أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، 10 كانون الأول، 2017، عن إحالة 123 قضية فساد إلى القضاء، مشيرةً إلى مساعي حكومة الإقليم لإجراء الإصلاحات.
وقال رئيس هيئة النزاهة، أحمد أنور، في مؤتمر صحفي: “بذلت خلال السنتين الماضيتين محاولات لإجراء الإصلاحات سواء على مستوى رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة، لكنها كانت خطوات بطئية، وكانت للهيئة جملة من المقترحات الجدية بهذا الشأن من أجل خدمة المواطنين”.
وتابع أن “الدائرة القانونية في الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بالتحقيق في ملفات التقاعد والترقية الوظيفية بشكل غير قانوني”، مشيراً إلى “تدقيق 906 ملفات متعلقة بمنح شهادات الدكتوراه في الجامعة الحكومية”.
وبشأن عمل دائرة الشفافية قال: “قمنا هذا العام بنشر عدد أقل من البيانات بشأن الكشف عن الثروات وهذا لا يعني توقف عملنا، بل بالعكس حققنا في الكثير من الملفات بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري ودوائر المرور”.
وحول التحقيق في ملفات الفساد، قال إن “عدد الدعاوى القضائية المقدمة إلى قاضي التحقيق وصل في المحافظات الثلاث إلى 178 دعوى”، مشيراً إلى أن “الهيئة تنظر الآن في 375 قضية فساد”.
وأوضح أنور أنه “تمت إحالة 123 قضية فساد إلى القضاء خلال الفترة الماضية، بينها 39 تم البت فيها، حيث أصدر 18 حكم بالإدانة والسجن من عدة أشهر إلى 8 سنوات”، مبيناً أنه “لا تزال هناك 57 قضية قيد البت فيها”.
ولفت إلى أن “نحو 76 من تلك الملفات متعلقة بالقطاع المالي والاقتصادي، تليها وزارات الداخلية والتربية والكهرباء”.
ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط