العراق يخرج من البند السابع لإلتزامه بدفع التعويضات للكويت
خبيران لـ (الزمان): رفع الوصاية الأممية يتيح فرصة لتحسين الإقتصاد
بغداد – قصي منذر
اكد خبير قانوني ان التزام العراق بقرارات مجلس الامن الدولي بشأن دفع التعويضات الى الكويت عن غزوها في عام 1990 ادى الى اخراجه من طائلة البند السابع، فيما توقع الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان يسهم ذلك في تعزيز مكانة العراق الدولية وتطوير الاقتصاد دون مراقبة او موافقة اممية. وقال الامين لـ(الزمان) امس ان (رفع وصاية الامم المتحدة عن صادرات العراق النفطية ومراقبتها سيعزز مكانة العراق الدولية كونه اصبح امنا دوليا ولا يوجد تحد امام الشركات التي ترغب بالاستثمار داخل البلاد)، لافتا الى ان (بامكان العراق ان يستورد ويصدر بحسب الانتاج لانتهاء المراقبة على صادراته النفطية ما يتيح فرصة لتحسين النمو وتطوير الاقتصاد نحو الافضل)، واكد الامين ان (الاتفاق العراقي الكويتي على ان تصبح تلك التعويضات المترتبة ثنائية بين البلدين دون الرجوع الى الامم المتحدة ادى الى اصدار مجلس الامن قرارا باخراج العراق من الفصل السابع نتيجة تنازل الكويت عن حقها امام الامم المتحدة)، مشيدا بـ (الجهود الدبلوماسية التي بدأ بها العراق منذ عام 2009 مع الكويت التي افضت الى رفع الوصاية الاممية). من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب لـ (الزمان) امس ان (القرار2390 الصادر عن مجلس الامن الدولي جاء بناء على تنفيذ العراق لجميع التزاماته بموجب قرارات المجلس)، واضاف ان (العراق كان يخضع لتلك القرارات وطبقت عليه اجراءات اقتصادية وفق ما يسمى النفط مقابل الغذاء الذي تضمن اعطاء جزء من الايرادات النفطية لدفع تعويضات للكويت بسبب الغزو عام ( 1990، لافتا الى انه (ما تبقى بذمة العراق من تعويضات الى الكويت بنحو اربعة مليارات دولار حيث تم الاتفاق بين البلدين على تصدير الغاز والقيام بالاستثمارات مقابل تلك التعويضات). واعلنت وزارة الخارجية عن ان القرار جاء بعد سلسلة النجاحات الدبلوماسية. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في بيان امس انه (بعد سلسلة النجاحات الدبلوماسية التي حققتها الوزارة تكللت جهودها بإصدار قرار من مجلس الامن الدولي بخروج العراق من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء واستعادته لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية), مبينا ان (ذلك جاء بعد استكمال العراق جميع الالتزامات الخاصة بالبرنامج). وتضمن قرار المجلس (استكمالاً لجهود الوزارة في انهاء ملفات العراق في مجلس الأمن والموروثة من حقبة النظام السابق والصادرة بموجب قرارات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد عملت من خلال ممثليتنا في نيويورك على اجراءمشاورات مع الولايات المتحدة وباقي الدول الأعضاء من أجل اصدار القرار 2390 الذي أعتمده المجلس بالإجماع), وتابع (القرار خلُصَ فيه الى أن الطرفين العراق والأمم المتحدة قد نفذا التدابير المفروضة وفق احكام الفصل السابع بموجب القرارين1958 في عام 2010 والقرار الثاني 2335 في 2016 مشيرا الى ان (القرار الجديد يعد خطوةً مهمةً في استعادة العراق لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية وهو يؤكد انتهاء التزامات العراق وفق الفصل السابع بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء بعد ان تم تنفيذها بشكل كامل).