أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بشأن الرقابة على اداء السلطة التنفيذية بخصوص الاستجواب للمحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً من مجلس النواب بخصوص الرقابة على اداء السلطة التنفيذية في موضوع استجواب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة”.
واضاف الساموك أن “المحكمة وجدت أن المادة (61/ سابعاً/ ج) من الدستور نصت على أن لعضو مجلس النواب بموافقة (25) عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصهم”.
وأكد المتحدث الرسمي أن “قرار المحكمة -بالرقم (119/ اتحادية)- اشار الى ان الفقرة (ثامناً/ هـ) من المادة (61) قد نصت على أن لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء”.
وبين أن “المحكمة وجدت أن ما عداهم من اعضاء السلطة التنفيذية فأن استجوابهم يكون بموجب القانون الذي ينظم شؤونهم الادارية، وبالنسبة للعناوين الواردة في الطلب فأن استجوابهم يتم على وفق الاحكام الواردة في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط