجية البعيدة و المتوسطة و القصيرة المتعلقة بتنفيذ آلمشاريع خصوصا الصناعات الأم, بجانب المشتريات و قيمة العقود و الزمن المطلوب و المكان المناسب للتنفيذ و ما إلى ذلك من متطلبات رئيسية!

هذا رغم كثرة أؤلئك المستشارين الذين كان معظمهم من (النخبة) و منهم خدموا من زمن صدام و للآن و لهم شهادات من أفضل جامعات العالم, لكنهم و بسبب فقدان الوطنية و العقيدة الصحيحة في وجودهم لم يسببوا للعراق سوى الخسائر و الفساد و الديون في نهاية المطاف, هذا هو الجواب النظري!؟

أمّا جوابنا العملي؛ فمعروف لكل الواعيين و حتى الناس الذين يريدون التعمق في جذور الموضوع, و إنّ الواقع العراقي اليوم يُجيبك بوضوح عن القضية, بكون السبب في وقوع المحن و بإختصار شديد أيضاً,هو؛

ألأمية الفكرية و العقائدية كسمة مشتركة بينهم و جهل الرؤوس التي حكمت العراق بآلمحاصصة و منهم ألرؤساء و الوزراء و النواب و المسؤوليين و المستشارين الحاليين الذين لم يشبعوا بطونهم من الخبز .. بسبب فساد الحكومة السابقة و التربية و التعليم الفاسد و العقائد الخاطئة المختلطة, في متبنيات الذين ما زالوا يحكمون للأسف, رغم إدعائهم للأسلام و الدعوة و ربما حصولهم على شهادة جامعية, لكن هذا لا يكفي, لأنّ الرئيس المسؤول – أيُّ رئيس – إن لم يكن لديه تجربة و ممارسة قيادية عملية نظيفة و ناجحة .. أو درس و طبق و نفّذ أيضا مشاريع عملية؛ و عرف الحدود؛ و آلفنون؛ و القواعد؛ و القوانين الأدارية الحديثة؛ و معالم و دور التكنولوجيا في التربية و التعليم؛ و التوسعة الصناعيّة و الزراعية؛ و مراحل البناء؛ و كذلك طرق دراسات الجدوى, فأنّهُ لا يمكن – بل يستحيل – عليه أن يكون رئيسا ناجحاً مهما كان قد حصل من الشهادات الجامعية النظرية, بل يتحول إلى فاسد بشكل طبيعي كما شهدنا خصوصا إذا كان قد قضى عمره عالة على دوائر المساعدات و الأستجداء في دول الشرق و الغرب التي قضى فيها عمره بلا عمل مثمر!

و الآن قل لي بآلله عليك مَنْ مِنْ هؤلاء الحاكمين و النواب و الرؤساء في حزب الدعوة و غيره من الأحزاب العراقية المعارضة قد فهم الفكر الأنسانيّ الكونيّ؛ و فلسفة الحكم؛ و صاحب بصيرة و مبادئ و أسس لتنفيذ المشاريع الستراتيجية؛ و تطبيق العدالة بشكل صحيح؟

لقد فهموا شيئا واحداً و كما تبيّن على أرض الواقع بكون السلطة – أيّ الحكم – غنيمة و فرصة يجب الأنقضاض عليها قبل كلّ شيئ و بأية وسيلة, و عليه يجب أن يضرب ضربة العمر بعد التخفي و التستر بآلأحزاب و الجهاد الخيالي لا الواقعي .. لبناء بيته مُقابل خراب وطنه بجهله, خصوصاً و هو يعلم بأنهُ غبيٌّ و لن يحكم للأبد!

و هكذا عشنا و تحمّلنا على مدى 15 عاماً الكوارث, و من قبل في زمن صدام الجاهل الظالم تجربةً – بل تجارب – فاشلة للحكم تشهد بكونهم لا يفقهون شيئاً .. و تحكي لك قصة الهبوط و آلسقوط الأنساني بكل بوضوح, على كل صعيد؛ الأخلاقي و الأقتصادي و المالي و الخدمي و السياسي و الأداري, الذي وصل إليه العالم و العراق بسبب جشع و فساد الرؤوساء و عدم قدرتهم على إدارة البلاد و العباد بحسب قوانين العلم و رضا الله و المشتكى لله !؟

عزيز الخزرجي / مُفكر كونيّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفرق بين الديمقراطية الهادفة والمستهدفة, هي: ان الأولى تشترط في أنتخاب المرشحين و أجراء الانتخابات العدالة و الأمانة و النزاهة في المرشح و ذلك من خلال تأييد الولي الفقيه العالم بأسرار الشرائع و الأديان المقدسة التي وحدها تفهم حقيقة الأنسان الغامضة و التي قال عنها ألكسيس كارك: (الأنسان ذلك المجهول) و كذلك وصفه القرآن؛ بكون النفس الأنسانية أفقاً واسعاً ليس من السهل معرفته إلا من قبل العلماء.
أما الثانية: فلا شروط و لا قيود, بل يمكن لأنسان سافل و ساقط أخلاقياً أن يكون رئيسا عليك و كما هو حال الكثير من بلدان العالم, لأن الهدف من أنتخاب الحكومة في النهاية هي لأجل تحقيق مصالح الطبقة الأقتصادية التي تحكم العالم, لذلك فليكن من يكون رئيسا للحكومة!

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close